وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق قانون طرح «پزشک خانواده» باید ظرف پنج سال در سراسر کشور فراگیر شود، گفت: این طرح در چهار استان کشور به صورت پایلوت اجرا شده و ظرف ۲ سال آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود.عبدالرضا شیخ الاسلامی در همایش “تجلیل از کارفرمایان حامی کارگر سازمان تامین اجتماعی” افزود: اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده گام بلندی در حوزه سلامت در جهت کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه محسوب می‌شود و مقرر شده این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شود.
امکان بهره‌مندی کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از تمامی بیمارستان‌های دولتی فراهم می‌شود
وی با بیان اینکه استفاده بهینه از خدمات درمانی در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی از جمله اهداف پیش رو است، اظهار کرد: مقرر شده زمینه استفاده کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از تمام بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور فراهم شود.
وی افزود: با تخصیص اعتبارات قابل توجه، تا شهریور ماه سال آینده، سیستم الکترونیکی برای انجام امور بیمه کارگران و کارفرمایان تامین اجتماعی در سراسر کشور مستقر و بدین ترتیب نحوه خدمت رسانی به کارفرمایان و کارگران با سرعت و سهولت انجام می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از کارفرمایان خواست تا ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی را اجرا کرده و به محض استخدام، معاینات پزشکی را انجام دهند. همچنین با بازرسان سازمان تامین اجتماعی همکاری کرده و حق بیمه خود را به موقع پرداخت کنند.
اصلاحات جدید قانون کار مورد قبول دولت است و به مجلس می‌رود
شیخ‌الاسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه پس از قانون اساسی، قانون کار مهمترین قانون هر کشوری است، گفت: در دور جدید اصلاح قانون کار، این قانون با تفاهم جامعه کارگری و کارفرمایی به تصویب رسید و آنچه به تصویب رسیده، جز در مواردی خاص که مورد تفاهم واقع نشد، مورد قبول دولت است و به مجلس می‌رود.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا این میزان اعتماد و تفاهم میان شرکای اجتماعی وجود ندارد.
گاهی در رسانه‌ها داد و بیداد راه می‌افتد که تعداد اعضای شورای عالی کار به نفع دولت سنگین شده که این مسئله صحت ندارد
شیخ‌الاسلامی در ادامه با بیان اینکه گاهی رسانه‌ها به موضوعات واهی و بی‌اساسی دامن می‌زنند و مطالبی را مطرح می‌کنند که اساسا صحت ندارد، تصریح کرد: دستمزد سال آینده کارگران در جلسات شورای عالی کار به تصویب می‌رسد و در این جلسات شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما در مورد عددی به تفاهم می‌رسند و نماینده دولت در اغلب این جلسات رای نمی‌دهد، این در حالیست که گاهی در رسانه‌ها داد و بیداد راه می‌افتد که تعداد اعضای شورای عالی کار به نفع دولت سنگین شده و این مسئله صحت ندارد.
وی افزود: اصلاح قانون کار به خودی خود واجد ارزش و منشاء خدمات سازنده‌ای است، اما از آن مهمتر دستاورد اصلاح این قانون و تفاهم و اتفاق نظر برقرار شده میان کارفرمایان و کارگران است.
تکلیف قانونی وزارت تعاون برای تجمیع حدود ۱۸ صندوق بیمه‌ای فعال کشور و ایجاد سازمان تامین اجتماعی
به گزارش ایسنا، وزیر کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اعلام تجمیع تمام صندوق‌های بیمه‌ای گفت: تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حدود ۱۸ صندوق بیمه‌ای فعال در سراسر کشور را تجمیع کرده و سازمان تامین اجتماعی را ایجاد کند.
وی افزود: مقرر شده، این سازمان نظام جامع تامین اجتماعی را در سراسر کشور فراگیر کند و با این مفهوم مسئولیت بزرگی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه تعهدات صندوق تامین اجتماعی روند بسیار صعودی و فزاینده‌ای دارد، گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۰ میلیون بیمه شده اصلی و ۵/۱ میلیون مستمری بگیر اعم از بازنشسته، ازکار افتاده و بازمانده دارد و جمعیتی ۳۲ میلیون نفری را در سراسر کشور تحت پوشش خود دارد. همچنین روند تعهدات این سازمان به شدت صعودی و فزاینده است.
لزوم اتخاذ ابتکاراتی برای افزایش توانمندسازی صندوق به منظور ایفای تعهدات آتی
شیخ‌الاسلامی افزود: لازم است، ابتکاراتی برای افزایش توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی اندیشیده شود تا این صندوق بتواند تعهدات آتی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: در طول سال‌های پس از انقلاب، امید به زندگی و متوسط طول عمر در کشور حدود ۱۰ سال افزایش یافته و این موضوع سبب افزایش تعهدات صندوق تامین اجتماعی شده است.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: باید دقت شود، توان صندوق تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات آتی خود افزایش یابد. جامعه بزرگ کارفرمایان برای تحقق این موضوع مسئولیت بزرگ پرداخت حق بیمه را بر عهده دارند.
وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت‌ها تحت عنوان “بیمه” زوری نیست، عنوان کرد: پرداخت حق بیمه از روز اول برای کارفرمایان مزایایی دارد و مهمتر از این مزایا جنبه انسانی پرداخت حق بیمه است و این پرداخت‌ها تکلیف و حقی است که کارفرمایان در قبال جامعه بر عهده دارند و در واقع سرمایه گذاری برای تامین امنیت شغلی کارگران، حفظ و ثبات کار و تولید در کشور و تامین آتیه جوانان است.
به سرعت در صدد ایجاد اصلاحات مناسب برای افزایش بازدهی صندوق‌های بیمه‌ای هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه به سرعت در صدد ایجاد اصلاحات مناسب برای افزایش بازدهی صندوق‌های بیمه‌ای هستیم، اظهار کرد: یکی از استراتژی‌های مهم در این زمینه این است که صندوق‌ها از بنگاه‌داری و امور تکدی‌گرایانه به طور کامل خارج شده و صرفا در جهت سهامداری موثر و مدیریتی پیش روند.
شیخ‌الاسلامی افزود: لازم است، صندوق‌ها با استفاده از حداقل نیروهای کیفی در جهت بهره‌مندی از منابع برای سرمایه‌گذاری موثر و با بازده اقتصادی بالا حرکت کنند تا با درآمدزایی بالا، خدمات موثرتری را به جامعه هدف خود ارائه دهند.
صندوق‌های بیمه‌ای که به عنوان نهادهای غیردولتی اما به شیوه کار دولتی اداره می‌شوند، نمی‌توانند در بنگاه‌داری موفق باشند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: تجربه نشان داده است، صندوق‌های بیمه‌ای که به عنوان نهادهای غیردولتی اما به شیوه کار دولتی اداره می‌شوند، نمی‌توانند در بنگاه‌داری موفق باشند و باید سعی کنند از بنگاه‌داری خارج و بازده اقتصادی خود را افزایش دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: لازم است، صندوق تامین اجتماعی در زمینه کیفیت و کمیت خدمت رسانی به جامعه هدف در همه بخش‌ها فعالیت کند.
قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بزودی و به طور کامل در سراسر کشور اجرایی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۸۲، گفت: این قانون در حال طی کردن مراحل اجرایی است و اخیرا اجرای آن سرعت گرفته و بزودی به طور کامل در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
وی افزود: تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم تحقق عدالت در جامعه اسلامی است و نظام تامین اجتماعی همه راهبردهای مهم مربوط به تامین اجتماعی در بحث بیمه‌ای و حمایتی را شامل می‌شود و همه جامعه هدف را به طور کامل پوشش می‌دهد.
جداکردن کارگر و کارفرما با خط کش اشتباه است
شیخ‌الاسلامی در ادامه گفت: کارفرما و کارگر در مقابل هم قرار ندارند و هر دو، دو روی یک سکه و لازم و ملزم هم هستند و اگر قانونی در کوتاه مدت به نفع کارگر باشد، حتما این قانون در بلند مدت به ضرر اوست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنون کرد: اعتقادی به تقسیم بندی‌های موجود میان کارگر و کارفرما نداریم و جداکردن کارگر و کارفرما با خط کش در دو سوی هم اشتباه است.
وی افزود: تمام کارفرمایان ما، کارفرمای نمونه هستند و تلاش آنها علیرغم تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سوی قدرت‌های مستکبر به کشور تحمیل می‌شود و برخی نارسایی‌ها که در داخل وجود دارد، قابل تقدیر است.
ایسنا -وی افزود: تقسیم بندی‌ها با الفاظی نظیر کارگر، کارفرما و دولت در واقع برای مشخص شدن تکالیف هر گروه است و باید گفت دولت و کارفرما هم به واقع کارگر محسوب می‌شوند.
