به گزارش خبرنگار تابناک، یکی از شاخص‌هایی از فراز و فرودش ارتباط مستقیم با نا اطمینانی در اقتصاد دارد، نسبت چک‌های برگشتی به تعداد چک‌های مبادله شده است.
بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌های مبادله‌ای در تیرماه امسال نشان می‌دهد در بازه زمانی یک‌ماهه شروع تابستان امسال، کسب‌وکار‌ها وضعیت مطلوب و باثباتی نداشته‌اند و خروجی دخل‌وخرجشان در رکوردشکنی چک‌های برگشتی قابل‌ملاحظه است. به‌گونه‌ای که در چهارمین ماه سال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، به رکورد کم‌سابقه ۱۰.۶ درصد رسیده است که نسبت به ماه‌های گذشته، درصد بالایی است.
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد
به‌بیان‌دیگر در این ماه، ۹۱۲ هزار چک معامله شده در فضای اقتصادی کشورمان، برگشت خورده است. این در حالی است که معادل ریالی این میزان چک برگشتی در کل کشور، ۱۰۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ چک‌های مبادله شده ۱۵.۷ درصد است، عددی که بیش از زیان انباشته تلفیقی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سایپا در سال گذشته است و با دلار به نرخ مرکز مبادله، بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در مقایسه با ماه‌های گذشته روند صعودی (۱۰.۶ درصد و ۱۵.۷ درصد) داشته است. به‌نحوی‌که تیرماه سال گذشته این دو شاخص به ترتیب ۸.۸ درصد و ۱۲.۷ درصد به ثبت رسیده است. تصویر زیر این تغییرات را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین دلیل افزایش چک برگشتی در شروع تابستان
همان‌طور که بیان شد در تیرماه امسال معادل ۱۰۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی در شبکه بانکی به ثبت رسیده است که از این تعداد ۹۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان (۹۷.۸ درصد) به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است و باقیمانده مبلغ برگشت‌خورده (۲.۲ درصد) به دلایلی نظیر عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک و … بوده است.
در این میان، بیشترین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی مربوط به استان تهران است؛ به‌عبارت‌دیگر تهرانی ها در تیرماه امسال حدود ۲۷۸ هزار فقره چک برگشتی به ارزش ۴۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که از نظر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۳.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، رشد نسبت چک‌های برگشتی نشان از افزایش نا اطمینانی در فضای اقتصادی و کسب‌وکار‌های خرد دارد و حالا در شروع به کار دولت چهاردهم، انتظار فعالان اقتصادی و مردم، بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار و پیش‌بینی پذیری در اقتصاد است.
