به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی عصر امروز مجلس در تشریح دیدگاهها و برنامه‌هایش عنوان کرد: امیدوارم با همراهی نمایندگان و فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای برنامه‌ها بتوانم خدمتگزار باشم.
وی افزود: برنامه‌های بنده در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی و سند چشم‌انداز تدوین شده است. در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی اجرای دقیق برنامه‌ها طبق مبانی علمی، تخصصی، کارآمدی، پاک‌دستی و وفاق تکیه کرده‌ام.
وزیر پیشنهادی صمت خاطر نشان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های ما با هدف ارتقای تولید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، افزایش توان داخلی، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مدیریت بازار و موازنه عرضه و تقضا در دسترس باشد. باید کالا برای همگان و اقشار آسیب‌پذیر در دسترس باشد و تدوین برنامه وزارت صمت با در نظر گرفتن شرایط فعلی بر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌هاست.
اتابک گفت: باور دارمعلیرغم اشراف از سختی مسیر و چالش‌های موجود به‌ویژه تامین منابع مالی می‌توان با تکیه بر انسجام‌بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی و با بهره‌مندی از مردمی‌سازی اقتصاد، تولیدات ساخت‌محور، مدیریت واردات و تنظیم بازار را محقق کنیم. برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار بهبود معیشت مردم گامی موثر است.
وی اظهار داشت: هدفگذاری ما برای این وزارتخانه در تحقق اسناد و چشم‌انداز است. کسب جایگاه اول صنعتی به‌راحتی قابل دسترسی نیست و در منطقه اول شدن نیازمند تلاش زیادی دارد و توسعه اقتصادی باید با ورود تکنولوژی و ورود به عصر جدید برنامه‌ریزی شود. اقتصاد دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های ماست.
وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد: در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی و هماهنگی سازمان‌ها و نمایندگان قابل حل است. بخش معدن می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت‌زدایی را از کشور دور کرده و محرومیت در مرزها را به‌صورت گسترده رفع کند به شرط آن که دولت تعهدات خود درباره اکتشاف را انجام دهد و معدن‌کاران بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج بهره ببرند.
اتابک گفت: بسیاری از معادن با بخش‌های مختلف خود دولت درگیر است؛ در این‌صورت جذابیت اقتصادی در معدن کاهش می‌یابد و معدن پربازده را از دست می‌دهیم. چالش بخش تجارت شامل ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، غیرقابل پیش‌بینی بودن مواد اولیه و محصولات، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، ضعف در ساماندهی حلقه‌های عرضه و نظام توزیع، گسست بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان از جمله مشکلات در عرصه تجارت است.
وی ارتقای سهم صنعت و معدن از اقتصاد با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و صنایع معدنی، حرکت از خام‌فروشی به‌سمت محصولات ساخت‌محور، ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و بهبود فضای کسب و کار، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده، توسعه صادرات از جمله عوامل موثر بر بخش معدن خواهد بود.
وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بسیاری از معادن در اختیار دولت باید بعد از اکتشاف به مردم واگذار شود.
اتابک خاطرنشان کرد: باید نما نام‌های داخلی تقویت شود تا در بازار داخل و منطقه حضور فعال داشته باشیم. در بسیاری از مناطق واحدهای تحقیق و توسعه به حالت نیمه‌فعال درآمده و این امر باید در وزارتخانه پیگیری شود. توسعه صنایع دریامحور و توجه به این حوزه مورد نظر ما خواهد بود. این صنایع در دو سال گذشته رها شده و ظرفیت‌های خوبی داریم که باید فعال شود.
وی گفت: کاهش نرخ بیکاری با برنامه‌های عملیاتی هدفگذاری شده و در این زمینه راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک را مد نظر داریم. باید بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار بگیرند و مشارکت‌های مردمی در این بنگاه‌ها به راحتی پیاده شود که برای این کار برنامه کاملی داریم.
وزیر پیشنهادی صمت اضافه کرد: هماهنگی برای اعمال نظام تعرفه‌ای برای کالاهای وارداتی برای موازنه عرضه و تقاضا، اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل، تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از ظرفیت موافقتنامه‌ها و اتحادیه‌ها با کشورهای همسایه، استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اقدامات ما برای حوزه تجارت است. باید از پیمان‌های بریکس، شانگهای و اوراسیا استفاده کنیم.
اتابک بیان کرد: برنامه‌ریزی همیشه باید بروزرسانی شود و ممکن است تغییراتی در این زمینه داشته باشد که نیازمند نظرات نمایندگان هستم. نظام اسلامی دستاوردهای درخشانی داشته و کشور توانسته به پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های تولید، اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت برسد. لازمه‌ی تداوم این پیشرفت مدیریت بهینه منابع است. باید فرصت‌ها و تهدیدات را شناسایی کنیم تا بتوانیم به سوی اهداف نظام برسیم.
وی در واکشن به اظهارات نمایندگان درخصوص برنامه‌ی خود در زمینه صنعت خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو ابلاغ شده و معتقدم در خودروسازی راهی جز رقابتی کردن این حوزه نداریم و برای ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی خودروها باید فضا رقابتی شود. این رقباتی‌شدن قانون است و با واردات این کار را انجام می‌دهیم و ضمن اینکه در خودرو باید به سوی خصوصی شدن برویم.
وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد: بنده صنایع مختلف را ساخته‌ام و البته بنگاه‌داری هم کرده‌ام و مدیریت موفقی در این عرصه داشتم. من در وزارت صمت نبودم ولی در این وزارتخانه تمام قسمت‌ها را مراجعه داشته و درگیر بوده‌ام و می‌دانم تولیدکنندگان در این وزارتخانه بابت چه مشکلاتی معطل می‌شوند.
اتابک گفت: من با معادن مختلفی مرتبط بوده‌ام و می‌دانم که فعالان این عرصه چه مشکلاتی دارند. امیدوارم برگرداندن اعتبار به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج تا فراوری مواد خام برای معادن را مهیا کنم.
وی در پایان اظهار داشت: بنده پایبند به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی و ملزم به اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی، قوانین و برنامه هفتم توسعه هستم و برنامه‌های خود را در هماهنگی کامل با نمایندگان اجرا خواهم کرد.
انتهای پیام/
