به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ ابلاغ شده است.
برنامه هفتم توسعه از مهمترین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان کشور تدوین شده است. این برنامه پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، با هدف رفع کاستی‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده تدوین می‌گردد. یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های اجرایی هر حکم هدف اصلی این گزارش است.
اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه
شفافیت و پاسخ‌گویی: یکی از اهداف عمده اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی و اجرایی است. این امر می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود.
کارآیی و اثربخشی: اصلاح ساختار بودجه باید بر تحقق کارآیی و اثربخشی منابع مالی تأکید داشته باشد. در این راستا، نظام بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای طراحی شود که تخصیص منابع به اولویت‌های واقعی کشور صورت گیرد.
ارتقای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: تغییر تمرکز از بودجه‌ریزی خطی به بودجه‌ریزی مبتنی بر نتایج و عملکرد، از اهداف دیگر این برنامه است که می‌تواند موجب بهبودی در تخصیص منابع و افزایش کارآیی در اجرای برنامه‌های دولتی شود.
کاهش وابستگی به نفت: کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تقویت پایه‌های مالیاتی و درآمدهای پایدار، از دیگر اولویت‌های این برنامه است.
به گزارش تسنیم، در جدول زیر ساختار کلی قانون برنامه هفتم با دسته بندی فصول بر مبنای رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی درکنار اصلاح صندوقهای بازنشستگی و… قابل مشاهده است.
لازم به یاداوری است که برنامه هفتم توسعه ۲۷ فصل مجزا دارد که فصول زیر بر ساختار اقتصادکلان کشور تاثیر بیشتری خواهند داشت.
اگر ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بررسی شکلی شود، انواع احکام تفکیک شده و احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس، احصا میشود.
بر همین اساس با توجه به اهمیت تفکیک اشاره شده درباره احکام در ادامه پراکندگی انواع مختلف احکام برنامه هفتم در فصول مختلف قابل برای ۶ فصل دارای اهمیت بیشتر در فضای اقتصاد کلان مشاهده است.
به گزارش تسنیم، کارشناسان معتقدند، برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی است.
این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری و کارآیی نظام اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت گردد.
در ادامه مهمترین احکام مرتبط با اصلاح بودجه نیز قابل مشاهده است.
تقویت نظم مالی: تعیین ضوابط و چهارچوب‌های منظم برای تخصیص و مصرف منابع مالی به منظور جلوگیری از هرگونه انحراف مالی و افزایش کنترل‌های داخلی. توسعه زیرساخت‌های فناورانه: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود نظام اطلاعاتی بودجه و مدیریت منابع مالی.
ارتقای سیستم‌های نظارت و حسابرسی: تقویت سیستم‌های نظارتی و حسابرسی مستقل برای افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی.
ایجاد بانک اطلاعاتی مالی جامع: ایجاد و به‌روزرسانی مستمر یک بانک اطلاعاتی جامع برای رصد و تحلیل دقیق‌تر وضعیت مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی.
انتهای پیام/
