روزنامه اقتصادی دولت نوشت: مرکز آمار چندی پیش نرخ بیکاری تابستان سال جاری را معادل ۱۰/۸ درصد اعلام کرد که نشان می‌داد نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. از همان بدو انتشار این نرخ، واکنش‌های بسیاری درباره صحت و سقم آن از سوی محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی‌مطرح شد. شبهاتی که پاسخ درخوری از سوی دست‌اندرکاران امر دریافت نکرد و حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ملی آمار و برنامه‌ریزی را فرصت مناسبی دید تا به شبهات مطرح شده پاسخ دهد.

نوبخت البته درباره آمارها شفاف‌سازی نکرد ولی تلویحاً منتقدان را متهم کرد که تحلیل‌های عوامانه ارائه می‌کنند و همچنین از برخی رسانه‌ها هم که این شبهات را پوشش می‌دهند به‌شدت انتقاد کرد. با این حال بررسی تأثیر سخنان نوبخت نشان می‌دهد که همچنان تشکیک ایجاد شده و سؤالات و مسائلی که آمارها را مخدوش جلوه می‌دهد به قوت خود باقی است.

مسئله ساده است. به قاعده علم اقتصاد میان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری رابطه مشخصی وجود دارد. به این‌ترتیب که با بهبود رشد اقتصادی،‌ اشتغال بیشتری ایجاد شده و بالطبع نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد. در این رابطه گرچه مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ نکرده است که بتوان تصویر دقیق‌تری از وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشورترسیم کرد ولی با این حال آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اقتصاد فقط در سال گذشته ۹/۴ درصد نسبت به سال قبل آن کوچک شده است.

همچنین آنگونه که صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی هم منفی ۹/۵ درصد اعلام شده است. بنابراین به قاعده اقتصاد، باید با ریزش شغل هم مواجه می‌شد این در حالی است که آمارها از افزایش شغل خبر می‌دهند!

این وضعیت در حالی وجود دارد که طبق برنامه ششم توسعه، ‌قرار بود که دولت در طول برنامه با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع خارجی تأمین می‌شد سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند. هر چند عده‌ای از ابتدا این هدف‌گذاری را بلندپروازانه می‌دانستند ولی با توجه به تحریم‌ها محقق شدن آن عملاًً و کاملاًً منتفی شد. با این حال اخیراً نوبخت اعلام کرده که برای رسیدن به نرخ بیکاری ۱۰/۸ درصدی در تابستان، ۸۴۳ هزار شغل ایجاد شده است. او بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل را حاصل سرمایه‌گذاری دولت از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرده است.

درباره همین موضوع نیز سؤالات بسیاری مطرح است. ابتدا اینکه آیا منابع در اختیار دولت ولو صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۸۴۳ هزار شغل کافی است؟ ثانیا، آیا پول‌پاشی از طریق اجبار بانک‌ها به ارائه تسهیلات و همچنین اجبار دستگاه‌ها به استخدام نیروی کار می‌تواند شغل پایدار ایجاد کند؟ چقدر از مشاغلی که به این صورت ایجاد می‌شوند ماندگار خواهد بود و دولت می‌تواند از ایجاد آن به‌عنوان سند افتخار خود در کاهش نرخ بیکاری یاد کند؟