رئیس شعبه ۱۰۶۴ مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های تمام نشدنی قضات، ترس‌ها و تهدیدهای این حرفه گفت وتوضیح داد که چرا پرونده‌های کلاهبرداری موسسات اعتباری این روزها روبه افزایش است.
مرضیه سعادت: چندسالی می شود که پرونده جنجالی و نام‌آشنای «سکه ثامن» به گوش می رسد.پرونده ای با ۶هزار مالباخته! کسانی که تمام اندوخته چندین ساله زندگی خود را بابت اعتمادشان به یک سایت مجازی طلا وسکه باختند.
این پرونده که به دلیل کثرت شاکیان و به دستور رییس دستگاه قضا از جمله پرونده های اولویت‌دار برای رسیدگی شد؛سریعا در دور دادرسی‌ها قرار گرفت اما هنوز به نتیجه نهایی یعنی صدور حکم قطعی برای متهمان نیانجامیده است.
قاضی این پرونده جنجالی، رئیس شعبه ۱۰۶۴ مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است،کسی که با ۲۰ سال سابقه در امر قضا، اکنون علاوه بر پرونده سکه ثامن، مهمترین پرونده های کلاهبرداری، رانت و مفاسد اقتصادی و لیزینگ هایی چون ثامن پرشین ،سورنا، صدرا ،آل کوثر، مهرگان تاکسی و…را قضاوت کرده است.
با قاضی علیرضا قاسمی ساغند به گفت وگو نشستیم تا علاوه بر بررسی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن،از دغدغه ها و راهکارهایش در روند رسیدگی به پرونده های کلان مفاسد اقتصادی بگوید.
از خودتان بگویید؟چندسال است که قضاوت می کنید؟
** متولد ۱۳۵۷ هستم و در مجموع ۲۵ سال سابقه کار دارم که حدود ۲۰ سال در دستگاه قضایی بوده.سابقه کار روزنامه نگاری و تصدی مدیریت سایت های خبری رو دارم اما در حوزه قضایی از سمت های اولیه دادیاری و نمایندگی دادستان در شعب کیفری استان (سابق) در استان هرمزگان و سپس به عنوان قاضی مامور در حوزه ریاست قوه قضاییه معرفی شدم،بعد در سمت های دادیاری و بازپرسی در شهرستان اسلامشهر از جمله بازپرسی پرونده های قتل ،موادمخدر باندی،کلاهبرداری ها و تخلفات باندی ادارات دولتی و شهرداری ها را قضاوت کردم، بعد از آن در محاکم شهر تهران دادرسی کرده و اکنون هم به عنوان رییس شعبه کیفری ۲ مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی افتخار خدمت دارم.البته تحصیل را رها نکرده و علاوه بر تالیفات محدودی در حوزه حقوق هسته ای، زندان زدایی و دائره المعارف ۵ جلدی توسعه قضایی در دهه سوم انقلاب؛اکنون دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی و در مراحل پایانی دفاع از رساله‌ام هستم.
چه شد که به قضاوت روی آوردید؟
**پیش از قضاوت به برخی مشاغل تجاری و نیز آموزگاری مشغول بودم ودر رشته زبان انگلیسی هم تحصیل می کردم. ولی بعد، علاقه به رشته حقوق بعد از خواندن یک کتاب حقوقی در من شکل گرفت طوری که رشته مترجمی زبان و شغل معلمی را با استعفا رها کردم و در کنکور انسانی شرکت کرده و با رتبه ۲۰۰ کشوری در دانشکده علوم قضایی تحصیل را آغاز کردم.کسب و کار خودم در حوزه تجاری و تبلیغات را نیز چندی بعد متوقف کردم.این ها حاصل همان علاقه اولیه بود.پس از لیسانس با رتبه ۴ آزمون کارشناسی ارشد، وارد دانشگاه تهران شدم و با وقفه حدودا ۷ ساله در آزمون دکتری در رشته حقوق بین الملل دانشگاه علامه پذیرفته شدم.
امروز هم پشیمان نیستم که وارد شغل قضاوت شدم و کسب و کار و کارهای تبلیغاتی را رها کردم.شاید از نظر مالی ضرری حاصل شده باشد یا استرس و سختی کار خیلی بیشتر باشد اما فکر می کنم دعای خیر مردم ارزش بسیار بیشتری دارد.
معمولا چندساعت در روز قضاوت می کنید؟ آیا خانواده اعتراضی ندارند؟
** باید بگویم ۲۴ ساعت.چون واقعا در طول سالهای قضاوت به دلیل حجم کاری و عادت که به مطالعه دقیق پرونده ها داشته ام _که البته همه همکارانم چنین وضعیتی دارند_نیاز بوده که هر روز پرونده ها را به منزل ببرم و ادامه کار آن جا انجام بشود.در اصل شعبه دوم بایگانی در منزل است که با رعایت دستورالعمل های حفاظتی انتقال پرونده انجام می شود.
بعد هم که برای گشودن گره بعضی پرونده ها آن قدر فکر قاضی مشغول است که حتی در خواب هم او را رها نمی کند.در مهمانی یا سفر هم این فکر همراه او هست.مخصوصا پرونده های مهم و حساس.
تاکنون پرونده ای بوده که برایتان مشکلی ایجاد کرده باشد یا تهدیدی متوجه شما و خانواده‌تان شده باشد؟
** در خصوص مشکل در پرونده ها یا تهدید حتما هر قاضی در طول کار خود به فراخور پرونده ها به افراد صاحب قدرت و نفوذ برخورد می کند.
ایستادگی در برابر این افراد دقیقا خواسته جامعه است.خیلی وقت ها آن فشارها و آن ایستادگی ها رسانه ای نمی شود و قضات در مجاهدتی مستمر اما خاموش و گمنام با این مسائل هستند.در پرونده های قتل مواردی بود که مقتول فردی بی خانمان و قاتل فردی متمول بود؛ خوب حجم تهدید بسیار زیاد بود.
یا پرونده هایی بوده که قاتل از پرسنل انتظامی بوده و مرتبا با ما در تماس بود اما در نهایت نحوه قتل متهم توسط او، عمد تشخیص داده شد و این خیلی سخت بود؛ اما خوب قانون باید رعایت می شد.
یا در برخورد با مفاسد درون سازمانی همکار اداری که روزانه با ایشان در ارتباط بودیم و صمیمیتی هم برقرار بود به دلیل روابط مالی با متهمین باید تعقیب می شد ،در حوزه مفاسد اقتصادی هم نظیر این موارد فراوان بوده.یک مثال شاید جالب توجه باشد؛وقتی قرار بود شهردار یکی از شهرستان ها منصوب شود ایشان پرونده مفتوح در دادسرا داشت و به همین دلیل در حال تحقیق تکمیلی در مورد او بودیم، از طریق مراجع امنیتی اعلام کردیم که با با نصب ایشان مخالفت شود و شخصا هم در تماس استانداری مربوطه این امر را مورد تذکر قرار دادم اما به دلایلی توجهی به این تذکرات نشد و ابلاغ فرد تحت تعقیب بدون نظر مراجع قانونی و بازپرس پرونده صادر شد.متاسفانه ما نیز ناچار شدیم شب قبل از معارفه حکم جلب وی را متعاقب احضار و عدم حضورش را صادر کنیم و در شرایطی که مهمان ها و مسئولین بی خبر در سالن منتظر حضور آقای شهردار بودند وی در حال بازجویی در زندان بود؛ یعنی لازم بود نشان داده شود که نمی توان قانون را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. این موضوع باعث شد مسئولین عزم دستگاه قضا در برخورد با مفاسد را مشاهده کنند و تاثیر خیلی خوبی هم بر افکار عمومی مردم داشت.
در حال حاضر چگونه یک قاضی به دور از ترس و فشارهایی حتی از نوع مالی، می تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد؟
** در خصوص قضاوت عادلانه باید گفت همان عمل به قانون است.قاضی مثل هر انسانی احساس دارد.اما احساس او باید در قلبش پنهان بماند و اصلا در رای متجلی نشود.بسیار سخت است مادری را از فرزندش جدا کرد و به زندان فرستاد.این صحنه ها قلب را به درد می آورد.اما قاضی به حکم شرافت و عدالت نباید لحظه ای در اجرای قانون تردید نماید.این ها سختی های کار قضاوت است.روزانه با درد و اندوه مردم همراه بودن و شنیدن فریادهای مردم بسیار سخت و جانکاه است.این سختی ها فقط با لطف پروردگار و توکل به او آسان می شود.
خاطره ای از اولین پرونده ای که قضاوت کردید را به یاد دارید؟
** اولین پرونده تقریبا چون اوائل کار قضایی اشتغال ستادی داشتم به آن معنا خاطره از اولین پرونده ندارم اما خاطرات یک قاضی کیفری همواره توام با یک سوی تلخ است.از طرفی مثلا محاکمه یا تعقیب یک جانی فراری بعد از سالها شیرین است اما درد و رنج خانواده مقتول و بعد از آن گرفتاری های خانواده قاتل بعد از اجرای قصاص ذهن را مشغول می کند.هنوز بعد از حدود ۱۰ سال که از تصدی شعبه بازپرسی قتل می گذرد نمی توانم مسائل آن پرونده‌ها را فراموش کنم
بعد این سالها دلم می خواهد زودتر فراغتی حاصل شود تا به نوشتن خاطرات قضایی و انتقال تجربه به دوستان جوانم مشغول شوم ان شاالله.
از پرونده پرسروصدای سکه ثامن بگویید،با توجه به اینکه نقض قرار منع تعقیب برای چهار نفر از متهمان صادر شده است، توضیح دهید چرا به غیر از متهم ردیف دوم و سوم، هنوز برای متهمان دیگر، جلب به دادرسی صادر نشده است؟
** در متهمان ردیف های ۴و۵ نیز با توجه به نقض قرار منع تقیب توسط دادگاه، اخیرا از سوی دادسرا اقدام قانونی صورت گرفته و پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.به محض وصول جلسه رسیدگی برگزار خواهد شد.
در مورد شکایت شکات از اتحادیه طلا و جواهر چه اقدامات صورت پذیرفته است؟
** چنین شکایتی در مجتمع امور اقتصادی مطرح نیست.
در مورد ردیابی اموال در این پرونده چه اقداماتی انجام گرفته است؟
** در رابطه با ردیابی اموال هر چند به لحاظ محرمانه بودن اقدامات امکان توضیح و تشریح اصل عملیات وجود ندارد، اما در این راستا با تکمیل جمع بندی ها و به محض قطعیت دادنامه متهم ردیف اول پی گیری همه جانبه ای برای بازگشت اموال مردم در داخل و خارج کشور صورت خواهد گرفت.
در صورت قطعی شدن رای دادگاه، آیا شکات به همه حقوق خود خواهند رسید؟
** ساختار رای بدوی کیفری با نگاه لزوم جبران حداکثری خسارات وارده به شکات تنظیم شده است به طوری که در صورت قطعیت و اجرای رای، تقریبا وضعیت مالی شکات به وضعی که پیش از مالباخته شدن داشتند برمی گردد.به عبارتی رد مال بر اساس عین طلا و سکه صورت می گیرد و تورم و افزایش نرخ طلا و سکه تا اجرای کامل رای لحاظ خواهد شد.در عین حال که در رای حقوق مادی شکات در حداکثر ظرفیت قانونی تضمین شده است اما تحقق این رای منوط به کشف اموال جدید از متهم است.
در حال حاضر علاوه بر ۷۰۰میلیارد ریال رد مال اولیه و اموالی که از متهم کشف شده و در دادسرای تهران تحت مدیریت و فروش به نفع شکات است حدود بیش از ۲۵۰۰میلیارد ریال دیگر از اموال متهم باید شناسایی شود تا رد مال کامل و جبران خسارت دقیق صورت پذیرد.
ضمن این که برای استیفای حقوق دولتی هم متهم بیش از ۱۸۰۰میلیارد ریال محکومیت بدوی حاصل کرده که باید اخذ شود.
با توجه به افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه قرار است صفر تا صد پرونده ها در این مجتمع به طور کامل رسیده شود آیا پرونده سکه ثامن از دادسرای جرایم رایانه‌ای ناحیه ۳۱ به این مجتمع منتقل می شود؟
** در حال حاضرعملیات تحقیقی و تعقیبی جدیدی در دادسرا جریان ندارد.اما انتقال بخش ردیابی اموال،شناسایی متهمین جدید و اجرای حکم به دادسرای مستقر در مجتمع اقتصادی منوط به تصمیم ریاست مجتمع امور اقتصادی و دادستان تهران است.
با توجه به اینکه این کلاهبرداری در سطح ملی صورت پذیرفته است آیا ردپای یقه سفیدان و افراد ذی نفوذ در این پرونده مشاهده شده است؟
** با توجه به این که اظهار نظر در این خصوص ممکن است اظهارنظر ماهوی از سوی قاضی قبل از رسیدگی احتمالی تلقی شود به طور مشخص قادر به اظهار نظر در این خصوص نخواهم بود.اما به طورکلی در پرونده هایی که حجم تبادلات مالی قابل توجهی وجود دارد نقش عوامل و عناصری که موجب تسهیل این اقدامات می شوند مشهود است.زیرا منطقی نیست که مثلا گردش چندهزارمیلیاردی یک حساب که متعلق به فردی فاقد پرونده مالیاتی است بدون هیچ نظارتی تداوم پیدا کند.در حالی که مبالغ به مراتب پایین تر ممکن است با مشکلات مربوط به فعالیت بالاتر از حد انتظار مواجه شوند.لذا در چنین شرایطی یا غفلت مسئولین مربوطه وجود دارد یا خدای ناکرده ردپای افرادی که حامی این جریانات مالی مشکوک هستند.
اما به طور کلی می توان گفت دادگاه بر تحقیق و بررسی نقش همه عوامل در معرض اتهام تاکید دارد و هیچ یک از این افراد نباید مصون از تحقیق و اظهار نظر قضایی بمانند.
فکر می کنید پایان دادرسی در این پرونده و صدور رای برای متهمان ردیف دوم و سوم در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟
** پایان دادرسی منوط به تکمیل تحقیقاتی است که دادگاه راسا در حال انجام آن است.نمی توان زمان مشخصی را اعلام کرد اما همه تلاش برای تسریع صورت می گیرد.
توصیه هایی که در رابطه با سایت های خرید و فروش در فضای مجازی وجود دارد و باید مردم نسبت به آن آگاهی داشته باشند تا براحتی نسبت به این سایت ها اعتماد نکنند، را اعلام کنید؟
**به طور کلی یک اصل کلی در هر خرید و فروش آن لاین این است که همواره ریسک عدم دریافت محصول بعد از واریز وجه وجود دارد.اما به تدریج برخی فروشگاه های معتبرخرده فروشی برخط در سطح جهان با تعهد مستمر به مشتریان یک باور و اعتماد سراسری را موجب شدند.در نتیجه امروزه بیش از ۷۰ درصد خریدهای غیر عمده در بسیاری از کشورها به صورت برخط صورت می گیرد.با توجه به تحریم های ظالمانه و مشکلات مربوط به انتقال وجه برای اتباع ایرانی و نیز مشکلات مربوط به ارسال کالا فعلا امکان خرید برای مردم کشورمان از آن سایت ها وجود ندارد.
اما در داخل کشور نیز سایت های معتبری وجود دارند که با استمرار حضور در بازارکسب و کار الکترونیک مورد اعتماد واقع شده اند.به جز این موارد که مستثنا هستند و امکان وقوع بزه یا تخلف از سوی ایشان از جمله نقض کلی تعهد ناشی از فروش بسیار کم است شهروندان باید در سایر موارد اصل را بر عدم اعتماد قرار دهند.
در خصوص افرادی که صرفا در اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام یا تلگرام فعالیت می کنند اما هیچ نشانی واقعی و فیزیکی ندارند به طور کلی نباید قبل از دریافت کالا و کنترل اصالت و کیفیتی که ادعا شده وجهی پرداخت کنند.زیرا هیچ نظارتی بر چنین صفحاتی وجود ندارد و در صورت شکایت پیگیری و احقاق حق بسیار مشکل خواهد بود.همچنین در خصوص افرادی که در اپلیکیشن های داخلی که به صورت مشتری به مشتری طراحی شده آگهی فروش درج می کنند باید اصل تقدم دریافت کالا بر پرداخت هرگونه وجهی حتی به صورت بیعانه رعایت شود.
در خصوص سایت هایی که مرتبط با یک کسب و کار فیزیکی یا واحد کسب معتبر هستند و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند حداقل آن است که امکان شناسایی و تعقیب در فرض وقوع جرم آسان تر است.اما هیچ کدام از نهادهای صادرکننده جواز کسب وکار الکترونیکی یا نماد اعتماد الکترونیکی ضمانتی برای عدم وقوع جرم توسط این کسب وکارها نخواهند داشت و نمی توان آن ها را مسئول شناخت.ضمنا هیچ وثیقه یا تضمین نقدی از فعالان کسب و کار الکترونیکی نزد هیچ مرجع رسمی وجود ندارد و نباید تصور شود این گونه نمادها به منزله ایجاد مسئولیت مدنی برای نهادهای دولتی خواهد بود.
بنابراین شرط لازم اعتماد توجه داشتن به نماد الکترونیکی،جوازکسب و کار،نشانی فیزیکی قابل دسترسی است اما این کافی نیست.اعتماد اصلی با لحاظ تداوم در چرخه کسب و کار بدون تخطی از مقررات و ایجاد یک باور قطعی به تعهد و پایبند در یک مجموعه خرده فروشی آن لاین شکل می گیرد.
به نظر شما ضعف سیستم های نظارتی در چنین پرونده‌های مشابهی تا چه میزان وجود دارد؟ این در حالی است که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار در فضای مجازی امروزه بسیار رو به افزایش است.
** ضعف سیستم های نظارتی در این پرونده و پرونده های مشابه هم به لحاظ عملیاتی ، هم در حوزه ضعف ساختارها و هم در بخش قوانین و آیین نامه ها مشهود است.مثال هایی در این رابطه قابل ذکر است.
اولا در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه وقتی در خصوص وضعیت مالیاتی متهم با گردش مالی چندهزارمیلیاردی از وی سوال شد مشخص گردید او در طول فعالیت خود اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارسال ننموده و نیز مالیاتی پرداخت نکرده است.با وصف دسترسی دوایر مالیاتی به حساب های بانکی عدم اعلام بزه یا تخلف در این حوزه توسط مرجع صالح مورد سوال است.ضمن این که این کسب و کار پنهان نیز نبوده و تبلیغات بسیار گسترده ای داشته است.
ثانیا یکی از حساب های بانکی محل واریز وجوه مردم متعلق به بستگان متهم بوده که در یکی از مناطق آزاد افتتاح شده بود.ظاهرا این امر برای سوءاستفاده از معافیت های مالیاتی مناطق آزاد انجام شده بود که شاید از دلایل عدم ورود دایره مالیاتی نیز بوده است.این که چگونه کسب و کار فعال در سرزمین اصلی می تواند حساب بانکی خود را در مناطق آزاد افتتاح کند و بدین شکل معافیت مالیاتی حاصل نماید،این که گردش مالی این حسابها چگونه خارج از سطح قابل انتظار تلقی نشده است ،این که چگونه چند ده میلیارد از وجوه مردم از طریق صرافی به ارز تبدیل و از کشور خارج شده است مورد سوال است.
ثالثا این که چگونه با اخذ مجوز کسب و کار الکترونیکی که محدود به خرده فروشی کالا یا ارائه خدمت است عملا مبادرت به سپرده پذیری از مردم نموده و با وعده پرداخت سود، این حجم از اموال را گردآوری نموده مورد سوال است.با وصف این که شماره حساب درگاه بانکی به نهادهای مربوط اعلام شده بود چرا حساسیتی نسبت به ورود و خروج وجوه ایجاد نگردید. علاوه بر ضعف عملیاتی که به نظر می رسد بعد از اعطای نماد و جواز ،نظارت های پسینی و بازرسی مستمر دچار ضعف است در آیین نامه های مربوط به اعطاء نماد باید تصریح شود که کسب و کار اینترنتی نباید شامل فرآیندی باشد که به مثابه یانک یا موسسه اعتباری مبادرت به سپرده پذیری یا جذب سرمایه نماید.
ضمنا در حوزه فروش کالاهای گران قیمت که دارای نوسان است(مثل سکه و طلا) به لحاظ وجود سرمایه های سرگردان تمرکز ناگهانی سرمایه مردم محتمل است فلذا نمی توان اموال مردم را به اشخاصی که فاقد ضمانت ها و وثائق قابل اعتماد هستند سپرد و نهادهای مربوطه باید در این حوزه مسئول تر رفتار نمایند.
عدم نظارت کافی در حوزه موسسات اعتباری که یکی از بزرگترین بحران‌های مالی چند سال اخیر را رقم زده و به نوعی در حوزه‌های دیگر سرمایه پذیری تکرار شده بیم آن می‌رود که در صورت عدم تقویت ساز و کارهای نظارتی تکرار شوند پرونده‌های نظیر سکه ثامن طلایی شادی حدیده یا لیزینگهای مثل پرشین سورنا یا عظیم خودرو بر اثر همین ضعف نظارتی تشکیل شده است.
صرف نظر از این که متهمین این گونه پرونده ها با محکومیت های قطعی مواجه شوند یا خیر ،صرف مالباخته شدن این تعداد از افراد جامعه و چنین گردش مالی بالایی جز در سایه ضعف نظارت رخ نمی دهد.
لزوم ورود دادستانی برای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری های اینچنینی در فضای مجازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
** بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص حضور فعال دادستان ها در دفاع از حقوق عامه ،پیشگیری از وقوع جرم و منتظر نماندن برای وصول شکایت این وظیفه بر عهده این نهادها قرار گرفته است.درحوزه فضای مجازی هم در حوزه دادستانی کل و هم دادسراهای عمومی و انقلاب تا جایی که مطلع هستم اقدامات خوبی صورت گرفته که توسط مراجع مربوطه حتما اطلاع رسانی شده یا خواهد شد.
به نظر شما ورود به مقوله های پیشگیری تا چه میزان می تواند آمار پرونده های ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهد؟و از دیدگاه شما در حال حاضر چه میزان از پرونده ها را این دست از کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی تشکیل می دهد؟
** مقوله پیشگیری به طور قطع می تواند مانع ورود این حجم از پرونده به دستگاه قضایی شود.به شرحی که در پاسخ به سوالات قبل بیان شد تجمیع هزاران نفری مالباختگان به هیچ وجه زیبنده کشور ما و مردمی نیست که با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.لذا بخش های نظارتی در وزارت صمت،بانک مرکزی،سازمان امور مالیاتی،نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی،مراجع انتظامی،امنیتی و قضایی باید با ایجاد سازوکار مشترک نظارتی در قالب یک ستاد مشترک در هر موردی که انباشت سرمایه حاصل از اخذ وجه و سرمایه مردم صورت می گیرد حضوری فعال داشته و هرگونه سوجریان را قبل از تحقق سواستفاده خنثی نمایند.
به طور کلی باید در این خصوص با اصلاح مقررات افراد سرمایه پذیر اعم از لیزینگ ها،فروشندگان ارز و سکه،یا طرح های عمرانی و ساختمانی باید علاوه بر تمامی مجوزها موظف به سپردن وثیقه کافی نزد یک مرجع قانونی و نیز اختصاص خط نظارت دائمی برای ستاد مشترک نظارتی شوند.
هرگونه تبلیغ توسط این مراجع قبلا باید به تصویب ستاد مشترک برسد.بزینس پلن یا طرح کسب و کار ایشان باید تصویب شده و با انجام عملیات واقعی انطباق یابد.رشد غیر معمول سرمایه شخصی یا اموال ایشان رصد شده و مورد بررسی قرار گیرد.در همین پرونده ثامن متهم ظرف متهم در جلسه دادرسی در پاسخ به این سوال که چقدر سرمایه با خود به تهران آورده است بیان می دارد که ۴۰۰میلیون تومان همراه خود آورده است.در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آن که وی چقدر هزینه طراحی سایت داده است ابراز می دارد حدود یک و نیم میلیون تومان.
به این ترتیب متهم با سرمایه ادعایی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان و با استفاده از سایتی که با توجه به مبلغ اولیه دستمزد علی الاصول از قالب های آماده و به اصطلاح بازاری در آن استفاده شده استدر طول مدتی کوتاه سرمایه شخصی خود را حداقل ۱۲۵ هزاربرابر کرده است و به بیش از ۵۰۰میلیارد ریال رسانده است.چند دستگاه خودروی بسیار گران قیمت و چند باب مغازه در شمال تهران خریداری کرده است. هنگام دستگیری در کشور ترکیه یک چمدان پر از ارز خارجی به جای گذاشته است.در بررسی طرح کسب و کار متهم مشخص شد که اساسا متهم در خلال کسب و کار در فرض عمل به تعهدات صرفا متحمل ضرر می شده و سودی برای او متصور نبوده است.لذا مشخص بوده که قصدی برای ایفای تعهد نبوده است.اگر یکی از این موارد مورد نظارت قرار می گرفت چنین مشکلی ایجاد نمی شد.
اگر امکان دارد از تجربه قضاوتتان در پرونده های مشابه بگوئید؟ و اینکه یک قاضی چگونه می تواند در کاهش جرائم با صدور رآی مناسب،موثر باشد؟
** نقش قاضی دادگاه کیفری در صدور احکام بازدارنده و متناسب با جرم بسیارواجد اهمیت است و طبیعتا می تواند عامل مهمی در ممانعت از گرایش فعالان اقتصادی به تصاحب اموال مردم باشد.قضاوت در این قبیل پرونده ها هم سختی های خاص خود را دارد و هم از جهتی که احساس می شود با این رای حق عده زیادی از مردم احقاق می شود بسیار شیرین است.جنبه های مالی و حسابرسی پرونده ها ،تعدد شکات،پیچیدگی اقدامات حرفه ای برخی متهمین از سختی های کار در حوزه اقتصادی است. نگارش صدها صفحه رای در یک فرصت کوتاه که باید همه جوانب در آن رعایت شود و هم از جو بعضا احساسی این پرونده ها تاثیر نپذیرفت و هم مانع از تضییع حقوق شکات شد فرآیند سختی دارد.
شخصا پرونده هایی مثل آل کوثر با حدود ۱۱ هزار مالباخته،پرشین پارس با حدود ۳ هزار شاکی ،ثامن با حدود ۴ هزارشاکی و تعداد زیادی پرونده با صدها شاکی را مورد رسیدگی قرار داده ام اما وجه مشترک همه آن ها ضعف نظارت مراجع رسمی واعتماد بی جای مردم در کنار طمع ورزی برخی افراد بوده که برای رسیدن به ثروت یک شبه خانواده های زیادی را دچار نابودی می کنند.یک پرونده لیزینگ با حدود ۳۰۰شاکی مورد رسیدگی قرار دادم متهم اصلی که یک زن بود متواری و غیابا محکوم شد.درست چندماه بعد پرونده دیگری تشکیل شد که شباهت هایی با آن مورد قبل داشت.اما از دستخط قراردادهای متقلبانه متوجه شدم در هر دو پرونده پای یک نفر در میان است.بعد مشخص شد که خانمی که در این پرونده خود را آبدارچی و کارگر معرفی می کرد در اصل صحنه گردان یک باند بزرگ بوده اما قصد داشته با اسم و هویت جعلی بازهم از چنگ قانون فرار کند.
رویکرد جدید قوه قضائیه را در صدور احکام جایگزین حبس و همینطور رویکرد افزایش صلح و سازش، چگونه ارزیابی می کنید؟
** موضوع زندان زدایی و ارتقاء فرهنگ صلح و سازش بر اساس قوانین توسعه از وظایف برعهده دستگاه قضایی است.گام های بلندی در این خصوص از دوران مرحوم آیت الله شاهرودی برداشته شد و شوراهای حل اختلاف ایجاد و لوایح مرتبط با زندان زدایی تصویب شد.در دوره ریاست آیت الله رییسی هم این سیاست ها با اهتمام مضاعف پی گیری می شود.ارجاع اولیه کلیه شکایات راجع به جرایم قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف در دوره اخیر از اقدامات عملیاتی بسیار مهم در توسعه فرهنگ صلح و سازش می باشد.در حوزه صدور مجازات های جایگزین و حبس زدایی هم اقدامات مهمی صورت گرفته است که البته در این مورد اصلاح قوانین بسیار لازم و ضروری است.چون برخی مقررات جزایی آشکارا مغایر با سیاست های کلی نظام در بخش قضایی و برنامه های توسعه کشور در ارتباط با زندان زدایی است و موجب ایجاد محدودیت برای قضات در صدور مجازات های جایگزین یا تبدیل مجازات شده است.قضات هم در سایه تاکیدات ریاست قوه قضاییه در عرصه حبس زدایی اقدامات مهمی صورت می دهند.
حرف پایانی
** فرصت را مغتنم شمرده و از همه کسانی که به نوعی در این کشور متکفل امر بودجه و اعتبارات هستند تقاضا می کنم در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی قضات اهتمام جدی داشته باشند.در همه کشورهای جهان و نیز بر اساس آموزه های دینی حقوق قاضی اصولا در چارچوب دستمزد های اداری و کارمندی قرار ندارد و دلیل آن هم این امر مسلم است که عزت و بی نیازی قاضی در کنار دیانت، وجدان و شرافت قضایی ضامن سلامت یک قاضی است و سلامت قاضی ضامن برقراری عدالت در جامعه خواهد بود.اما متاسفانه از ابتدا توجه چندانی به این موضوع صورت نگرفت و قضاوت در کنار برخی دیگر از مشاغل تعریف شد.
یک قاضی، با تخصصی که در رسیدگی به نوع پرونده های خود حاصل می کند در عرصه مشاوره حقوقی یا وکالت ده ها برابر درآمد خواهد داشت.لذا فقط عشق به کار و خدمت به مردم این قضات را هنوز پشت میز قضاوت نگه داشته است.اما این از وظیفه مسئولین در تامین معیشت مکفی برای قضات نخواهد کاست و امید است که به این وظیفه اخلاقی و قانونی سریع تر عمل شود.
فارس
