خبرآنلاین: آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیتهای پنهانی دارد که هزینه برخی اعمال وظایف نظارتی قوه مقننه را کمتر میکند. یکی از این ظرفیتها در ماده ۲۳۳ این آییننامه گنجانده شده که به گفته دبیر کمیسیون اصل نود شاید تنها تعداد محدودی از نمایندگان از ان با خبر باشند.
بر اساس این ماده «هرگاه حداقل ۱۰نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».
این همان مسیری است که ۱۲ نماینده مجلس با ارائه درخواست بررسی ۵۰ مورد تخلف دولت به هیات ئیسه طی کرده و منتظر گزارش نهایی کمیسیون اصل نود هستند. گزارشی که با تاخیر قابل ملاحظهای هنوز ارائه نشده است.
اما نکته مهمتر در تبصرههای ماده ۲۳۳ است که تاکید دارد: «در صورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.»
اصل ۸۹ قانون اساسی نیز حاکی از این است که « در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.»
به گفته فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، رای مجلس به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد بود. رای احتمالی آتی مجلس به تخلفات ۵۰ گانه رئیسجمهور که در گزارش کمیسیون اصل نود به آن اشاره شده است، نیز دومین کارت زرد به رئیسجمهور خواهد بود. به این ترتتیب محمود احمدینژاد تنها یک کارت زرد دیگر تا استیضاح فاصله دارد.
مشروح مصاحبه خبرآنلاین، با این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را در ادامه می آید:
هفته گذشته رئیسمجلس از کمیسیون اصل نود خواستند تا سریعتر گزارش نظارتی خود درباره برخی تخلفات دولت را به صحن علنی ارائه دهد. موضوع این گزارش چیست و چه زمانی به صحن علنی ارائه خواهد شد؟
بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود و دیگر کمیسیونها به درخواست هیات رئیسه میتوانند گزارشهای نظارتی ارائه دهند. پنجم اسفندماه سال گذشته ۱۲ تن از نمایندگان درخواست بررسی برخی تخلفات دولت را ارائه دادند. هیات رئیسه باید این درخواست را ظرف ده روز به کمیسیون مربوطه که کمیسیون اصل نود بود، برای بررسی ارجاع میداد. اما ارجاع این گزارش در ۱۰ اردیبهشت به کمیسیون اصل نود با دوماه و ۵ روز تاخیر انجام شد که ما هم باید ۱۰ روزه به هیات رئیسه پاسخ می دادیم.
پس چرا تا کنون این گزارش ارائه نشده است؟
بنا بر برخی مصلحتها تا امروز ارائه این گزارش به صحن علنی به طول انجامیده است. البته آقای لاریجانی از رئیس کمیسیون خواستند تا هر چه سریعتر این گزارش را به صحن علنی ارائه دهیم.
همانطور که گفتم قانونا باید کمیسیون اصل نود ۱۰ روزه نظر خود را اعلام میکرد. اما نمیدانم چه کسی میخواهد پاسخگوی این خلاء زمانی باشد. در هر صورت احتمال اینکه هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود به هیات رئیسه و سپس صحن علنی ارائه شود، وجود دارد.
تخلفات محرز شده در درخواست نمایندگان چه مواردی بودند و مشخصا از سوی چه نمایندگانی این درخواست ارائه شده است؟
اسامی نمایندگان امضا کننده را نمیتوانم بگویم. اما حدود ۴۰-۵۰ تخلف در حوزه وظایف دولت احصا شده است که نمایندگان مذکور از هیات رئیسه خواستند آنها را بررسی و رسیدگی کند. کمیسیون اصل نود این ۵۰ موضوع را در ۸ محور گنجانده است. مواردی که نمایندگان احصا کردهاند، تخلفات محرزی از نظر کمیسیون اصل نود و حتی سیستم حقوقی و قضایی کشور است ولی بنا بر مصالح و گفتوگوهایی، تا کنون این گزارش به تاخیر افتاده است.
منظورتان از گفت وگو، مذاکره با دولت و شخص رئیسجمهور است؟
بله نامهای مفصل در چندین صفحه از سوی رئیس کمیسیون اصل نود، برای شخص آقای محمود احمدینژاد نوشته شد و ضمن اطلاع ۵۰ مورد تخلف به ایشان، درخواست شد تا به این موارد جواب دهند. این کار صرفا در راستای تعامل با دولت صورت گرفت تا بعدا جای گلایهای برای رئیسجمهور نماند که بگویند در جریان نبودند و از این تخلفات بی خبر بودهاند. هرچند که به مرور زمان تک تک این موارد به نوعی به اطلاع ایشان رسیده بود و در قالب دیدارهای نمایندگان یا اظهارنظرهایشان این موارد تخلف اعلام شده بود. اما باز هم در یک جمعبندی منسجم، کلیه این ۵۰ مورد باز برای رئیس جمهور ارسال شد و رونوشتی هم از سوی کمیسیون اصل نود مجلس برای دیگر دستگاهها فرستاده شد.
منظورتان رونوشتهایی برای دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی به جهت جایگاه نظارتی آنها است؟
نه. سطح و شان نظارتی کمیسیون اصل نود از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بالاتر است و رونوشت مذکور هم برای سازمانها و نهادهای بالاتر از کمیسیون اصل نود گزارش شده است. به لحاظ شان قانونی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هستند که بادی گزارشات نظارتیاشان را برای پیگیریط حقوقی به کمیسیون اصل نود بفرستند چون شان قانونی کمیسیون اصل نود بالاتر است. البته کمیسیون اصل نود هم اغلب از این دستگاهها نظر کارشناسی میخواهد.
منظورتان از ارائه گزارش تخلفات دولت به نهادهای بالاتر از کمیسیون اصل نود مجلس، ارائه گزارش به دفتر نهاد مقام معظم رهبری است؟
نمیخواهم به این سوال جواب بدهم.
نامه کمیسیون اصل نود در چه تاریخی برای رئیسجمهور ارسال شد و چه پاسخی به آن ارائه شد؟
اوایل در هفته گذشته این نامه را برای آقای احمدینژاد فرستادیم ولی تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.
البته آقای نکونام در جلسه علنی مجلس گفتند که عدم پاسخ رئیسجمهور به نامه تخلفات دولت هم خودش تخلف است.
بله همین طور است. این هم یک تخلف آشکار دیگر دولت است که به گزارشات دستگاههای نظارتی بویژه مجلس پاسخی نمی دهد و باز باید در کمیسیون اصل نود، این موضوع نیز بررسی شود و احیانا به همین خاطر هم یک کارت زرد دیگر هم به رئیسجمهور میدهیم.
نتیجه این کارت زرد دادنها به دولت چیست؟ مجلس هفته گذشته هم به دلیل معرفی نشدن سرپرست وزارت نفت، به یک گزارش نظارتی رای مثبت داد و به قول شما یک کارت زرد داد. اما نتیجه این اقدامات نظارتی مجلس چیست؟
اتفاقا یکی از مواردی که مسئولین اجرایی و حتی برخی نمایندگان از آن خبر ندارند، نتیجه بخش بودن همین کارت زردهاست. چون به این مساله دقت نکردهاند که بر اساس تبصره ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس که از موارد ارزشمند آیین نامه است، اگر تخلفات رئیسجمهور یا وزرا را مجلس وارد بداند، به منزله ارائه یک کارت زرد به آنهاست و اگر این موارد، به سه مورد برسد، خود به خود، فرد متخلف در معرض مکانیزم استیضاح قرار میگیرد.
شاید اگر برخی نمایندگان حامی دولت به این موضوع اشراف داشتند مانع از آن میشدند که مجلس به تخلف رئیسجمهور در عدم معرفی سرپرست وزارت نفت، کارت زرد بدهد. به جرات می توانم بگویم که تعداد انگشت شماری از نمایندگان از این تبصره اطلاع داشتند.
یعنی بر اساس این ماده اگر رئیسجمهور دو کارت زرد دیگر بگیرد باید در مجلس استیضاح شود؟
بله. تنها دو کارت زرد دیگر کافی است تا آقای احمدینژاد در مجلس هشتم استیضاح شود. بی آنکه نیازی به تدوین طرح سوال از رئیسجمهور باشد.
و اگر هر ۵۰ مورد تخلف دولت در گزارش آتی کمیسیون اصل نود به اثبات برسد، به منزله ۵۰ کارت زرد به رئیسجمهور خواهد بود؟!
نه. چون همه این موارد در یک گزارش جمعبندی شده است، رای موافق مجلس به این گزارش به منزله یک کارت زرد دیگر محسوب میشود نه ۵۰ کارت زرد.
با این حساب رئیسجمهور دو کارته خواهد شد، همینطور است؟
الخیر و فی ما وقع. من نمیتوانم پیش گویی کنم که حتما گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس رای مثبت نمایندگان را کسب خواهد کرد. اگر خدا بخواهد این از اختیارات قانونی نمایندگان است که تخلفات دولت را در راستای انجام وظایف نظارتیشان، شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. اما شاید اصلا نمایندهها نخواهند به این تخلفات رای دهد. هرچند که این تخلفات آنچنان محرز و آشکار است که قابل انکار نیست و به نظر میرسد راهی جز رای دادن به آن نیست. البته قوه قضاییه هم باید به این تخلفات رسیدگی کند.
تا کنون گزارشات مختلفی از اعمال وظایف نظارتی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است. از تخلف در واگذاری سهام مخابرات گرفته تا ماجرای برنجهای آلوده. ولی واقعا قوه قضاییه چه پاسخ مشخصی به این گزارشات داده است؟ گزارشات نظارتی مجلس در دستگاه قضا، مشمول مرور زمان نمیشود؟
نه مشمول مرور زمان نمی شود. چون نگه داشتن پروندهها برای اینکه مشمول مرور زمان شود، خودش نوعی تخلف است. مجلس به واسطه جایگاه قانونی خود، حق نظارت بر هر سه قوه را دارد و میتواند از قوه قضاییه بپرسد که چرا به این تخلفات دولت رسیدگی نکرده است و از حق قانونی خودش و مجلس استفاده کند. البته مشروط بر اینکه مجلس بخواهد از حقوق قانونی و نظارتی خود استفاده کند.
در مورد دخالت عناصر صاحب نفوذ و قدرت در انتخابات مجلس آتی، ابراز نگرانیهایی بسیاری مطرح شده که در راس آنها سخنان مقام معظم رهبری است. کمیسیون اصل نود برنامهای برای نظارت بر انتخابات آتی ندارد یا در زمینه تخلفات انتخاباتی، پروندهای تشکیل نشده است؟
کمیسیون اصل نود وظیفه نظارت بر تمامی دستگاهها را دارد و هر موضوعی که در کشور حساس شده و ممکن است در آینده مشکل زا باشد را بررسی و مدارک لازم را برای آن جمع میکند.
من میخواهم یک موضوعی را اینجا مطرح کنم و از مسئولان دخیل در امر انتخابات بخواهم تا به آن پاسخ دهند. مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان گفتند که «صندوق رای ناموس مردم است». همه ما هم میدانیم که «ناموس مردم» در فرهنگ اجتماعی ما چه معنا و مفهومی دارد. همین یک جمله رهبری معظم انقلاب را کارشناسان اجرایی و نظارتی و سیاسی تجزیه و تحلیل کنند. همه آنها که معتقد به نظام هستند اعم از اصلاح طلب و اصولگرا. همه باید بدانند که بر اساس این جمله رهبری نظام، دخالت در صندوقهای رای تعدی به ناموس مردم است. آقایان اگر همین یک جمله را آنالیز کنند کافی است.
به یاد دارم که یکی از مراجع عظام در نجف در صحن ورودی حرم حضرت علی (ع) تابلویی نصب کرده بود مبنی بر اینکه «هرکس از نطفه مشروع نیست، وارد نشود». اذن اخیر مقام معظم رهبری در مورد ناموس مردم خواندن صندوقهای رای هم در همین راستا قابل ارزیابی است. هرکس که دخالتی نابه جا در انتخابات کند در حکم متجاوز به ناموس مردم است.
به این ترتیب هر نوع شائبهای دال بر اینکه برخی به اسم دفاع از دیانت، این کار را بکنند، غیر شرعی تلقی میشود. هر کسی مدعی تشرع و اصول و دین است باید بداند که به فرموده رهبری، حق ندارد هیچ اهانتی به صندوقهای رای و یا اعمال نفوذ کند.
به نظرم همین یک جمله سخنان مقام معظم رهبری کافی است و دیگر نیازی به قانون و کمیته صیانت از آراء و غیره ندارد. هرکسی اولین و آخرین قاضی خودش است و بنا به فرموده رهبری باید اعلام کنند که به ناموس مردم هیچ تعدیای نکرده است.
یکی از نگرانیها در مورد نفوذ جریان انحرافی در انتخابات آتی است. کمیسیون اصل نود، بررسیای در این زمینه داشته است؟
ماه ها قبل از آنکه در مقابل مجلس تجمع شود بنده به برخی از نمایندگان هشدار دادم که برخی رفتارهای توام با تساهل زیاد از حد مجلس منجر به روزی خواهد شد که برخی به خود اجازه دهند که بگویند مجلس را به توپ خواهند بست. دیدید که همین طور هم شد و برخی به خود اجازه دادند که به ساحت مجلس که به فرموده امام در راس امور است و نمایندگانش عصاره فضایل ملتاند، چنین بیاحترامی کنند.
اخیرا در جلسات خاص به ما گفتند که همین جرایان انحرافی، آن روز آن موج سواریها را کرد. همان موقع ما هشدار دادیم که باید با این تخلف برخورد شود و عوامل آن شناسایی شوند اما چنین نشد. حالا همان جریان انحرافی که در مقابل مجلس شعار داد، امروز مورد انتقاد همه آقایان است.
من که بر آنها نام جریان انحرافی نگذاشتهام اما آنها که چنین نامی را به این جریان منتسب به دولت گذاشتهاند، باید پاسخگو باشند که چرا حدود سه ماه است که همه نسبت به وجود چنین جریانی ابراز نگرانی میکنند اما تا کنون این موضوع پیگیری نشده است؟ چرا برای برخورد با یک جریان انحرافی در برابر نظام، امروز و فردا میکنند و با آن برخورد نمیکنند؟ برای ما هم سوال است که چرا دستگاههای امنیتی تا کنون با آنها برخوردی نداشتهاند؟ بالاخره یا آنها واقعا منحرفند که باید با آنها برخورد شود یا اینکه منحرف نیستند. تکلیف مردم را روشن کنند.
