با دستور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری اعلام کرد که با تایید هیات مدیره، جریمه دیرکرد اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را ببخشند.
در این بخشنامه که خطاب به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری صادر شده، آمده است:بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ایفاد می‌گردد:
” به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید‌شده و معوق واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین‌تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تائید هیات مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی براس تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نمایند، به هیئت مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند.”
این بخشنامه به امضای محمدرضا حاجیان و سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی از اداره اعتبارات مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی صادر شده و به محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی، نهاوندیان رئیس اتاق بازرگنی و صنایع و معادن ایران و دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی رونوشت شده است.
در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از کل تسهیلات پرداختی را ۱۵ درصد عنوان کرد و گفت: کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق تشکیل شد.
محمد نهاوندیان در پاسخ به پرسش مهر گفت: از کل تسهیلات بانکی ۱۵ درصد معوق شده و بنابراین، ۸۵ درصد از تسهیلات وصول شده است، البته در این میان باید سهم دولتی‌ها را نیز جدا کرد، چراکه دولت هم بدهی‌های معوقی به بانکها دارد که رقم آن کم نیست.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: کمیته ویژه ای در این رابطه تشکیل شده تا مشخص شود که میزان مطالبات معوق بانکی در حال حاضر چقدر است و چه سازوکارهایی باید در نظر گرفته شود تا با بخشودگی جرایم معوقات، میزان معوقات نیز کاهش یابد.
وی تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی سیاست کلان کشور است و همه باید سهم خود را در این زمینه ایفا کنند، همچنین بانک مرکزی نیز باید به جهت محدودیت منابع مالی بانکها، مشوق‌های لازم را در این زمینه اعمال کن.
نهاوندیان در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم بانکی نیز ادامه داد: قرار بر این شد که بانکها همه ۶ درصد جریمه دیرکرد را ببخشند، اما در مراجعه واحدهای تولیدی به بانکها مشاهده می شود که بانکها بخشی از این ۶ درصد را می‌بخشند، در حالیکه مطابق با بخشنامه و با توافق بانک و بخش خصوصی، قرار بر این بود که ۶ درصد دیرکرد به صورت کامل بخشوده شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر ابلاغ بند ۲۸ قانون بودجه، بخشنامه دیگری را بانک مرکزی صادر کرده که بر اساس آن مقرر شده تا اگر وثایق در مورد بدهی‌های گذشته، کافی است، نیازی به اخذ وثایق جدید برای تسهیلات جدید نباشد، همچنین به منظور کمک به سیستم بانکی در تشخیص واحدهای تولیدی که شایستگی بهره‌مندی از این تسهیل را دارند، اتاقها وارد عمل شوند و اتاق ایران با همکاری اتاقهای استانی، اولویتهای استفاده از این تسهیل را معین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برای اینکه نحوه اقدام اتاقها در این مورد از وحدت رویه برخوردار باشد، قرار شد تا اتاق شیوه‌نامه خاصی تهیه کرده و در آن، عوامل معوقه شدن بدهی واحدها را از هم تفکیک کند. به این منظور نیز جلسه ای در بانک مرکزی در روز گذشته تشکیل شده است که امیدواریم هرچه زودتر نتایج آن در بخش تولید نمایان شود.
نهاوندیان اظهار داشت: در بررسی مجددی که امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت، مقرر شد که با موافقت شورا، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور اتاق ایران و تعاون و نمایندگان وزارت صنعت،م عدن و تجارت تشکیل شده و گزارشی تهیه شود که عملکرد بانکها در اجرای این ماده را گزارش کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر که ۵ سال از ابتدای سال ۹۰ می گذرد، باید مشخص شود که بانکها در اجرای بند ۲۸ قانون بودجه ۹۰ چه کرده‌اند و عوامل حدوث این معوقات چیست.
