نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۸۰، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تکنرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت.
باید توجه داشت مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در خصوص ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز از حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمتهای خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمتهای داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهمی بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند.
البته باید توجه داشت قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و میتواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت میتواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید.
در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.
برآورد نرخ واقعی دلار
یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد.
بنابراین با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد میشود.
همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سالهای مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد.
به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، ۷.۴۲ برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر کاهش داشته است.
چنانچه سال ۱۳۴۰ را که در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال ۱۳۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در دو کشور را زدوه و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد.
حال اگر سال ۱۳۸۰، سال مبنا فرض شود، تا ابتدای سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۳.۶۱ و در آمریکا تنها ۱.۲۴ برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر با ۷۹۲۵ ریال بوده است، نرخ دلار در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۲۰۰۰ ریال تعیین میشود.
همان گونه که مشاهده میشود، محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال مبنا در محاسبات است. شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است . دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳، نرخ دلار بیش از ۸ برابر افزایش داشته و از ۷۱ ریال در سال ۱۳۵۶ به ۵۸۰ ریال در سال ۱۳۶۳ رسیده که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سالها دارد.
بنابراین در صورتی که سال مبنا سال ۱۳۵۶ باشد، نرخ دلار در ابتدای سال گذشته، معادل ۵۰۰۰ ریال میشود. حال آنکه اگر سال ۱۳۶۳ سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال پیش ۲۶۲۰۰ ریال میشود.
بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. همچنین هر قدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.
بنابراین سال ۱۳۴۰ که اقتصاد کشور نفتی نبود برای انتخاب سال مبنا مناسب‌تر است. با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد میشود .
پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادی
الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال
ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم
چارچوب مناسب سیاست ارزی برای تعیین نرخ ارز
در مدیریت نرخ ارز، مجموعه مسائل مهمی باید مدنظر قرار گیرد:
الف) توجه همزمان به نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی
نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتهای داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمتهای داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمتهای خارجی افزایش می‌یابد، میتواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم‌تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد گردد.
ب) اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی
اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که : اول : سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد. دوم : سیاست ارزی به صورتی پایدار قابل‌دوام باشد. سوم: سیاست ارزی باید با توجه به توانایی‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود. چهارم : سیاست ارزی موجبات ایجاد عدم‌تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی را فراهم نکند.
ج) تعیین نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد ایران
میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. میزان درآمدهای نفتی به سیاست‌های داخلی بستگی ندارد، بلکه به تحولات بازار جهانی بازار نفت مربوط میشود؛ بنابراین تنها نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و مدیریت ذخایر ارزی است که نقش موثری در اعمال سیاست ارزی ایفا می‌نماید.
در مورد اعمال سیاست ارزی باید توجه داشت که سیاست‌های دولت بر سیاست‌های بانک مرکزی مسلط است. این سیاست مالی دولت در زمینه میزان هزینه درآمدهای نفتی و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می‌نماید چه میزان ارز به اقتصاد کشور تزریق شود. در طول سیاست مالی دولت، سیاست ارزی بانک مرکزی عمدتا تعیین می‌نماید چه میزان از ارزهایی که به واسطه سیاست مالی دولت به اقتصاد تزریق شده است، به بازار ارز تزریق شود و چه میزان آن به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه شود.
با توجه به حجم عظیم درآمدهای نفتی که از کانال سیاست مالی دولت به چرخه اقتصاد وارد میشود، قدرت مانور بانک مرکزی برای کنترل تزریق ارز به بازار ارز اندک است، چون افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم پول است؛ بنابراین اعمال سیاست ارزی نیازمند هماهنگی کامل دولت و بانک مرکزی جهت مدیریت ذخایر ارزی کشور است.
سیاست مناسب در این راستا انباشت ذخایر ارزی (حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی و تزریق ذخایر ارزی در دوره رکود بازار نفت و کاهش درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که درآمدهای نفتی در سطح مطلوبی قرار دارد، افزایش نرخ ارز نیازمند کاهش تزریق این درآمدها به بازار ارز و انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی از مسیر سیاست مالی دولت و سیاست ارزی بانک مرکزی است. در غیر این صورت، تداوم تزریق حجم عظیم درآمدهای نفتی به بازار ارز، از طریق کاهش نرخ واقعی ارز، تولید کشور را بیش از پیش تضعیف خواهد نمود، امری که با توجه به وضعیت بازار کار ایران و نرخ بیکاری بالا، به وضوح غیر‌بهینه و پرهزینه است.
راهکار ریشه ای مشکل بازار ارز
۱- انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری هزینه های دولت از نوسانات ارز : برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است را تضعیف کرد. مشکلی که این راه حل اساسی دارد این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست.
۲- استاتیک ندیدن مسئله نرخ ارز : وقتی برای سال های متمادی نرخ ارز پایین باشد بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای ، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان سبب شده این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.
طی سال جاری اقتصاد کشور شاهد افزایش شدید قیمت در دو بازار ارز و طلا و نیز همزمان به همراه کاهش شاخص بازار سرمایه بوده است. ارزش معاملاتی در بازار ارز و طلا در ایران تابع پارامترهای داخلی و خارجی بوده که ناشی از انتظارات آتی متقاضیان است .
مهم‌ترین عوامل شکل دهی انتظارات را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:
الف) عوامل درونی
عدم استقلال بانک مرکزی: ضعف بانک مرکزی در ارایه سیاست‌های پایدار در راستای کنترل منطقی انتظارات عمومی. قطعاً اعمال سیاست‌های صحیح میتواند انتظارات صحیح را شکل بدهد؛ اما ارایه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهدآورد که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی کردن انتظارات امری دشوار است. همچنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم میتواند سایر سیاست‌ها را خنثی کند.
مصاحبه و بیانیه مکرر مسئولان بانک مرکزی : مصاحبه پیاپی و مداوم مسئولان بانک مرکزی میتواند به نوسانات و التهاب بازار ارز و طلا دامن زده و شوک بازار را تشدید نماید.
سیاست گذاری متنوع و متغیر بانک مرکزی درخصوص عرضه و قیمت گذاری نرخ در بازار ارز و متعاقب آن تاثیر پذیری بازار طلا : طی ۳ ماه گذشته در خصوص تنوع تصمیم گیری در سهمیه عرضه ارز به متقاضیان و نرخ های پایه و مکان عرضه و حراج به التهابات این بازار و شکل گیری انتظارات تورمی این بازار دامن زده که با افزایش انتظار قیمتی , بازار طلا نیز با افزایش انتظار قیمتی به همراه بوده در صورتی که قیمت طلا در بازار بین المللی با کاهش همراه بوده است.
تضعیف بازار های مالی موازی بازار ارز و طلا : در گذشته نه چندان دور بازار مسکن و خودرو و موبایل در کنار بازار متشکل سرمایه اهرمهای کنترل فشار نقدینگی بر بازار ارز و طلا بودند و می توانستند سرمایه ها و پس اندازهای سرگردان و عاطل را جذب و از پدیده شکل گیری انتظارات انفجاری جلو گیری کنند.
در حال حاضر به دلیل واقعی شدن قیمت موبایل این بازار تضعیف و شکل گیری بنگاههای واسپاری (لیزینگ) حقوقی بازار گسترده وخودرو را تضعیف نموده و بازار مسکن بنا به دلایل درونی و بیرونی خود و کنترل های اعتباری بانکی راکد شده و بازار سرمایه نیز به دلیل تغییرات متنوع تعرفه های بازرگانی و کنترل های دولتی قیمت و عوارضهای دولتی صادره تحمیلی و سیاست اجرا شده طرح تحول حاشیه سودآوری و حاشیه امنیت سرمایه گذاری ها را در این بازار شدیدا کاهش داده که در نهایت با کاهش شاخص بورس همراه بوده که تضعیف بازار های مالی ذکر شده تمایل سرمایه گذاران را به ورود به دیگر بازارها (تنها بازار موجود ارز و طلا) فراهم آورده است.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم منجر به سرریز شدن منابع اوراق مشارکت به بازار ارز و طلا میشود.
حجم نقدینگی
افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم می‌باشد این حجم از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است (حدود ۲۵۹ درصد افزایش و یا متوسط سالانه ۴۳ درصد افزایش).
کاهش ارزش پول ملی
انتظار کاهش ارزش پول ملی به سبب تورم انتظاری آتی ناشی از اجرای طرح تحول و افزایش تورم ناشی از تضعیف ریال افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به تبدیل ریال به ارز و طلا روی آورده اند.
ب)عوامل بیرونی
مسائل بین المللی
مسائل بین المللی تقاضای تهیه نقدی ارز را بین بنگاه ها و افراد برای تامین انباشت ذخائر کالا و ارز به لحاظ انتظار از تشدید اوضاع افزایش داده است . لذا حجم تبدیل ریال به دلار در جریان افزایش است.
راهکـارها
• توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری
• ایجاد رونق در بازارهای موازی به گونه‌ایکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود
• اصلاح مکانیسم نرخ گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود
• اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز در بخش پولی اقتصاد و حفظ سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مدیریت شده
• هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیران مسوول در خصوص بازار پول، سرمایه، ارز و طلا
• تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار طلا
• مدون شدن معاملات در بازار سکه طلا به مثابه کالای بادوام
متغیرهای اصلی موثر در ارزش‌گذاری نرخ ارز
برابری قدرت خرید
برابری قدرت خرید به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمتهای کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است.
در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت میتواند به برابری قدرت خرید منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالاهای ویژه تکنرخی در سطوح بین‌المللی، انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت.
برابری قدرت خرید از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج میشود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا ۱۳۳ «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به ۱۳۳ است. این قانون به قانون تکنرخی کالا موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه برابری قدرت خرید کارآیی تمام و کاملی ندارد.از جمله اینکه قانون تکنرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست.
قانون تکنرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمتهای مختلفی داشته باشد.
فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.
از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند.
از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاههای اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.
تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت‌ها تنظیم میشود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آنها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور میشود.
در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور میشود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به کار گرفته میشود.
در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها انجام میشود.تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می‌کند.
با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که میتواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.در این میان، مشکل آنجا است که نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می‌توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.
پول و دارایی‌های ارزی
افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی میشود. بنگاههای مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به برابری بهره پوشش یافته (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.
مداخلات دولت
دولت‌ها مکررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.
برابری نرخ بهره
سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است.
افزایش نرخ سود در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی میشود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر میشود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد.
برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان میشود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می‌کند.
برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمتهای آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می‌کند.معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت‌‌هایی چون هزینه تراکنش‌ها، ریسک‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است.
در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته میشود از آنجایی که سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرارگیرد.
در واقع ممکن است که سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود. برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است.
اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی میشود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌کند.
وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است. در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز.
اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.
در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار می‌آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود. یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.
اقتصادایران آنلاین
