طرح درخواست‌های «فراپادمانی» و «مداخله‌جویانه» در رابطه با بازرسان لغو انتصاب شده و انتشار آن در گزارش‌های آژانس درباره ایران با چه هدفی انجام می‌شود؟
به گزارش ایسنا، در پی لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تابستان ۱۴۰۲، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس، خارج از قوانین و مقررات ان‌پی‌تی، این تصمیم ایران را «بی‌سابقه» و «بیش از حد» خواند و خواستار تجدید نظر ایران در این تصمیم شد.
«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه ۱۴۰۲ درباره لغو انتصاب چند بازرس آژانس از ایران، گفت: «این سه یا چهار نفر از بازرسان چندین سال است به ایران نیامده‌اند و آژانس هم ۱۲۷ بازرس تأیید شده در ایران دارد و این چند نفر، عددی نسبت به کل بازرسانی که در ایران دارند، نیست. کسی اخراج نشده است. بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست بازرسان ایران حذف کردیم».
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به بیانیه تروئیکای اروپا در آژانس علیه ایران که ایران بازرسان این سه کشور را از لیست بازرسان خط زده است، تصریح کرد: «رفتار این کشورها “سیاسی و عملیات روانی” است. فشار آن‌ها برای این است که ما یک‌طرفه همه مفاد برجام را اجرا کنیم و آنان هیچ‌گونه از تعهدات خود را انجام ندهند».
یک سال از موضوع حذف تعدادی از بازرسان آژانس با تابعیت اروپایی می‌گذرد و آژانس بین‌آلمللی انرژی اتمی هم‌چنان با هدایت گروسی در گزارش‌های پادمانی و برجامی، بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها نسبت به حذف این بازرسان اعتراض دارد.
مدیرکل آژانس در اظهاراتی نسبت به حساسیت خود روی چند بازرس اخراج شده از سوی ایران گفته است که این بازرسان از افراد «باتجربه» بوده‌اند و تصریح کرده بود که توان این نهاد بین‌المللی برای «بازرسی موثر و تایید صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران به شدت محدود شده است» و از مقام‌های ارشد ایران خواست در این تصمیم تجدیدنظر کنند.
گروسی در اظهاراتی گفته بود که با تصمیم ایران عملا «حدود یک سوم از گروه بازرسان آژانس» را نپذیرفته است. اما بعدا مشخص شد که افراد حذف شده از لیست بازرسان صرفا هشت نفر بوده‌اند.
اسلامی در اظهارنظری دیگر با بیان اینکه پذیرش یا عدم پذیرش بازرسان آژانس جزو اختیارات قانونی ایران است، گفت که «آژانس بازرس را معرفی می‌کند و از سوی ایران ارزیابی می‌شود، اگر تشخیص داده شد که مانعی ندارد، تایید می‌شود و در غیر این صورت تایید نمی‌شود».
موافقتنامه پادمان جامع بین ایران و آژانس چه می‌گوید؟
ماده ۹ بند ۱ از موافقتنامه پادمان جامع بین ایران و آژانس به صراحت اعلام کرده که ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب که در هر زمان دیگری پس از انتصاب را برای خود محفوظ می‌دارد.
بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. این در حالی است که بازرسی و نظارت در ایران بدون وقفه در جریان است و این بخش از وظایف ذاتی آژانس که برای ایران به طور حداکثری انجام می‌شود متوقف نشده است.
با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی، ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آن‌ها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقتنامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.
چرا آژانس انتصاب ۱۵ بازرس جدید در ایران را پنهان می‌کند؟
در رابطه با موضوع لغو انتصاب بازرسان شاهد هستیم که با وجود استمرار بازرسی‌ها در ایران به طور معمول و معرفی و پذیرش ۱۵ بازرس جدید اما گروسی به ادامه درج این موضوع در گزارش‌های ایران ادامه می‌دهد و درخواست‌های نامتعارف و خارج از قوانین مطرح می‌کند.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت سیزدهم که در دولت «مسعود پزشکیان» نیز در این سمت ابقا شده است، پیشتر در نامه‌ای نظر قطعی و نهایی تهران را در رابطه با بازرسان لغو انتصاب شده به آژانس اعلام کرده و در آن، خواستار توجه و احترام آژانس به اصل حاکمیتی ایران در تعیین و پذیرش بازرسان آژانس شده است.
شایان ذکر است، در حال حاضر ۱۳۰ بازرس پیشنهادی آژانس از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفته و به ایران رفت و آمد دارند. این مساله به وضوح نشان می‌دهد، ایران تمایل دارد آژانس نسبت به انجام وظایف ذاتی نظارتی خود توانمند باشد.
به گفته اسلامی بیشترین بازرسی روزانه از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام می‌شود.
او گفته «حدود ۲ درصد تاسیسات هسته‌ای سراسر جهان در ایران وجود دارد اما حدود ۲۵ درصد عملیات بازرسی که در سراسر جهان انجام می‌شود به ایران تعلق دارد و این منطقی نیست که ما بیش از ۱۰ برابر دیگر کشورها تحت بازرسی قرار بگیریم».
روشن نیست دلیل اصرار آژانس بر حضور برخی از بازرسان برای چیست و صرف اینکه گفته شود این بازرسان «باتجربه» بوده‌اند، قابل توجیه نیست. برای آژانس به عنوان تنها بازوی نظارتی سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها تکیه بر چند بازرس حرفه‌ای و منطقی نیست. کما اینکه ایران بعد از اخراج هشت بازرس، در ۲ نوبت در اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴، ۱۵ بازرس دیگر را لیست بازرسان خود اضافه کرد؛ موضوعی که در اقدامی عجیب در گزارش‌های پادمانی و برجامی که اخیرا در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت، درج نشده است.
مقایسه اخراج بازرسان از سوی ایران در دوره البرادعی و گروسی
در عین حال، لغو انتصاب بازرسان از سوی ایران موضوعی مسبوق به سابقه بوده است اما مدیران وقت آژانس هیچ گاه رفتاری که امروز رفائل گروسی در این موضوع از خود نشان داد را نداشتند. ایران در بهمن ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) از پذیرش ۳۸ بازرس در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ خودداری کرد. در آن مقطع طرفین برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد و اخراج این تعداد از بازرسان را بر خلاف قوانین ان پی تی و موافقتنامه جامع پادمانی یا آسیب زننده به توانمندی آژانس ندانست.
هم‌چنین در بیانیه‌ای که بر روی وبگاه آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیت‌های بازرسی‌اش را تحت توافقنامه جامع پادمان‌ها در ایران انجام دهد.» حال این رفتار را با آنچه در یک سال گذشته در موضوع بازرسان از سوی آژانس به سرپرستی گروسی شاهد بودیم قابل مقایسه است.
با این حال، همان‌طور که در ماده ۹ موافقتنامه پادمان جامع با آژانس تصریح شده، ایران تنها تعداد معدودی از بازرسان آژانس را با رعایت کامل حقوق خود لغو انتصاب کرده است.
بنابراین، هرگونه تلاش برای به خطر انداختن حقوق حاکمیتی کشورهای عضو، نه تنها نقض موافقتنامه پادمان جامع است بلکه نگرانی‌های جدی را در رابطه با سواستفاده از موقعیت آژانس برای فشار به کشورها ایجاد می‌کند که آژانس باید به شدت از آن اجتناب کند.
انتهای پیام
