به گزارش افق آنلاین ، جلسه وزیر اقتصاد و معاونان وی با معاون اول رئیس جمهور در محل این وزارتخانه برگزار شد که بخشی از این جلسه به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد.
در این جلسه فرهاد دژپسند در گزارشی که به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌کرد، گفت: هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تنها پر کردن شکاف سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه گذاری خارجی، ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش بهره‌وری است.
وی گفت: ما در غل و زنجیر حرکت می‌کنیم و هر چه تلاش می‌کنیم این غل و زنجیر آن را می‌بلعد، مگر من چقدر می‌توانم وزیر باشم. بالاخره اگر کوپنی هم باشد، کوپن ما تمام می‌شود بنابراین باید فضای کسب و کار را روان کنند، زیرا سرمایه گذار گاهی کلافه می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید همه مسائل سرمایه گذار از الف تا ی در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال ۹۸ تلاش قابل توجهی انجام شد. امسال قرار است با موافقتی که از رئیس قوه قضائیه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. هم چنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود و سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.
دژپسند این را هم گفت: هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم و برخی از این مجوزها و مانع مانند گوشت‌کوب عمل می‌کند که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید وقت سرمایه گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.
به گفته دژپسند سال گذشته برابر همه جلسات از سال ۹۴ تاکنون دستاورد برای رفع مجوزهای مزاحم و آسان کردن مجوزها دستاورد داشتیم، باید گره‌ها را باز کنیم و اقتصاد را هوشمند کنیم.
وی اضافه کرد: در زمان رأی اعتماد، شعار اقتصاد هوشمند را مطرح کردم که خیلی‌ها فکر می‌کردند فانتزی است، در حالی که تنها راه میان بر برای افزایش و جهش تولید از مسیر اقتصاد هوشمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، اما اگر ماهاتیر محمد اقتصاد این کشور را دیجیتالی نکرده بود، الان به این پیشرفت نمی‌رسید. در سال ۶۱ اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونه‌ای بود که ما آقا بودیم و مالزی بسیار پایین‌تر بود. الان شهروند ما افتخار می‌کند که به مالزی برود و درس دانشگاه بخواند.
* ۷۰ درصد بانکداری ایران دولتی و اصل ۴۴ است
دژپسند در جلسه با معاونان خود در حضور معاون اول گفت: مالیات و خزانه داری باید هوشمند و الکترونیکی شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذی حسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود. در حال حاضر ۷۰ درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری است که باید اینها دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.
وی همچنین گفت: در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز ۵۸ درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را برمی‌داریم و گمرک باید هوشمند شود.
* ارزش دارایی دولت ۷میلیون میلیارد تومان!
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت این گونه عنوان کرد: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسؤول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.
دژپسند هم چنین گفت: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
فارس
