حسین شریعتمداری در یادداشت امروز کیهان نوشت:
فرماندار یکی از شهرها- یک شهر فرضی- در اولین روزهای بعد از انتصاب، مردم شهر را فراخواند تا در جمع آنها برنامه کاری خود را تشریح کند و درباره اقداماتی که قصد انجام آن را دارد، توضیح بدهد، مردم که از گوشه و کنار شهر گرد آمدند، آقای فرماندار پشت تریبون رفت و سخن آغاز کرد… «به شما اطمینان می دهم که تمام توان خود را برای مبارزه با مارکسیسم و امپریالیسم به کار بگیرم، سوسیالیسم که حرفش را نزنید، پلورالیسم قابل قبول نیست، به شدت با فمینیسم مقابله می کنم، از مبارزه با ناسیونالیسم یک قدم کوتاه نمی آیم و…» در این هنگام پیرزنی از میان جمعیت برخاست و خطاب به آقای فرماندار گفت؛ مادر جان! من که از این «ایسم، میسم»هایی که فرمودید چیزی سر در نمی آورم ولی کاش برای «رماتیسم» من هم یک فکری می کردید و برنامه ای داشتید!
علاوه بر آمار و ارقام مستندی که تاکنون ارائه شده، فقط نیم نگاهی به اقدامات دولت احمدی نژاد طی نزدیک به ۶ سال گذشته و مقایسه آن با اقدامات مشابه دولت های قبلی، برای هیچیک از ناظران واقع بین و باانصاف کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که دولت های نهم و دهم در عرصه های اقتصادی، عمرانی، رفاهی، فقرزدایی، علمی، تکنولوژیک، مردم گرایی و تقریبا تمامی عرصه ها، موفقیت های چشمگیر فراوان و در برخی از موارد، کم نظیر و بی نظیر داشته است، از سوی دیگر، مردم این مرز و بوم نیز تلاش شبانه روزی و خدمات گسترده دولت و دولتمردان را قدر دانسته و در صف دولت های پیشین، بر «صدر» نشانده اند، تا آنجا که مردم دوستی و خدمت محوری دولت آقای احمدی نژاد به اصلی ترین شاخصه دولت ایشان تبدیل شده است.
این روزها اما، در بستر رسیدگی به برخی از امور جاری کشور و مسیر خدمت رسانی دولت که اصلی ترین شاخصه آن و بااهمیت ترین انتظار مردم از دولتمردان است، نشانه هایی – هرچند اندک و کمرنگ- از کندی به چشم می خورد و کم توجهی بخش هایی از دو قوه قضائیه و مقننه که با مشغول شدن آنها به مسائل نه چندان اصلی نیز همراه است بر نگرانی مورد اشاره می افزاید. به عنوان مثال- و فقط به عنوان مثال- می توان از اجرای موفق و هوشمندانه طرح هدفمندی یارانه ها یاد کرد. طرحی که اجرای آن، خواسته و آرزوی دستکم بیست و چند ساله نظام بود و دولت های قبلی، اگرچه خواستار آن بودند و بر ضرورت انجام این طرح تاکید می ورزیدند ولی به هر علت- از جمله کمبود جرأت و جسارت- از اجرای آن طفره رفتند. این طرح در دولت آقای احمدی نژاد با شجاعت آمیخته به هوشمندی و همکاری سایر قوا، مخصوصا مجلس شورای اسلامی به میدان اجرا وارد شد و از همراهی آگاهانه و درخور تقدیر مردم نیز برخوردار بوده و هست. اجرای این طرح برخلاف آنچه دشمنان بیرونی انتظار می کشیدند و برخی از سیاست بازان ورشکسته تبلیغ می کردند، با موفقیت چشمگیری روبرو بوده است تا آنجا که درخواست شماری از دیگر کشورها برای الگوبرداری از آن را در پی داشته و دارد.
و اما، طرح هدفمندی یارانه ها ضمن آن که یارانه ها را به هدف اصلی آن و در مسیر حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه هدایت می کند- که کرده است- و مانع از توزیع بی حساب و کتاب آن می شود- که شده است- «واقعی شدن» قیمت ها را نیز به دنبال دارد و از این روی افزایش بهای برخی از کالاها و خدمات تا مرز «واقعی» آنها قابل پیش بینی بوده است و این افزایش در مقابل پرداخت های نقدی به مردم با محاسبه نفرات خانوارها منطقی و معقول بوده و هست. ولی قرار بود با افزایش فراتر از قیمت واقعی کالا و خدمات، یعنی گرانی لجام گسیخته مقابله شود و با نظارت دقیق و پیوسته، از فشار سودجویان بر مردم، مخصوصا اقشار مستضعف و حقوق بگیران جزء جلوگیری به عمل آید، ولی متاسفانه در این زمینه ها، کم توجهی و رخوت محسوسی به چشم می خورد که مخصوصا افزایش بی رویه و لجام گسیخته قیمت برخی از کالاها و خدمات به بهانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار سودجویان بر اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه را در پی داشته است و این تصور نزدیک به توهم را پدید آورده است که دولت خدمتگزار، سودجویان را به حال خود رها کرده است و مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و مراکز بازرسی و نظارتی از این عرصه غافل شده اند و در همان حال به شماری از مسائل دست چندم و غیرضروری و یا در اولویت های چندم مشغولند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شرط نامعقول و غیرقابل توجیه مدرک فوق لیسانس را برای نامزدهای نمایندگی مجلس در اولویت کاری خود قرار می دهند و این شرط را که به یک «شوخی بی مزه» شبیه است با جدیت دنبال می کنند و در کم توجهی غیرقابل توجیه شورای محترم نگهبان به تصویب می رسانند و دریغ از اختصاص بخشی از وقت و فرصت مجلس به تصویب یک طرح جدی برای نظارت قانونمند بر اموری که تخلف و سودجویی در آنها می تواند به چرخه زندگی عادی مردم آسیب برساند. اگرچه خدمات برجسته مجلس محترم قابل انکار نیست. دستگاه محترم قضایی هر از چندگاه، همایش و سمیناری برگزار می کند و از برخورد سخت و پشیمان کننده با متخلفان و قانون شکنان سخن می گوید، اما ظاهرا سودجویان قانون شکن، این تهدیدها را خیلی جدی نمی گیرند و چه می دانیم؟ شاید حق داشته باشند و به هر علت، خود را در حاشیه امن تلقی کنند! و صد البته، تلاش و خدمات دستگاه محترم قضایی نیز بر کسی پوشیده نیست.
و اما، در این وجیزه، سخنی دلسوزانه با دولت محترم در میان است و آن، نگرانی نسبت به برخی تصمیم های احتمالا شتابزده و کم توجهی به پی آمد پاره ای از مشاوره های غیرکارشناسانه است و بیم آن که، ادامه این روند در مسیر خدمت رسانی دولت محترم خدشه ایجاد کند. نگاهی به مسائل جاری حکایت از آن دارند که جریانی در مجموعه دولت محترم، اصرار دارد کفه اظهارنظرهای به زعم خود ایدئولوژیک! و نظریه پردازی های بعضاً موهوم و بی پایه را که کار اصلی دولت نیست بر کفه خدمتگزاری و تلاش بی وقفه در امور اجرایی- آن گونه که تاکنون بوده است- برتری داده و سنگین تر کند. حاشیه سازی های پی درپی و جنجال آفرینی این جریان انحرافی از طریق اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و تئوری بافی های بی اساس از یکسو و دخالت های غیرکارشناسانه در عزل و نصب ها و جابه جایی یا برکناری دولتمردان از سوی دیگر، روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبرو کرده است، تا آنجا که وقت زیادی از فرصت گرانبهای ریاست محترم جمهوری در پاسخگویی به شبهه آفرینی این جریان انحرافی به هدر می رود و برخی از وظایف جاری دولت و امور اجرایی کشور به دلیل باندبازی جریان یاد شده با اخلال و کندی غیرقابل توجیه روبرو می شود. نگاهی هرچند گذرا به نمونه هایی از این دست که مخصوصا طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده است به وضوح از مشغول کردن دولت خدمتگزار به اموری فرصت سوز و بیرون از بستر خدمتگزاری حکایت می کند. به عنوان مثال، چه نیازی به برخی تئوری بافی های بی پایه و اساس و سخیف بوده است که جریان یاد شده با طرح آن و دمیدن در شیپور رسانه های تحت مدیریت خود بخش قابل توجهی از ذهن و فرصت ریاست محترم جمهوری را برای پاسخگویی و یا توجیه آن هزینه کند و دستکم به همان اندازه از پرداختن ایشان به امور جاری و اجرایی کشور که وظیفه اولیه ریاست محترم جمهوری است، باز دارد؟ و یا، ادغام وزارتخانه ها، اگرچه الزام قانونی برنامه پنجم- ماده ۵۳- بوده است ولی آیا شتابزدگی در اجرای این ماده و ادغام چند وزارتخانه مهم اقتصادی، آنهم در حالی که طرح سرنوشت ساز و تعیین کننده هدفمندی یارانه ها با موفقیت به اجرا درآمده و جریان دارد، سؤال برانگیز نیست و با توجه به سابقه و عملکرد جریان انحرافی، این احتمال را پیش نمی کشد که جریان یاد شده قبل از آن که اجرای الزامی ماده ۵۳ را در نظر داشته باشد، در پی جابه جایی برخی از وزیران و نهایتاً اخلال در امور اجرایی کشور و نوشتن آن به حساب ریاست محترم جمهوری بوده است؟!
و بالاخره، گفتنی است که خدمتگزاری و خدمت رسانی بزرگترین و برجسته ترین نقطه قوت دولت بوده و هست و به نظر می رسد یک جریان انحرافی از درون دولت قصد دارد دولت محترم را از این نقطه قوت مثال زدنی محروم کرده و خدای نخواسته از چشم مردمی که به آن دلبسته اند، بیندازد.
