عملکرد ضعیف شبکه بانکی در راستای خانه‌دارشدن مردم؛ این خروجی گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بر موضوع تسهیلات تکلیفی تاکید دارد. تسهیلاتی که بخش‌های مختلفی نظیر تامین مالی ساخت مسکن و تحقق قانون جهش تولید مسکن را در بر دارد. به گونه‌ای که طبق این تبصره قانونی، بانک‌ها مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهیمه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به دریافت مالیات به میزان ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده اقدام می‌شود.
بر این اساس، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور با بررسی عملکرد این تبصره بیان کرده است: بانک مرکزی سهمیه تسهیلات مذکور برای سال‌های اول (۳۰ شهریور ۱۴۰۰ لغایت ۳۰ شهریور ۱۴۰۱)، دوم (۳۰ شهریور ۱۴۰۱ لغایت ۳۰ شهریور ۱۴۰۲) و سوم اجرای قانون (۳۰ شهریور ۱۴۰۲ لغایت ۳۰ شهریور ۱۴۰۳) را به ترتیب به مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و ۶۰۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است.
عملکرد ضعیف ۲۷ بانک در راستای تامین مالی ساخت مسکن
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد ۲۷ بانک و موسسه اعتباری شبکه بانکی کشور در مجموع تا پایان شهریورماه امسال، باید در مجموع یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کردند که در نهایت از این رقم، فقط ۱۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان از سوی این بانک‌ها پرداخت شده است.
به بیان دیگر، عملکرد بانک‌های در راستای تحقق قانون بودجه، فقط ۱۲.۸۷ درصد بوده است. رقمی که برای تامین مالی ساخت مسکن در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن، ناچیز است.
به عنوان مثال در سال اول، از میان ۲۷ بانک مشمول این قانون، فقط ۳ بانک، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده است. بنابراین، همان‌طور که اشاره شد، عدم پرداخت تسهیلات مذکور، با جریمه مالیاتی مواجه می‌شود. الزامی که در گزارش تفریغ به آن اشاره شده است.
جریمه مالیاتی ۶۱ هزار میلیارد تومانی
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات درخواستی از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اعلام میزان تعهدات انجام نشده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۶۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات برای بانک‌هایی کم‌کار در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تعیین کرد. اما از این میزان مالیات، فقط بانک کشاورزی بود که حاضر به پرداخت سهم خود شد و مبلغ یک هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان مالیات این بند قانونی را وصول کرد.
هرچند در این میان دیوان محاسبات تأکید داشته است: مبلغ مربوط به وصول مالیات از بانک کشاورزی به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۰۳ با عنوان مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی واریز شده است و به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. بنابراین، مالیات سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مرحله وصول در نیامد که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند قانون بودجه است.
