به گزارش افق آنلاین ، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: آخرین دفاع پرونده پتروشیمی اخذ شده و دادگاه در حال تدوین دادنامه است. تا سه روز قبل ۷۰۰ صفحه رأی نوشته شده است و رئیس دادگاه می‌گفت همین قدر هم باید نوشته شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت استجازه رهبری برای دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: از رهبر انقلاب تشکر می‌کنم اجازه دادند تا شهریور ۱۴۰۰ دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی البته با اصلاحات قوه قضائیه به کار خود ادامه دهند. در پیشنهادی که تقدیم رهبر انقلاب شد، علاوه بر اصلاحات، دو تعهد ایجاد کردیم؛ تدوین آیین‌نامه این دادگاه‌ها و تدوین نیازمندی‌های لازم و اعلام آن به مجلس که با تصویب مجلس انجام خواهد شد. بخش اول آیین‌نامه تدوین شده و به‌تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و با توجه به نیازمندی‌های قانونی آن احصا و پیش‌نویس متن آماده شده است و در اختیار بخش‌های کارشناسی و نهادهای ذی‌ربط است تا نظر کارشناسی دهند و طبق وعده به رهبر و مردم، کمتر از زمانی که مدنظر است نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس خواهیم کرد تا با نظر نمایندگان چارچوب‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تدوین و نهایی شود.
اسماعیلی درباره پرونده پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشکل اساسی خصوصی‌سازی‌ها این است که سرمایه‌ها هدر می‌روند و کارگران بیکار می‌شوند. آیا روند خصوصی‌سازی‌ها باید بررسی شود؟ در پرونده مذکور ارسال‌شده به دادگاه نواقصی مشهود بود که به دادسرا برگشت و دوباره با رفع نقص به دادگاه ارسال شد.
وی گفت: ورود قوه قضائیه به خصوصی‌سازی‌ها جدی بود و قله آن سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل بود، چه در کشت و صنعت مغان و نساجی سبلان، ورودی که قوه قضائیه پیدا کرد کاملاً تخصصی و همه‌جانبه و توأم با راهکار بود. غیر از ضوابط، متولیان امر باید حرف مسئولان استانی را بشنوند اما این انجام نمی‌شود. در اردبیل خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مردم منطقه و صاحب‌نظران و محلی‌ها که علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند، اینها را با هم جمع کردیم تا حرف‌های همه شنیده شود و پیشنهادات و اشکالات بیان و برای رفع اشکالات تصمیم فنی و دقیق گرفته شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده الآن در هیئت داوری است و نمایندگان توانستند کمک کنند و جمع‌بندی به خصوصی‌سازی و هیئت داوری ارائه میشود، البته دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
اسماعیلی درباره رسیدگی به جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی میشود. رئیس قوه قضائیه بخشنامه صادر کرده است و برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است که در دادگاه کیفری۱ در آبان ماه رسیدگی خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو باورهای دینی و اعتقادی ماست، امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد، اما باید همان‌گونه که فرق قائلیم بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، باید فرق قائل بود بین امر به معروف و نهی از منکر با تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت
