این سوال درباره «نظارت بر عملکرد شهرداری ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران» بود.
رحمانی فضلی در جریان این جلسه گفت: واقعا یکی از ضعف‌های اصلی کشور در امر توسعه، نظام اداری ما و عدم واگذاری اختیارات به استان هاست.
وی تاکید کرد: براساس دستورالعمل، شورای شهر می‌آید و طبق قانون شهردار را مشخص می‌کند و خود وزیر کشور به این مسئله ورود نمی‌کند و کارگروه مربوطه در وزرات کشور وجود دارد.
رحمانی فضلی اظهارداشت: از چندین سال قبل تمام تلاش بنده این بوده تا در لحظه انتخابات شورا‌های شهر و روستا، وظایف شورا‌های شهر و روستا و وظایف شهرداران، اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمات رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.
وی در ادامه بیان داشت: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شورا‌های شهر و در خصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث عزل و نصب شهرداران، شورا‌های شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب میشود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می‌گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می‌تواند پست شهردار را دهد.
وزیر کشور تصریح کرد: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضاء می‌کند هیچ اختیاری نه در تحقیق و تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست.
بعد از توضیحات وزیر کشور، یوسفی گفت که قانع نشدن بنده چیزی از ارزش آقای رحمانی فضلی کم نمی‌کند. می‌خواهیم فتح بابی شود که بعد از اتمام کار هر مدیری، به اشکالات دوران مسوولیتش رسیدگی شود.
نمایندگان در ادامه از توضیحات وزیر کشور قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از نحوه بررسی سوال در این کمیسیون را ارائه کرد و گفت: علیرغم بررسی سوال فوق با حضور نماینده سوال‌کننده و وزیر کشور، در نهایت نماینده منتخب سوال کنندگان از پاسخ وزیر قانع نشد و به صورت مکتوب عدم اقناع را به کمیسیون اطلاع داده و یادآور شده که علیرغم گذشت چند ماه و عدم اقدام موثر از جانب وزارت کشور، خواستار ارسال سوال به صحن مجلس شده است.
میزان
