به گزارش افق آنلاین ، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: دستور شما درباره اعمال محدودیت سنی برای اعطای وام ازدواج، خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و سیاست‌های کلی نظام است.
متن این نامه به شرح زیر است:
رئیس جمهور محترم
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
سلام علیکم
پیرو دستور جنابعالی به معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای اعطای وام ازدواج، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نکاتی را به عرض می‌رساند.
در ابتدا ملت ایران به ویژه نخبگان و دانشجویان، شخص رئیس جمهور را به عنوان طلایه‌دار اجرای قانون اساسی و مدنی و همچنین پاسدار اسلام عزیز می‌شناسند. براین‌اساس دستور جنابعالی مبنی‌بر محدودکردن وام ازدواج به بازه‌ی سنی ۱۸ تا ۴۰ سال مغایر نصّ صریح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است، که صریحاً در آن ذکرشده ازدواج بالای ۱۳ سال مورد تایید قانون است و دستور جنابعالی، سنگی بزرگ بر حق قانونی افرادی است که تمایل به اجرای سنت حسنه پیامبر دارند.
ثانیاً میزان یک سوم ازدواج‌های سالانه که اتفاقاً پایدارترین ازدواج‌های کشور از نظر میزان طلاق هستند، مربوط به ازدواج های کمتر از ۱۹ سال است که نشان از بهنگام بودن این ازدواج‌ها دارد. دستور جنابتان، ازدواج اکثر این افراد را ناممکن کرده است و این امر برخلاف بند اول اصل ۳ و اصل ۱۰ قانون اساسی و خلاف بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴ سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است.
ثالثاً مورد سوال و تعجب نخبگان است، که در استعلام وزارت ورزش از بانک مرکزی صریحاً ذکرشده که میانگین ازدواج زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال رو به افزایش است. اما دستور جنابعالی مبنی بر محدود کردن وام، برای افراد کمتر از ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال است که نشان از یک بام و دوهوایی دولت و غیرکارشناسی بودن مطلب دارد.
رابعاً درگذشته داده‌های منتشر شده وزارت ورزش در خصوص نرخ باروری کل مورد دستکاری و داده‌سازی قرار گرفته بود و این امر، سال گذشته توسط وزیر محترم بهداشت پیگیری و اطلاع رسانی شد. با توجه به این نکته، این انتظار وجود دارد که گزارشات آماری وزارت ورزش به طور کامل منتشر شود و به تایید کارشناسان امر برسد.
خامساً طبق داده‌های آماری، بیش از یک میلیون و پانصد هزار دختر بالای ۳۵ سال و در آستانه تجرد قطعی هستند که این دستور آینده این افراد را دچار بحران می‌کند و آسیب‌های اجتماعی بسیاری در پی آن، گریبان‌گیر کشور عزیزمان می‌گردد.
لذا انجمن اسلامی دانشجویان مستقل طبق بررسی‌هایی که انجام داده و موارد ذکر شده، از رئیس جمهور محترم تقاضا دارد دستور خود را لغو، موضوع و گزارش دقیق وزارت ورزش را برای کارشناسی و بررسی دقیق‌تر به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
فارس
