افق نیوز:(ofoghnews.ir)
در هر نظام سیاسی گروهی برای تحقق اهداف خاص به مقابله با نظام موجود می‌پردازند، ولی وظیفه نظام حاکم ایجاب می‌کند که با ناهنجاری‌های سیاسی برخورد کند تا بدین وسیله موجبات جلوگیری از ناهنجاری‌ها را فراهم سازد.
عدم مقابله با معارضانی که برای تحقق اهداف شخصی یا گروهی اقداماتی را علیه امنیت ملی انجام می‌دهند، می‌تواند زمینه‌ساز هرج و مرج در جامعه باشد، از این رو نظام سیاسی حاکم بنا بر تعهد خود به آحاد جامعه برای جلوگیری از ناهنجاری و همچنین ایجاد فضای امن برای مردم به مقابله با معارضان می‌پردازد.
بر این اساس با نگاهی به سیره معصومین(ع) این رهیافت حاصل می‌شود که امامان معصوم شیعه به عنوان سکان‌داران حکومت زمان خود نیز با برخی معارضانی که سر تسلیم در برابر قانون فرود نمی‌آوردند، برخوردی قاطع و جدی برای امنیت‌بخشی به جامعه انجام می‌دادند.
جلوگیری از فعالیت‌های معارضان برای ایجاد تغییرات اساسی در اصول حاکم بر نظام در بیانات معصومین علیهم السلام نیز نشان می‌دهد حفظ نظام اسلامی، اوجب واجبات است.
علی بن ابیطالب(ع) در خطبه ۱۷۳ نهج البلاغه می‌فرمایند: “سوگند به جانم که امامت بر پا نمی‌شود تا اینکه همه مردم حضور یابند و بیعت کنند… آنگاه نه برای آن کسی که حاضر بوده است، حق رجوع و نه برای آن کسی که غایب بود، حق انتخاب دیگری وجود دارد”.
زیرا اگر مردم جامعه پس از بیعت بخواهند دوباره در ساختار و ماهیت نظام اسلامی تغییراتی را ایجاد کنند، هیچ‌گاه یک نظام پایا شکل نخواهد گرفت و همواره جامعه با هرج و مرج مواجه خواهد بود.
از این منظر است که می‌توان به چرایی برخورد امیرالمومنین با خوارج دست یافت، زیرا در صورت عدم برخورد با معارضانی که تحت عنوان خوارج در مقابل حکومت علی(ع) قرار گرفته بودند، شرایط برای سرکشی دیگر گروه‌ها نیز فراهم می‌شد و به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زد.
به هر روی امیرالمومنین(ع) پس از مشاهده عدم تاثیرگذاری نصایح و دعوت‌ها از خوارج، در کمتر از نصف روز بیش از نیمی از آنها را به درک واصل کرد تا فضای جامعه را که به واسطه اقدامات آنها مشوش شده بود، به فضایی امن تبدیل کند.
این اقدام سکان‌دار جامعه اسلامی در حالی صورت پذیرفت که ایشان هیچ‌گاه برای به‌دست آوردن حکومت اقدام به کوچکترین جنگی نکرد، لیکن به دلیل آنکه پس از ایجاد نظام حاکم باید در مقابل معارضان ایستادگی کرد، امیرالمونین(ع) با خوارج برخورد جدی انجام دادند.
نظام جمهوری اسلامی نیز پس از نبرد با رژیم ستمشاهی با هدایت حضرت امام خمینی(ره) بساط دیکتاتوری در کشور را برچید و با برگزاری رفراندوم عمومی حق انتخاب و بیعت آحاد مردم با ولی فقیه را فراهم کرد.
مردم مسلمان ایران نیز با رای ۹۸ درصدی خود به تشکیل جمهوری اسلامی رای دادند که در قبال آن این نظام موجبات حفظ عقاید اسلامی، اراضی، امنیت و توجه به خواسته‌های مشروع ملت ایران را فراهم می‌کند.
نظام جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن قوانین برگرفته از متون اسلامی، راه را برای مقابله با معارضان ترسیم کرد. به عنوان نمونه می‌توان به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در این ماده قانونی آمده است: “هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و احزاب و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود(مانند انتشار روزنامه و مجله و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).”
و یا به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی “هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.”
در حوادث پس از انتخابات گروهی در جهت اهداف دشمنان با طرح یک دروغ بزرگ، به تشویش اذهان عمومی پرداختند و اقداماتی را علیه امنیت و آرمان‌های ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی صورت دادند که بنا بر مفاد قانونی که در بالا مطرح شد، اذهان عمومی منتظر برخورد قانونی با چنین اشخاصی بود.
فائزه هاشمی یکی از آقازاده‌های فعال در پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که در ساختارشکنی و دادن نسبت‌های ناروا به مسئولین رده بالای نظام، گوی سبقت را از دیگران ربوده بود.
وی هر چند مدتی در عرصه سیاست به صورت علنی و آشکار ورود نکرده بود، اما بستر فراهم شده در حوادث انتخابات را مغتنم شمرد و با تایید طرح دروغ بزرگ “تقلب در انتخابات” در اردوکشی‌های خیابانی به فعالیت‌هایی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
اتهام فائزه هاشمی در این زمینه از سویی “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” است، زیرا وی بر دروغ “تقلب در انتخابات” صحه گذاشته و از سوی دیگر با حضور در اردوکشی‌های غیر‌قانونی “فعالیت‌هایی تبلیغی علیه نظام” انجام داده که بر اساس مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باید به مجازات اقدامات ساختارشکنانه خود برسد.
فائزه هاشمی پس از انتخابات ریاست جمهوری حضور پررنگ‌تری در سامان‌دهی اغتشاشات و اردوکشی‌های خیابانی داشت. وی در ۲۶ خرداد ۸۸ با حضور در جمع تجمع‌کنندگان طی سخنان تحریک‌آمیزی خواستار ادامه تجمعات و اعتراضات هواداران موسوی در خیابان‌ها شد.
این اقدامات ساختارشکنانه فائزه هاشمی رفسنجانی ادامه داشت؛ تا جایی که وی در تجمع ۳۰ خرداد ۸۸ در نقش لیدر بازی کرد و همچنین در تجمع ۱۶ آذر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، سخنرانی تحریک‌آمیز دیگری را انجام داد تا جایی که بی‌بی‌سی فارسی با پخش فیلم حضور وی در دانشگاه علوم و تحقیقات سعی داشت آن روز را ملتهب نشان دهد.
دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام خاتمه نداد و در مصاحبه با روزآنلاین گفت: “در زمان شاه این شعبان بی‌مخ و دار و دستش بودند که مثل همین اراذل و اوباش با رفتار وحشیانه و جمع کردن رجاله‌ها و لات‌ها، با مخالفان خودشون برخورد می‌کردند. حالا هم متاسفانه همون ادبیات و همون روش با نام اسلام، انقلاب، دفاع از ارزش‌ها و این حرف‌ها انجام می‌شه. اداره مملکت الان با همین رجاله‌ها و اراذل و اوباش است. آدم چی می تونه به این جریان بگه و چه انتظاری می‌تونه داشته باشه؟”
علیرغم اتهاماتی که در فتنه ۸۸ درباره فائزه هاشمی رفسنجانی مطرح بود، اما قوه قضاییه وی را فقط به دلیل مصاحبه مذکور به دادگاه فراخواند.
پس از تأخیرهای مکرر در برگزاری دادگاه دختر آقای هاشمی رفسنجانی، جلسه دادگاه وی به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و این دادگاه بنا بر تشخیص قاضی صلواتی، فائزه هاشمی رفسنجانی را به ۶ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و فضای مجازی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد، دادگاه تجدیدنظر هم بعد از حدود ۳ ماه این حکم را تأیید و قطعی کرد.
در این میان و در حالیکه جامعه منتظر اجرای حکم حبس فائزه هاشمی بود، تا ۵ ماه بعد از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر خبری از اجرای حکم نشد و جالب اینجا بود که فائزه هاشمی به جای آنکه روانه زندان شود، برای دیدن بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ به لندن سفر کرد!!
ماده ۳۸ فصل چهارم قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند آزادی مشروط برای زندانی زمانی میسر می‌شود که شخص محکوم به حبس، نصف مجازات را گذرانده باشد تا دادگاه با آزادی مشروط وی موافقت کند.
حال این سؤال بسیار مهم در اذهان عمومی مطرح است: با وجود محکومیت قطعی فائزه هاشمی رفسنجانی چگونه وی توانسته است از کشور خارج شود؛ خروجی که مشخص نیست برگشتی هم داشته باشد!
فارس
