به گزارش افق در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است:
” بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ک۴۸۸۰۲ت /۲۱۹۶۰۴ الف: مورخ ۹/۱۱/۹۱ و هـ ۴۸۸۰۲ت/۲۴۰۵۲۵: ب مورخ ۶/۱۲/۹۱ با موضوع “مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن” متعاقب بررسی های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مدت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن دسته از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آن به قیمت تجاری چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل شورای رقابت موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کی اصل ۴۴ قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۷- و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹- منجر به تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیرمتعارف مندرج در جزء یک بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می گردد، مغایر با قوانین مذکور است.
۲- الف: صدر بند ۲ مصوبه مبنی بر الزام شرکت ها به دریافت و واریز ۹۵ درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه علاوه بر مغایر بودن با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب ۱۳۸۰- که دریافت هر گونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع می داند مغایر با ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشد که به موجب آن پیش بینی درآمد و با سایر تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد.
ب: به موجب ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار- موضوع مواد ۱۸ و ۷ همین قانون و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
علی الهذا قیمت اخیر بند ۲ مصوبه ناظر بر هزینه شدن ۱۰۰ درصد وجوه واریزی به حساب خزانه چون متضمن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد مغایر قانون است.
۳- بند ۳ مصوبه ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری عیناً در مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند ۱ مصوبه مغایر قانون است.
۴- مصوبه اصلاحیه هیات محترم وزیران نیز مبیناً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی به شرح مندرج در فوق مغایر با قوانین مذکور می باشد.”
