«انتشار متن طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات از همان ابتدا واکنش های بسیاری را در پی داشته است؛ برخی به بیان ایرادات نگارشی و دستوری آن پرداخته و برخی هم به اهداف و مقاصد مد نظر آن اشاره داشته اند.
به گزارش افق انلاین ، علی باقری، رئیس کمیته سیاسی حزب توسعه ملی و مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفتگو با کانال تلگرامی عصرما در کنار واکاوی و بررسی جزئیات مندرج در این طرح به بررسی میزان ضرورت های انشاء این قانون و راهکارهای مطلوب برای به گزینی جامعه در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.
***
طرح اصلاح قانون انتخابات با هدف رفع ابهامات موجود در قانون و تسهیل فرایند انتخابات در دستور کار قرار گرفته است؛ آیا قانون انتخابات ما نیازمند تغییر به شکل طرح مذکور هست و به نظر شما این طرح به طور کلی در راستای کاهش مشکلات موجود در فرایند انتخابات حرکت می کند؟
شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده است. این تنها انتخاباتی است که به دلیل اهمیتش شرایط نامزدی و داوطلبی آن را قانونگذار موسس به قانون عادی ارجاع نداده است. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شش شرط به عنوان شروط نامزدی این انتخابات عنوان شده است. آنچه طی ۱۲ دوره برگزاری انتخابات در زمینه شرایط داوطلبان رخ داده این بود که شرایط پیش از داوطلبی این افراد در قوانین تعیین نشده است. شما در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد برخی از این نوع شروط هستید و به دلیل مواردی مانند داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای محدودیت هایی هستید و اگر این مدرک را نداشته باشید و برای ثبت نام به فرمانداری یا وزارت کشور مراجعه کنید؛ مسئول مربوطه شما را پذیرش نمی کند و مراحل ثبت نام را نمی توانید ادامه دهید ودر زمره نامزدهای انتخابات قرار نمی گیرند. درباره انتخابات ریاست جمهوری، از ابتدای کار، این ویژگی در قوانین نبوده است و شرایط اداری برای آن تعریف نشده است. آن شش شرطی که برای نامزدهای این انتخابات مطرح است همه از جنس شرایط کیفی است که باید ارزیابی شود. مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه داشتن، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور داشتن، رجال سیاسی و مذهبی بودن که در قانون آمده است همه از شروطی است که در لحظه متصدی اداری ثبت نام نمی تواند آن را احراز کند. بنابراین هر کسی که ثبت نام می کند ناگزیر در زمره نامزدها محسوب می شود و بعدها در مرحله بررسی صلاحیت از سوی نهاد نظارتی این اطلاعات به دست می آید که چنین شروطی را دارد یا خیر. اداری ترین شرطی که در این بین وجود دارد ایرانی الاصل و تابعیت ایران داشتن است. اگر ما سامانه ای در ثبت احوال داشتیم که در همان لحظه می توانستیم تابعیت افراد را استعلام کنیم، این مساله قابل رسیدگی در زمان ثبت نام در ستاد انتخابات بود( حتی در رابطه با ایرانی الاصل بودن هم ما نیاز به تعریف داریم). به هر حال چون این سامانه هم وجود ندارد برای همین در ثبت نام این انتخابات، ناگزیر هر کسی که بخواهد ثبت نام کند؛ از او ثبت نام به عمل آید. نهایتا نتیجه این شده که در این چهل و یک سال در هر یک از انتخابات های ریاست جمهوری از چند صدنفر تا در دوره های اخیر بیش از هزار نفر ثبت نام کننده داشته باشیم و این نهادهای نظارتی هستند که از میان آنها باید صاحبان صلاحیت را انتخاب کنند. ایرادی که در این بین و احتمالا برای تدوین این طرح مد نظر بوده، همین است. حال در اینجا این سئوال پیش می آید که باید آن را ایراد به حساب آوریم یا نه؟ طبیعتا من هم با حضور تعداد کثیری از افرادی که در همان نگاه اولیه مشخص است که نه امیدی به انتخاب دارند و نه صاحب صلاحیت ابتدایی هستند و چهره ناخوشایندی در این بین ایجاد می کنند، موافق نیستم.
با این پدیده چه برخوردی می توان داشت؟
یک راه این است که، همان گونه که در این چهل و اندی سال رفتار کردیم؛ ادامه دهیم. یعنی بگوییم اشکالی ندارد که این افراد بیایند؛ پس از ثبت نام شورای نگهبان آنها را رد کند.
حال اگر ما این شرایط را به حدی ناخوشایند می دانیم که فکر می کنیم اصلاح در این زمینه ضروری است؛ به اعتقاد بنده ما باید شروطی اداری در این بین پیش بینی کنیم؛ تا این شروط اداری پالایش لازم را برای ثبت نام اداری انجام دهد. ما با بسط شروط کیفی و گسترش آن نمی توانیم آن عارضه را برطرف کنیم. حتی اگر ۲۰ شرط کیفی دیگر، از جمله التزام و اعتقاد به موارد متعدد را به شرایط فعلی اضافه کنید. این شروط رافع این مشکل نیست. این ها در لحظه قابل تشخیص نیست؛ باردیگر باید افراد ثبت نام کنند و پس از آن نهاد نظارتی این ها را پالایش بکند.
پس در ابتدا باید ببینیم قانونگذاران به دنبال حل چه مشکلی در این میان هستند. اگر مشکل تعداد کثیر نامزد های انتخاباتی است که برخی از آنها حتی با علم بر این عدم صلاحیت ها و گاهی صرف شوخی ثبت نام می کنند؛ راه آن تعبیه تعدادی شروط اداری است که مثل انتخابات مجلس، در همان بدو امر از طرف مسئول اداری ثبت نام بتواند آنها را پالایش کند و مانع ثبت نام شود. حال در پاسخ به سئوال شما که آیا طراحان این اصلاح در این مسیر حرکت کرده اند؟ ما شاهدیم شروطی که بر اساس این طرح پیشنهادی به اضافه می شود؛ عمدتا به شرایط کیفی و بسط آن عناوین کلی پرداخته است که الزاما تاثیری بر میزان ثبت نام و فیلتر شدن آدم های کاملا بی ربط به جایگاه ریاست جمهوری نخواهد داشت؛ مگر اینکه مقاصد دیگری در میان باشد که باید به آن هم پرداخته شود.
آیا مجلس شورای اسلامی می تواند برای تعبیه شروط اداری اقدام کند؟
اضافه کردن شروط اداری به نظر می رسد که مشکل قانون اساسی داشته باشد. همانطوری که بحث شد؛ نویسندگان قانون اساسی شرایط نامزدی را همانجا مطرح کرده اند که این شرایط قاعدتا حصر دارد. به عبارتی این هست و جز این نیست؛ مدنظر بوده است. بنابراین قانونگذارعادی نمی تواند فراتر از شروط قانونی که قانونگذار اساسی گذاشته است؛ شرایطی را اضافه کند.پس این راهکار مستلزم تغییر قانون اساسی است. به عبارتی قانونگذار عادی می تواند آن شروط کلی را بسط دهد و در بسط آن شروط کلی فراتر از عناوین نرود و حکم شرط جدید به خود نگیرد. در تبیین آن شروط جزئیاتی را مشخص و در قانون عادی ذکر کند.
در این طرح دو شرط اداری محدوده سنی ۴۵ تا ۷۵ سال و مدرک کارشناسی ارشد مطرح شده است؛ فارغ از بحث امکانپذیری چنین قانونگذاری؛ آیا برای پستی مانند پست ریاست جمهوری چنین محدودیتی با روح دموکراسی و جمهوریت و منطق سیاسی همخوانی دارد؟
این شروط اداری می تواند واجد آن مزیتی که من عرض کردم باشد؛ به عبارتی اگر این دو مورد به قانون اضافه شود شما از همان ابتدا می توانید فیلتر انجام دهید و جمعیتی از نامزدهای بالقوه ای که در این ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و حتی ممکن است موجب وهن هم شده باشند؛ از ثبت نامشان ممانعت کنید. این حسنی است که می توان برای این شروط اداری قائل شد اما به اعتقاد من دو ایراد اساسی به ورود این شروط به مقام ریاست جمهوری وجود دارد. ایراد اول حقوقی است؛ همان که اشاره کردیم یعنی افزودن شرطی به شروط شش گانه ذکر شده در قانون اساسی ولو اینکه عقلانی و قابل دفاع باشد از لحاظ حقوقی ایراد دارد. در این اصل نیامده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دارای شروطی از جمله این شش شرط باشد تا بتوان از آن استنباط کرد که می توان شرطی به آن افزود.
ایراد دوم ایراد کارکردی و محتوایی است. گذاشتن شرط مدرک تحصیلی و سن اول اینکه هیچ کدام از شروط موجود در قانون را پوشش نمی دهد و در مقام بسط هیچ کدام از این شروط شش گانه نیست. در این بین هم مثال نقض به آسانی قابل یافتن است. مثلا ممکن است رجل ۷۶ ساله ای در کشور باشد که به لحاظ سلامت جسم، توانمندی فکری، تدبیر و مدیریت سرآمد باشد. با چه منطقی در این جا قالب کلی سنی می گذارید که آنهایی که قانونی دارای شروط لازم هستند؛ از حقشان محروم شوند. در قبال مدرک تحصیلی هم همین ایراد وارد است. مدرک تحصیلی الزاما کاشف از هیچ توانمندی نیست. کسی می تواند این مدرک را نداشته باشد اما به لحاظ تجربه، مردم داری و جمیع خصوصیات و شرایطی که مطرح است؛ توانمند محسوب شود و مردم هم به آن اقبال داشته باشند. ما به چه حقی می خواهیم مردم را از انتخاب چنین افرادی محروم کنیم. به لحاظ قانون اساسی نه منعی برای مردم در انتخاب این افراد وجود دارد و نه امکان محدود کردن این افراد برای حضور به عنوان نامزد انتخابات وجود دارد.به نظر من این شروط نفعی را هم برای شایسته گزینی در جامعه ایجاد نمی کند بلکه می تواند موجب آن باشد که شایستگان بسیاری را هم از انتخاب شدن محروم کند و کشور را هم از حضور و فعالیت آنها بی بهره سازد.
در این طرح تلاش شده است که تعاریفی برای شروط شش گانه نامزدهای انتخاباتی مطرح شود؛ آیا این طرح می تواند تاثیری بر ابهامات موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی داشته باشد؟ وجود شروطی مثل توانایی پاسخگویی به شبهات دینی یا اطلاعات در حد اثبات حقانیت دین اسلام و تشیع چه جایگاهی برای پست ریاست جمهوری دارد؟
قانونگذار عادی وقتی می آید تا آن تعابیر کلی در قانون مادر و قانون اساسی را بسط دهد؛ آن شرح و بسطش باید موجب مشخص تر شدن معیارهای کلی شود. یکی از الزامات و کارکردهای قانون عادی این است. در حالی که پیشنهاد دهندگان طرح عمدتا درباره هر واژه و اصطلاحی که تلاش کرده که در قانون عادی ابهام زدایی کنند؛ تعابیر و مصادیقی به آن افزودند که موجب افزایش ابهامات شده است. مثلا همین رجل مذهبی که به آن پرداخته اند؛ یکی از مواردش اعتقاد به حکومت جهانی حضرت مهدی است؛ این مورد چه مفهومی دارد و چگونه می خواهند آن را استخراج کنند. قرار است این قانون کار مجری را ساده تر کند. احراز این مورد چگونه ممکن می شود. مورد دیگر توانایی علمی در پاسخ به شبهات دینی است. سئوال از این پیشنهاد دهندگان: آیا کار رییس جمهوری همانند مبلغان دینی است و آیا می خواهند بگویند که رجل مذهبی فردی است که در حوزه کلام و علوم اسلامی باید آنقدر خبره باشد که قادر به رفع شبهات باشد؟ چگونه قرار است ارزیابی شود، یعنی می خواهند ازمون دروس حوزوی را از نامزدهای انتخاباتی بگیرند؟ حال این کار را هم کردند؛ تشخیص این مساله کدام یک از مشکلات نامزدها و روسای جمهور کشور ما را رفع می کند؟ آیا در وظایف رییس جمهوری که در قانون احصاء شده، پاسخگویی به شبهات دینی مطرح شده است؟ یا اینکه واژه رجل سیاسی و مذهبی یک روح کلی دارد؛ به عبارتی این فرد باید سیاسی و مذهبی باشد و در جامعه باید آن فرد به سیاسی بودن و مذهبی بودن شهره باشد. در جزئیات این طرح یک مجموعه شروطی را اضافه کرده اند که هم ابهامات را بیشتر می کند و هم دایره انتخاب افراد را تنگ می کند. در این بخش از شورای نگهبان این سئوال را دارم که در طی این ۴۰ سال همه این افرادی که تایید صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری شده اند واجد شرط توانایی پاسخ به شبهات دینی بوده اند؟ اصلا روحانی ها را کنار بگذاریم، سایرین همه چنین توانایی را داشته اند؟ اگر داشته اند آیا تاثیر مثبتی بر اعمال اختیارات ریاست جمهوری داشته است؟
در مورد شرط مدیر و مدبر بودن هم همین وضع را شاهدیم که بر ابهامات افزوده می شود، در برابر اصطلاح مدیر و مدبر بودن یک برداشت عمومی وجود دارد که بر اساسش می گویند فردی مدیر ومدبر است. در این طرح یکی از موارد آرمانخواهی بر اساس واقعیت هاست. با دیدن این جمله چه برداشتی می توان داشت. اصلا آیا این ادبیات قانونگذاری است؟ من که می گویم متن بیشتر به انشا شبیه است تا لغات و واژه ها و تعابیر قانونی . چه کسی می خواهد این بند را استنباط کند؟ خود این شرط نیاز به نوشتن کتاب در بیان مفهومش دارد.
مورد دیگر ساده زیستی است؛ ساده زیستی چه ربطی به مدیر بودن دارد. آیا این موارد لازم و ملزوم هم هستند. یعنی یک مدیر حتما ساده زیست است یا افراد ساده زیست حتما مدیر هستند. مفهوم ساده زیستی چیست؟ معیار آن کدام است؟ برداشت من درباره ساده زیستی با برداشت بقیه می تواند متفاوت باشد. حد آن کدام است؟
مورد بعدی، استقلال شخصیت در مدیر بودن است. من متاسفانه متوجه مفهوم آن و ارتباطش با مدیریت نمی شوم. آیا منظور این است که فرد مستبد باشد و حرف هیچ کسی را نپدذیرد یا اهل مشورت نباشد.
اینها شبهاتی است که باید پیشنهاد دهندگان این طرح پاسخگویش باشند. مواردی در این بین مطرح شده که کار را به مراتب برای آن نهادی که می خواهد این صلاحیت ها را بررسی کند، مشکل تر می سازد.
از بحث الفاظ و واژگان بگذریم یکی از موارد نگران کننده برای فعالان سیاسی و دغدغه مندان این حوزه وجود دارد؛ معرفی مشاوران نامزدها و مصاحبه شورای نگهبان از آن هاست. تحلیلتان از این مورد مطرح شده چیست؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید به این بپردازیم که رییس جمهور در قانون اساسی ما چگونه مقامی است و چه جایگاهی دارد؟ بر اساس اصل ۱۱۳ رییس جمهوری، عالی ترین مقام کشور پس از مقام رهبری است؛ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، مسئولیت ویژه ای که تنها مقامی که آن را برعهده دارد رییس جمهور است؛ تنها مقام انتخابی ملی کشور که با ارای مستقیم مردم انتخاب می شود. ما انتخاب مجلس و شورا را هم داریم که با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند اما آن انتخابات ها محلی است؛ رییس جمهور رییس قوه مجریه است مگر در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود. با نگاه به این ویژگی ها، ما می خواهیم چنین مقامی را در کشور انتخاب کنیم. حال این فردی که قرار است رییس جمهور باشد؛ اگر ما بخواهیم با گرفتن مصاحبه از مشاورانش یا گرفتن برنامه او و ارزیابی کردن آن؛ صلاحیتش را تعیین کنیم؛ این رفتار چه تناسبی با جایگاه او می تواند داشته باشد. به هر حال این افرادی که در معرض انتخاب قرار گرفته اند باید رجل مذهبی، سیاسی باشند. یعنی جامعه و نهادهای نظارتی او را می شناسند و با تفکر آنها آشنا هستند. حال این سئوال هم باید پاسخ داده شود؛ آیا ارزیابی برنامه کار نهاد نظارتی است؟
یک مشکل کلی در این طرح وجود دارد و آن هم این است که انطباق شرایط با نامزدها را به جای آنکه در سطح انطباق اولیه متوقف سازد و باقی را به مردم بسپارد؛ دستگاه نظارتی را در مقام انتخاب نهایی قرار می دهد. مگر ارزیابی برنامه با نهاد نظارتی است. مثلا نهاد نظارتی می خواهد به ثبت نام کننده بگوید چون تو برنامه ات خوب نیست؛ من صلاحیتت را تایید نمی کنم. آیا چنین رسالتی نهاد نظارتی برای خود قائل است. اگر چنین است؛ مردم در این میان چکاره اند. یعنی مردم باید بیایند و از میان افرادی که شورای نگهبان برنامه آنان را پذیرفته اند؛ انتخاب کنند. پسند شورای نگهبان نسبت به برنامه ها اساسا ناروا است و وجهی ندارد. نهاد نظارتی در جایگاهی نیست که بخواهد برنامه ها و خط مشیی که رییس جمهور می خواهد آن را در آینده در کشور انجام دهد بررسی کند. مشکل همین جاست، بحث مشاورین هم همین است.
از نظر من نفس اینکه رییس جمهور بخواهد برنامه اش را ارائه دهد یا همکاران، معاونین و مشاورینش را معرفی کند، اصلا بد نیست و حتی می تواند رویکرد مترقی باشد که به شناخت بهتر مردم کمک کند اما اینکه این برنامه ارائه شده بخواهد در نهاد نظارتی برای رسیدگی به صلاحیت نمایندگان انجام شود؛ قطعا خروج از اختیار نهاد نظارتی و ورود به حیطه مردم و انتخاب مردم است.
نظرتان درباره تبصره ۲ ماده ۵۹ که در این طرح آمده و به اخذ تاییدیه مبنی بر صلاحیت و توانمندی کارآمد توسط شخصیت های برجسته مذهبی و سیاسی اشاره دارد چیست؟
این مورد در این پیش نویس الزام نشده است و به عنوان یک ابزار کمکی آمده است و این تاییدیه ها اگر به شورای نگهبان در مقام تشخیص کمک کند؛ از نگاه من بی ایراد است.
به طور کلی در پی این نقد ها، به نظرتان کار کارشناسی انجام گرفته و پایه های این طرح قابلیت این را دارد که در پی تغییراتی راه گشا یا عاملی برای بهبود وضعیت انتخابات شود؟
فارغ از اینکه محتوای متن را بپسندیم یا نپسندیم؛ این طرح با الفبای قانون نویسی بیگانه است. به عبارتی کسانی که آن را قلمی کرده اند به نحوی پیش رفته اند که ادبیات متن اصلا ادبیات حقوقی نیست. مساله مهم دیگر هم این پیش نویس بیش از آنکه موجب محدودسازی مفاهیم شود به گونه ای این شروط را گسترش داده است که نقش انتخاب مردم به شدت تضعیف می شود. تایید صلاحیت در ادوار مختلف به این نحو بوده است که نهاد نظارتی به طور اجمالی شناسایی اولیه می کند و در حد کلی عنوان می کنند که این افرادی که آمده اند چنین ویژگی هایی را دارند یاخیر. اگر بخواهد نهاد نظارتی حداکثری به احراز صلاحیت ها بپردازد؛ در انجا پای سلایق شخصی باز می شود. نهاد نظارتی باید به شکل عمومی به این موضوع بپردازند. به عبارتی فردی که مدیر دانسته نمی شود اگر در برابر افراد با سلایق گوناگون و دور از دغدغه های این فضا هم بگذارید، متوجه نبود این ویژگی در فرد می شود. نهاد نظارتی در این سطح باید فیلتر بکند. انتخاب مردم یعنی چه؟ یعنی اینکه من می خواهم تشخیص بدهم آنکه انتخاب می کنم مدیر است یا نه؟ برنامه اش برای اداره کشور مناسب است یا نه؟ این در حیطه اختیارات نهادهای حکومتی و نظارتی نیست. البته این را هم می دانیم که شورای نگهبان سال هاست که این کار را نانوشته انجام می دهد. وقتی شخصیتی مثل آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت می شود؛ چه مفهومی به جز این دارد که شورای نگهبان بدون این شرح و تفصیل هم خود را محق می داند که نامزدها را با بررسی حداکثری نگاه کند. وقتی شورای نگهبان این کار را کرده است یعنی آقای هاشمی یکی از شروط ششگانه را نداشته است. یعنی یا رجل سیاسی مذهبی نبوده، یا تابعیت ایران را نداشته و ایرانی الاصل نبوده،یا مدیر و مدبر نبوده، یا حسن سابقه، امانت و تقوا نداشته یا مومن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نبوده است. پس شورای نگهبان پیشتر این کار را کرده و آن را بی ایراد می دانسته و پاسخگو هم نبوده است. چنانچه هنوز هم مشخص نیست که چرا آقای هاشمی سال ۹۲ رد صلاحیت شده است.
این پیش نویس در پی آن است که یک ظاهر حقوقی و قانونی به این رویکرد بدهد و من به عنوان یک بیننده که به این طرح نگاه می کنم می توانم بگویم قادر به انجام این مورد هم نشده است. چون این تعابیر کشدار غیر حقوقی که در میان آمده است، کار را مشکل می کند. به عبارتی توجیه جامعه را برای رد صلاحیت های احتمالی آینده نه تنها آسانتر نمی کند؛بلکه مشکل تر می کند.
این مشکلات می تواند در هر جامعه ای دغدغه ایجاد کند؛ چه راه کاری برای آن می توان یافت؟
در نهایت ما باید به تجارب دنیا هم نگاه کنیم؛ این یک حساسیت کاملا پذیرفته شده است که شایسته گزینی اتفاق بیفتد. یعنی ما و حاکمیت کمک کنیم که جامعه به سمت شایسته گزینی سوق پیدا کنند. در سیاست های کلی انتخابات که ابلاغ شده به این مورد هم اشاره شده است. حاکمیت باید تلاش کند و به شایسته گزینی مردم کمک کند. راه این کار این نیست که ما خود را در مقام انتخاب گری نهایی مردم بنشانیم و به تعبیری مردم را رشید برای تشخیص و انتخاب ندانیم و در باره شرایط نامزدها چنان ریز و دقیق شویم که مبادا مردم گول بخورند و انتخاب بدی بکنند. در حالی که دغدغه صحیحی که در رابطه با شایسته گزینی مردم وجود دارد؛ همه دنیا گشته اند و راهش را پیدا کرده اند. راه مورد نظر تلاش برای رشد جامعه و بالا بردن امکان شناخت مردم است که همه جای دنیا از طریق نهادهای سیاسی و احزاب آن را انجام می دهند. اگر احزاب و تشکل های سیاسی در انتخابات هایمان نقش پیدا کنند، شرایط بهبود خواهد یافت؛ چنانچه در همه دنیا این احزاب هستندکه موجب بالا رفتن سطح شناخت مردم نسبت به نامزدهای انتخابی هم به واسطه معرفی این افراد و هم به واسطه معرف بودن آن ها می شوند. حزب نهادی نیست که برای یکی، دو انتخابات بیاید و بخواهد از مردم رای بگیرد و برود دیگر به رای مردم نیاز نداشته باشد. حزب تا اطلاع ثانوی می خواهد از مردم رای بگیرد و حضور مستمر داشته باشد. بنابراین خود را نسبت به گزینه هایی که در جامعه معرفی می کند، مسئول می داند. اگر یک گزینه اش نتواند توقعات مردم را بعد از انتخاب شدن برآورده کند؛ طبیعی است که در انتخابات های بعدی اقبال به آن نخواهد شد همین موجب می شود که با دقت و ریز بینی نامزد به جامعه معرفی کند. این راهی است که دنیا انتخاب کرده است. این توجه به نقش احزاب در برگزاری انتخابات پویا در کشور در سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام رهبری هم ابلاغ شده است. در بند ۹ آن آمده است: چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش آگاهانه اعتماد و ثبات و اقتدار نظام شود. حالا سئوال این است که تهیه کنندگان این طرح، که رویکردشان را مبتنی بر این سیاست ها عنوان می کنند چرا به این بند توجه نمی کنند؟ و اثری از عملیاتی کردن این بند از سیاست های کلی در این پیش نویس وجود ندارد؟
برای سخن پایانی…
اگر به دنبال آن باشیم که آنچه به عنوان شایسته گزینی را دولتی و حکومتی بکنیم و دغدغه آن را با انبوهی از قوانین و نظارت های حکومتی پیش ببریم. تجربه کشور خودمان نشان می دهد نه تنها مفید نیست و وجه جمهوریت نظام را در افکار عمومی و انظار جهانی مورد خدشه قرار می دهد؛ بلکه ما را به نتیجه هم نمی رساند. با تمام دقت نظرها و اعمال سلایق در ریزترین موارد طی این ۱۱ دوره بررسی صلاحیت های انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، این نهاد بیاید و بگوید چند تا از این نامزدهایی که در این ادوار بوده اند دوباره تایید صلاحیت کنند.
شایسته گزینی دغدغه صحیحی است که باید همه آن را داشته باشند؛ اما ما راه را اشتباه آمده ایم. اگر بیاییم با ترکیبی از شناسایی اولیه و کلی شرایط نامزدها توسط نهاد نظارتی و معرفی حداکثری توسط احزاب و نهادهای رسمی سیاسی در کشور و نهایتا انتخاب مردم پیش برویم. این ترکیب می تواند کاربری داشته باشد و ما را از آنچه نگرانش هستیم دور کند.
