به گزارش افق آنلاین ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه از صبح امروز تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شده، در این جلسه از استانداران که در استان‌ها اجرای انتخابات را برعهده دارند، تشکری داشتیم و هم اینکه درباره مشارکت، نحوه مشارکت، اجرای قانونی و امنیت در انتخابات تبادل نظر داشتیم.
وی ادامه داد: طبق گزارشی که امروز ارائه شد، از لحاظ امنیتی و تدارکاتی امکانات مهیاست و عوامل اجرایی نیز کاملاً آموزش دیده و آمادگی کامل دارند.
رحمانی فضلی گفت: یکی از مسائل محوری جلسه امروز، موضوع افزایش مشارکت بود؛ هرچند این موضوع در دستور کار مستقیم وزارت کشور نیست و کسانی که تریبون دارند و احزاب باید در این زمینه فعال باشند ولی با توجه به نقش هماهنگی که استانداران دارند، توصیه شد که فضای هماهنگی و مشارکتی و دعوت از گروه‌های مرجع در استان‌ها صورت بگیرد.
وی با اشاره به اجرای قانون هزینه‌های انتخاباتی نامزدها که چند روز قبل ابلاغ شد، اظهار داشت: این قانون به تازگی ابلاغ شده و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که نمایندگان باید یک حساب باز کرده و حسابرس داشته باشند و این نیازمند به سلسله اقدامات حسابداری است ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابلاغ کردیم.
وزیر کشور گفت: تعیین منابع لازم سرانه هر نامزد در انتخابات نیز در حال بررسی است. چون زمان کوتاه است نمایندگان شاید نتوانند این را به صورت کامل اجرا کنند.
وی در مورد تعداد رأی‌دهندگان و همچنین برنامه وزارت کشور برای امکان برگزاری دور دوم انتخابات، اظهار داشت: قبلاً معاون سیاسی وزارت کشور تعداد دقیق رأی‌دهندگان را اعلام کرده که این تعداد حدود ۵۷ میلیون نفر هستند. اگر انتخابات به دور دوم بکشد، ما دو جمعه پشت سرهم در فروردین‌ماه را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم و هر روزی که توسط شورای نگهبان معین شود، ما آمادگی داریم.
وزیر کشور درباره موضوع نظارت بر تخلفات احتمالی نامزدها نیز گفت: امیدواریم تخلفی صورت نگیرد و ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که این گروه‌ها از یک ماه قبل فعال شده و فعالیت‌های نامزدها را زیر نظر داشتند. تا امروز تخلفی مشاهده نشده و مردم عزیزمان نیز به ما گزارش می‌دهند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد ما به مقامات ذیربط معرفی می‌کنیم. قوه قضاییه نیز یک گروه پیشگیری در این‌باره شکل داده که هم شورای نگهبان و هم قوه قضاییه در این‌باره فعال خواهند بود.
