علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری، با اشاره به اینکه قیمت گذاری جدید در شورای قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: به بی ثباتی اقتصاد کشور برمبنای نوسان قیمت دلار صحه گذاشته و پیشنهاد می‌دهد هر سه ماه آماده قانونمند کردن افزایش قیمت خودرو با درخواست خودروسازان است نشان از یک بی تدبیری و افزایش تلاطم فضای اقتصادی کشور است.
وی افزود: خودروهای سبک ۶ تا ۷ هزار قطعه لازم دارند که امکان تامین بسیاری از آنها در بدنه صنعت کشور وجود دارد که هیچ ارتباطی با دلار پیدا نمی‌کند.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی با بیان اینکه بیماری که صنعت خورو سازی را به وابستگی و چپاول مردم بزرگ ایران کشانده زایش شرکتهای یک یا چند نفره درون سازمانی است، گفت: واگذاریهای امور به این شرکتها و حمایت بی حساب کتاب دولت با تزریق نقدینگی موجب افزایش قیمت تمام شده نموده که تبعات آن همگام با دیگر محصولات به تبدیل مشکل‌های پیش پا افتاده به بحران‌های حل نشدنی اقتصادی در کشور می‌شود.
