به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در هشتمین کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه که با غوغای رسانه‌ای بزرگی برگزار شد، تقریباً هیچ حرفی از فقر و اقتصاد به میان نیامد. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد شهروندان ترکیه بیش از هر زمان دیگری با رکود تورمی، فقر، بیکاری و تنگنای معاش روبرو هستند.
در آستانه ماه مبارک رمضان، بسیاری از شهروندان ترکیه بر اساس یک سنت قدیمی، آذوقه کامل سحری و افطار یک ماه را خریداری می‌کنند و به خانه می‌برند. به همین خاطر، خرید سبد غذایی کامل ماه مبارک برای مردم ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد و رونق خاصی به بازار مصرف می‌بخشد. اما امسال، قیمت بسته‌های ویژه رمصان نه تنها در کلانشهرهای استانبول، آنتالیا و ازمیر، بلکه در شهرستان‌های دور آناتولی و جنوب و جنوب شرقی ترکیه سر به فلک زده است.
عبارت قدیمی «ثروتمندان غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند» حالا به روشن‌ترین شکل ممکن در مورد تصویر جامعه امروز ترکیه صدق می‌کند. چرا که در پنج سال گذشته، این کشور شاهد افزایش ۴۹۳ درصدی تعداد میلیونرها بوده، اما در عین حال، نابرابری درآمد و شکاف بین فقیر و غنی بیداد می‌کند.
حالا ترکیه دارای بیش از دو میلیون نفر شهروند میلیونر لیره‌ای است که در حساب سپرده بانکی خود، بیش از یک میلیون لیره اندوخته دارند و از سطح رفاه نسبتاً خوبی برخوردارند اما به موازات آن، ده‌ها میلیون شهروند، حتی برای تامین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی در سختی و مضیقه هستند.
تعداد میلیونرها که در پایان سال ۲۰۲۳ به ۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۱۱۸ نفر رسیده بود، با افزایش ۵۲۹ هزار و ۸۱۶ نفری، در پایان سال ۲۰۲۴ به یک میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۳۴ نفر رسید.
بر اساس داده‌های آژانس مقررات و نظارت بانکی (BDDK)، تعداد کل میلیونرهای مقیم ترکیه و خارج از کشور از ۲ میلیون نفر فراتر رفته است. البته ذکر این نکته ضروری است که تنها در ۵ سال گذشته، چنان بلایی بر سر ارزش لیره ترکیه آمده که درک آن دشور است. چرا که به عنوان مثال، قبل از شروع کرونا در ترکیه، یک آپارتمان خوب با قیمتی معادل ۱ میلیون لیره قابل خریداری بود. اما امروزه برای خرید همان واحد، باید ۸ میلیون لیره پرداخت کرد.
بر اساس داده‌های آژانس مقررات و نظارت بانکی، انباشت ثروت در ترکیه در بخش و طبقه خاصی از جامعه به سرعت در حال افزایش است، اما عدم تعادل در توزیع درآمد در طبقات پایین، عمیق‌تر می‌شود.
کابوسی به نام نان شیرمال
اغلب شهروندان ترکیه عادت دارند که در هر دو وعده سحری و افطار، نان شیرمال بخورند. تا همین ۵ سال پیش، قیمت یک نان شیرمال یا به قول ترک‌ها یک نان «پیده» فقط یک و نیم لیره بود. اما اتحادیه نانوایان ترکیه اعلام کرد که ماه رمضان امسال، قیمت هر یک قرص نان شیرمال ۲۰ لیره است.
خلیل ابراهیم بالجی، رئیس فدراسیون نانوایان ترکیه اعلام کرده که قیمت پیده ماه رمضان سال ۲۰۲۵ میلادی با وزن ۲۵۰ گرم، ۲۰ لیره است و نسبت به رمضان پارسال، افزایش تورم ۳۴ درصدی را ثبت کرده است.
جالب اینجاست که وزن نان شیرمال رمضان، در ۲۰ سال گذشته ۳۷٫۵ درصد کاهش یافته و کوچک‌تر و سبک‌تر شده اما قیمت آن ۲۰ برابر شده است.
روزنامه نفس چاپ آنکارا در یک گزارش جالب به این اشاره کرده که یک کارگر با کف حقوق و دستمزد در ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی می‌توانست با کل حقوق ماهانه‌اش ۹۴۵ قرص نان شیرمال بخرد، امسال می‌تواند ۹۳۱ قرص بخرد و قدرت خرید او در همین یک قلم، به مقدار ۲۴ نان کاهش یافته است.
چرا؟ به این دلیل که قیمت آرد مصرفی پیده ماه مبارک رمضان در ترکیه ۴۰ درصد، هزینه کارگر ۴۵ درصد و هزینه تولید ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و تورم سالانه این ماده غذایی در حد ۴۴٫۳۸ درصد است و قیمت آرد در ۲۰ سال گذشته تقریباً ۳۲ برابر شده است.
۵۷ درصد از شهروندان بدهکار هستند
گزارش رسمی بانک مرکزی ترکیه نشان داده که در حال حاضر ۵۷ درصد از شهروندان این کشور بدهکار هستند و استفاده از کارت اعتباری با ۴۳ درصد، رایج‌ترین ابزار استقراض است و پس از آن وام‌های بانکی با ۱۴ درصد و بدهی‌های دوستان و خانواده با ۱۰ درصد قرار دارند.
نکته مهم اینجاست که کارت اعتباری در ترکیه قبلاً سود پایینی در حد یک کارمزد ناچیز داشت، اما در چند سال گذشته، سود بدهی‌های کارت اعتباری نیز بالا رفته است. اما از آنجایی که قیمت‌ها در بازار ترکیه ثبات ندارد و در عین حال، درآمد ماهانه کفاف کل هزینه روزهای ماه را نمی‌دهد، مردم ناچارند از کارت اعتباری استفاده کنند. به طوری که ۷۹ درصد از بدهکاران دارنده کارت اعتباری می‌گویند که کمتر از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت دیون قبلی می‌کنند و در نتیجه میزان بدهی، بالا و بالاتر می‌رود.
از کل جمعیت شاغل ترکیه تنها ۴۸ درصد از آنان توان پس‌انداز مختصر دارند و بقیه جمعیت، نه تنها امکان پس‌انداز ندارد بلکه مداوماً در حال انباشت بدهی است.
ارتباط رکود تورمی و تعطیلی شرکت ها
بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش مالیات و عوامل دیگر، باعث شده که روز به روز به آمار شرکت‌های ورشکسته ترکیه افزوده شود. بر اساس داده‌های ماه ژانویه ۲۰۲۵ میلادی که توسط «اتحادیه اتاق‌های بورس و بازرگانی ترکیه» (TOBB) تدوین شده، تعداد شرکت‌های تعطیل شده نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۲ درصد افزایش یافته و به ۱۹۵۵ فقره رسیده است.
همچنین تعداد شرکت‌های جدید التأسیس نسبت به ماه قبل ۱۲٫۸ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد تعاونی‌های جدید التأسیس ۲۹٫۲ درصد کاهش و تعداد تعاونی‌های تعطیل شده ۶٫۵ درصد افزایش یافته است.
همه اینها در حالی است که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار سیاست‌های اقتصادی در کابینه اردوغان، اعلام کرده که ریاضت اقتصادی در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز ادامه خواهد داشت و او امیدوار است در سال ۲۰۲۶ میلادی، تورم در ترکیه پایین بیاید.
انتهای پیام/
