بعداز گذشت حدود دو سال از طرح واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و طرح مباحث مختلف، بالاخره مهمترین قدم برای عرضه اولیه سهام این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت دولتی ( از نظر ارزش روز بازار ) برداشته شد.
براساس این گزارش ، مسئولان سازمان خصوصی سازی که طی هفته ها و روزهای اخیر به شدت پیگیر درج نام این شرکت در بورس بودند و حتی اقدام به برگزاری مجمع سالانه در هفته پیش کردند، با ارایه گزارش صورت های مالی پتروشیمی بندر امام و تایید سازمان حسابرسی ، سه شنبه و چهارشنبه گذشته شاهد انتشار آخرین وضعیت این شرکت در سایت کدال بورس شدند تا همه شرایط برای درج نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس مهیا شود.
به این ترتیب در اتفاقی کم سابقه نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شبانه (حوالی ساعت ۹ شب چهارشنبه گذشته) با نماد وفارس در فهرست شرکت های بازار دوم بورس درج شد تا مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس بعد از برگزاری جلسه معارفه ای و ارایه توضیحات لازم ، آماده عرضه اولیه ۵ درصد سهام یعنی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون سهم در هفته جاری شوند.
این شرکت که در جلسه اول بهمن هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار پذیرش شده ، از ۱۶ اسفند با پلاک ۴۷۴ در بخش و گروه ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و طبقه ساخت مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت، با کد ۹۳-۱۱-۲۴ و نماد وفارس در فهرست شرکت های حاضر در تابلوی بازار دوم معاملات درج شد.
بنابراین با توجه به لزوم فاصله ۵ روز کاری بین درج و عرضه اولیه سهام، انتظار می رود سه شنبه یا چهارشنبه آینده سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس برای عموم عرضه شود. عرضه ای که با توجه به قدرت این هلدینگ در بازار های داخلی وخارجی و برخورداری از ظرفیت های متعدد، می تواند از درجه اهمیت بالایی برخوردار شود. همچنین به دلیل اهمیت ویژه این واگذاری می توان شاهد افزایش تحرک فعالان و مسئولان بازار سرمایه از یک سو و ورود سرمایه ها و سرمایه گذاران جدید به بورس بود.
در این میان احتمال دارد به جای عرضه ۱٫۲ میلیارد سهم ، در روز اول سه درصد و در روزهای بعد دو درصد دیگر واگذار شود تا روند عادی معاملات بازار سهام ادامه داشته باشد.
به این ترتیب در شرایطی موتور عرضه اولیه سهام شرکت های مشمول اصل ۴۴ مدت ها در بورس خاموش شده بود که با عرضه اولیه بزرگترین شرکت مشمول اصل ۴۴ آن هم با ۱٫۲ میلیارد سهم و سرمایه اسمی بیش از ۲٫۴ هزار میلیارد تومانی ، می توان شاهد از سر گیری واگذاری سهام شرکت ها به مردم بود تا فرایند خصوصی سازی بنگاه های دولتی با نتایج قابل قبولی همراه باشد.
