پایگاه رادار ناتو در کوره جیک مالاتیا که نمایندگان مجلس نمی توانند وارد شوند، ولی نظامیان امریکایی بدون نیاز به مجوز مجلس به این پایگاه آمده و فعالیت می کنند، بسرعت پیشرفت می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از چیدم توکر در روزنامه آکشام، پایگاه رادار ناتو در کوره جیک مالاتیا که نمایندگان مجلس نمی توانند وارد شوند، ولی نظامیان امریکایی بدون نیاز به مجوز مجلس به این پایگاه آمده و فعالیت می کنند، بسرعت پیشرفت می کند. ابتدا قرارداد محرمانه ای میان «فریدون سینیرلی اوغلو» مستشار وزارت خارجه ترکیه و «فرانسیس ریکاردونه» سفیر امریکا در آنکارا امضا شد. سپس نظامیان امریکایی به مالاتیا آمدند. بدنبال آن با اقدام «ریتون» شرکت دفاعی امریکایی، پایگاه رادار آغاز به فعالیت کرد. اکنون نوبت به پادگان نظامی رسیده است.
آمادگی ها جهت تاسیس پادگان چند منظوره از جمله اقامتگاه های دائمی برای پرسنل نظامی و غیرنظامی امریکا (که معلوم نیست چند نفر هستند)، آغاز گردید. وقتی که می گوییم پادگان، ساختمان هایی که سربازان ترک برای گذراندن خدمت سربازی از آن استفاده می کنند، به ذهن شما خطور نکند. از تاسیس پایگاه الکترونیک با فناوری پیشرفته که هزاران کیلومتر فیبرهای نوری، سیستم یدکی و پناهگاه های زیرزمینی وجود دارد، سخن می گوییم.
وزارت دفاع ملی مناقصه ای در مورد پروژه عمرانی پایگاه کوره جیک جهت آمادگی برای این پایگاه تکنولوژیک برگزار کرد. هزینه تخمینی این مناقصه ۵۹ هزار و ۶۷۴ لیر بود که دو شرکت پیشنهاد دادند. شرکت طراحی، پروژه سازی و مشاوره Utta با پیشنهاد ۵۰ هزار لیر در مناقصه برنده شد. قرارداد لازم میان وزارتخانه و این شرکت نیز به امضا رسید.
شرکت طراحی Uttaکه مرکز آن در آنکارا می باشد، سابقه خدمت ۲۵ ساله داشته و با معماران و مهندسین مجرب کار می کند. بمنظور کسب اطلاعاتی در خصوص قراردادی که با وزارت دفاع ملی امضا کرده اند، با این شرکت تماس گرفتم. فرد مسئولی که در تلفن با وی صحبت کردم، از دادن اطلاعات امتناع ورزید و اعلام کرد دادن اطلاعات در خصوص این قرارداد محرمانه، جرم محسوب می شود. برای کسب اطلاعات می توانید به وزارتخانه مراجعه کنید.
بعلاوه به یاد آوردم که به رغم تلاش های «ولی آقابابا» نماینده مردم مالاتیا در نزد نهادهای دولتی و در راس آن مجلس، حتی نتوانسته بود یک سطر نیز در خصوص این موضوع اطلاعات و یا پاسخ رسمی دریافت کند.
تابلوی عجیب
با یک تابلوی عجیب روبرو هستیم. در حالیکه اراده مجلس در خصوص موضوعاتی نظیر قانون اساسی، تغییر مدل آموزشی و یا قانون میت، مقدس شمرده می شود، وقتی نوبت به پایگاه رادار می رسد، توجهی به این اراده نمی شود. برای اعزام سرباز به افغانستان و یا سومالی به اراده مجلس مراجعه می شود، ولی در مورد ورود نظامیان امریکایی نیازی به اراده مجلس نیست.
پایگاه رادار که یک منفعت ملی محسوب می شود، چرا بجای مذاکره در ارگان قانون گذاری، با یک تصمیم بروکراتیک و محرمانه تاسیس می گردد؟ در حالیکه هنوز تصمیم نهایی در خصوص سامانه دفاع موشکی اتخاذ نشده است و قرار است نقشه راه در اجلاس عالی شیکاگو، یعنی در ماه می قطعی شود، این عجله برای چیست؟ اگر همانگونه که گقته می‌شود، پایگاه رادار را ناتو تاسیس می کند نه امریکا، چرا آن قرارداد محرمانه با سفارت امریکا امضا شد؟ آیا احتمال تکرار اختلال روحی که امریکا بعد از رد مجوز یک مارس تجربه کرده بود، وجود دارد؟ یا نه بخش جدیدی از همکاری در خصوص مبارزه با پ.ک. مطرح می باشد؟
