رییس‌جمهور در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی – رییس قوه قضائیه – گفت: مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
محمود احمدی‌نژاد در این نامه با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
وی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌های عده‌ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزو وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
متن نامه رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
آیت‌الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
پاسخ مورخه ۹۱/۷/۳۰ جنابعالی که با مُهر “خیلی محرمانه” ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می‌گردم:
۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته‌ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده‌ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده‌ام. در سخنرانی‌های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱/۴/۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲، ۳، ۶، ۹ ، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.
۳- در نامه خود فرموده‌اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک‌بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش‌بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید؟ اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیات منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد.
۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می‌شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده‌اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه‌های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می‌دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام “حمایت از مجرم” زده‌اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می‌دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است؟
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟ ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سوال خبرنگار جلب می‌نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌های عده‌ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزو وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی‌القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم؟
۵- ضمن تذکر اصول ۶۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله.
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می‌طلبم.»
