حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد پیش از ظهر امروز در دیدار فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله مکارم شیرازی گزارشی از عملکرد این فراکسیون ارائه کرد و اظهار داشت: مجلس نهم که آغاز فعالیت خود را تجربه می‌کند، با شکل‌گیری فراکسیون‌های تخصصی کار خود را به صورت جدی دنبال می‌کند و اعضای فراکسیون روحانیت مجلس هم در این کمیسیون‌ها به فراخور حضور دارند.
وی با بیان اینکه عمده حوزه‌های فعالیت مجلس نهم، مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: مباحث اقتصادی از کلیدی‌ترین مسائلی است که شاید بتوان گفت بسیاری از اوقات خود را پیرامون آن سپری می‌کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این حوزه درآمدهای نفتی سبب شده که مسئله تولید ثروت و کالا در عرصه اقتصاد در طول سال‌های گذشته به عنوان دستور اصلی و کلیدی دولت تلقی نشود.
وی ادامه داد: مقداری از این موضوع غفلت شد و عمده بودجه سالانه کشور وابستگی جدی به درآمدهای نفتی پیدا کرد در حالی که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود رابطه هزینه‌های جاری با درآمدهای نفتی قطع شود که این مسئله تحقق پیدا نکرد.
ابوترابی فرد با اشاره به رهنمودهای رهبری در آغاز برنامه پنج توسعه به ویژه کاهش فاصله طبقاتی، ضریب جینی، رشد بالای هشت درصدی اقتصاد و تخصیص حداقل ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی گفت: ایشان عنایت زیادی به حوزه مسائل اقتصادی و بالاخص قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی و تاسیس صندوق توسعه ملی داشتند.
وی تصریح کرد: مجلس هشتم با توجه به این رهنمودها، روی برنامه پنجم کار مهمی را انجام داد و در آغاز مجلس نهم اراده بر این بود که این مسیر هموار شود و در این راستا حرکت شود اما در یکسری چالش‌ها، تنگناها و تحریم‌ها قرار گرفتیم.
این نماینده مجلس با بی‌سابقه دانستن این چالش‌ها ابراز داشت: شاید دریچه امیدآفرینی باشد که با سرعت بیشتری رابطه نفت را با بودجه قطع کنیم.
ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: در مجلس نهم و به ویژه در کمیسیون اقتصادی بر این امر و استفاده از صندوق توسعه ملی برای رشد و توسعه کشور با اعتبار ۴۰ میلیارد دلار اهتمام داریم که امید است راهگشا باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم ثبات نرخ ارز و برگزاری جلسات متعدد غیر علنی با دولت گفت: اراده بر هماهنگی دولت و مجلس برای برون رفت از این تنگناهاست.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سئوال آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص وجود زمزمه‌هایی در مورد تاسیس بورس ارز در کشور گفت: یکی از مسائل نوسانات ارز برمی‌گشت به اینکه دولت تصمیم روشن و شفافی را در وقت خودش اتخاذ نکرد.
وی ادامه داد: به صورت نانوشته قیمت ارزی که بانک مرکزی عرضه می‌کرد هزار و ۲۲۶ تومان بود و مباحثاتی به نحوی میان دولت و مجلس وجود داشت که عرضه ارز با این نرخ عمدتا زمینه را برای رانت‌خواری فراهم می‌کرد، یعنی الان تمام کالاهایی که وارد کشور می‌شود با ارز هزار و پنجاه تومان گشایش شده است اما تقریبا شاید به ندرت بشود کالایی را پیدا کرد که با نرخ روز ارز به جامعه عرضه شود.
ابوترابی با اشاره به چاره‌اندیشی دولت برای جلوگیری از رانت‌خواری حاصل از نرخ ارز گفت: بانک مرکزی مدتی ارز را در بازار فرعی تزریق کرد، اما دیدند بی‌فایده است و فاصله نرخ ارز در بازار بسیار زیاد است.
وی افزود: در سال اخیر حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز به بازار عرضه شد که شرایط مطلوب را نداشت و بنابراین در آخرین تصمیمی که گرفته شد، قرار شد با توجه به امکانات موجود در اختیار صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و پتروشیمی و بر اساس بودجه مصوب سال ۹۱ که ۲۰ درصد ذخایر صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به حوزه صنعت و کشاورزی تزریق شود، مجموعه‌های دولتی که منابعشان را باید به ریال تبدیل کنند، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این بانک توسط بانک‌های عامل انتخابی ارز را دو درصد زیر قیمت واقعی روز بازار به متقاضیان واقعی عرضه کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش بینی می‌شود این ارز با ارز بازار فاصله زیادی ندارد و احتمال رانت‌خواری را به حداقل کاهش می‌دهد و در مرحله بعد می‌توان نرخ ارز را مدیریت کرد.
وی با اشاره به وجود برخی نظرات در دولت مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز و تعیین نرخ ارز توسط بورس عنوان کرد: قرار بر این شد کار کنترل نرخ ارز با این اقدام آغاز شود و بعد از اینکه کار پیش رفت، بر اساس برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن جوانب کار شاید در آینده بتوان نرخ ارز را توسط بورس تعیین کرد/فارس
