به گزارش افق انلاین ، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مذبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
در ابتدای جلسه مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اسامی برخی از افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند و آن‌ها هم کار‌هایی انجام داده‌اند نیامده است و از شما می‌خواهم تا دستور تعقیب آن‌ها را هم صادر کنید.
او ادامه داد: کارشناسی‌های صورت گرفته به صورت محسوس و نامحسوس نشان می‌دهد که سرنخ‌های دیگری هم در این پرونده وجود دارد.
قاضی مسعود مقام اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته نسبت به تعقیب ۵ نفر دستور قضایی صادر شده و در حال پیگیری و اجرا است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: موکل من متعلق به خانواده‌ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند و من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی شناختم و همانجا آنجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.
او ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آن‌ها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند.
وکیل متهم نعمت‌زاده تشریح کرد: همان جا به موکل خود گفتم ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجه هستید.
او با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تا تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند، گفت موکل من به‌عنوان سهامدار عمده شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: بنده با پدر خانم شبنم نعمت‌زاده صحبت کردم و گفتم که حضور شما وزن رسانه‌ای پرونده را بیشتر می‌کند و باید درباره اموال خود شفاف سازی را انجام دهید و آقای نعمت‌زاده گفتند که در آغاز و پایان مسئولیت خود در دولت نیستند و به ریاست قوه قضاییه اموال خود را اعلام کرده و در صورت اجازه آن را رسانه‌ای خواهد کرد.
در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت زاده بیان کرد: متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند، اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.
وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی این کار‌ها را انجام ندهد.
نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کار‌ها بر عهده لشکری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورتجلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آن‌ها خبر داشته است.
او خطاب به نعمت‌زاده سوال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید؟ ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می دانید؟
نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ طبق گزارش‌ها مشخص شده فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.
نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری پور گفت: بر اساس اظهارات لشکری پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شد.
وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.
نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشکری پور را داشتید و می‌توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید.
او اظهار کرد: تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بود که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده، اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه، شرکت‌های دارویی با او قرارداد منعقد کرده اند.
نیاز آبادی تصریح کرد: این اتفاقات در حالی رخ داده که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و حتی عاجز از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هستند چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شخص شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.
نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.
نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های متهم بیان کرد: متهم گفته که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه هم تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می‌کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو ایجاد شده است و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار؛ در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.
نماینده دادستان بیان کرد: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده داروی و انحصار بود.
نیازابادی افزود: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.
وی ادامه داد: زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.
در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی، چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است، اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.
وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده او بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.
مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ارتباطی به واردات ندارد توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خود است. متهم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را به عنوان مدیر عامل اداره می‌کرد و کار این شرکت واردات بود و در پخش آقای لشکری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاه هم با او صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زنند.
وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص لشکری‌پور انجام می‌دهد حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به او منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و از همان زمان سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشکری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشکری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.
او ادامه داد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت شد حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.
مظاهری گفت: پس از تحقیقات دیده شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشکری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و … کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
او بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیل عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند، اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمار‌ها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم متاسفانه این فاکتور‌های صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جا‌ها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتور‌ها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.
وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتور‌های صوری.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتور‌ها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشکری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوز‌ها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می‌خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
وی گفت: نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کرد ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول دارو‌هایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده‌ام در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.
وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.
وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکت‌ها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.
وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آن‌ها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفسیر این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید در اختیار ما قرار دهید.
مظاهری درباره انبار کرج گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود، اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روش‌های مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبار‌های ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.
وی اظهار کرد: نعمت زاده پرونده انبار کرج را داشته، اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالا‌های انبار‌های مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.
وکیل متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است، اما باید وضعیت اضطرار و مجوز‌های بعدی را هم در نظر بگیریم.
او افزود موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است، اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد، اما این‌ها سر نخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.
مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲ درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.
او گفت: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند، اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم، اما این‌ها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.
قاضی خطاب به احمدرضا لشکری‌پور گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور به مبلغ بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال، آیا این را می‌پذیرید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
لشکری پور گفت: لازم می‌دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشار‌ها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.
وی گفت بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتور دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.
لشگری پور افزود دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.
وی گفت در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می‌گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی‌تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.
این متهم گفت بار‌ها خانم نعمت زاده به من گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد، البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم، چون کار توزیع سودآوری نداشت.
لشکری پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد، اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: بار‌ها از من می‌خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم، اما من نمی‌پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آن‌ها کمک کند.
لشکری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم، چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قرارداد‌ها امضای ایشان است.
این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.
متهم لشکری پور اظهار کرد حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.
وی ادامه داد: درباره سهام شرکت من هیچ پولی پرداخت نکردم همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.
لشکری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد و نعمت‌زاده گفت نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.
او با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدن دفتر و انبار تهران اجاره شد و در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم
متهم لشکری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک‌ها را پرداخت کرد.
او تصریح کرد: همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ کرد که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم، اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.
لشکری پور با اشاره به انبار‌های شرکت گفت بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبار‌های ما تجهیز شدند.
او بیان کرد: در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.
متهم لشکری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالا‌های خودمان به فروش برود، اما این اشتباه است و قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.
او تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم، زیرا خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود و انجام داد و هنگامی که تازه مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه کرد.
متهم لشکری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.
او با اشاره به منابع شرکت بیان کرد: شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.
متهم لشکری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می‌کرد که نگران منابع نباشید، زیرا آن‌ها به شرکت تزریق خواهند شد.
او با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آن‌ها از منابع شرکت بودند حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.
لشکری پور تصریح کرد: سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارائه شدند.
باشگاه خبرنگاران
