دولت به مثابه مشتری بانک مرکزی نه مافوق
طهماسب مظاهری
خبر- بحث هایی که اغلب در باب استقلال بانک مرکزی مطرح شده است، در واقع محک های سنجش استقلال است در صورتی که باید هدف از استقلال نیز مشخص شود. عنصر اصلی استقلال این است که وقتی دولت برای تأمین نیا زهای خود به بانک مرکزی مراجعه می کند، بانک مرکزی باید به عنوان یک مشتری با دولت رفتار کند، نه به عنوان مقام مافوق.
لذا پاسخ به نیا زهای اعتباری دولت باید مطابق نظام اعتبارسنجی باشد. اگر بخواهیم این مسأله را از زاویه قوه مجریه بررسی کنیم، ابتدا باید وظایف قوه مجریه را مشخص نماییم. وظیفه قوه مجریه ارائه خدماتی به کشور است و اختیار دخالت در اموال مردم را ندارد. در واقع نکته ای که در مورد استقلال بانک مرکزی مغفول مانده این است که سیاست پولی جزء دستورکار قوه مجریه نیست و باید تعریف شود که دولت نسبت به دارایی مردم چه اختیاری دارد.
دخالت دولت در دارایی مردم فقط در حوزه قانونی و از طریق مالیات امکان پذیر است. به همین دلیل است که در اکثر کشورهای جهان، مجلس نرخ مالیات را تصویب می کند.
نظام بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی از طریق نظام پول اعتباری می تواند در اموال مردم دخالت کند و از طریق سازوکارهایی نظیر ایجاد نقدینگی، انتشار پول، تغییر پایه پولی و غیره نسبت به اموال مردم اختیار داشته باشد. استقلال بانک مرکزی از این نظر مهم است که تصمیمات پولی بانک مرکزی ممکن است به دست بردن در دارایی های مردم منجر شود. اما باید رئیس جمهور و قوه مجریه این اختیار را نداشته باشند. مجلس نیز میتواند از طریق تغییر در سازوکارها صیانت دارایی مردم را برقرار کند.
یک بخش از صیانت دارایی مردم، که وظیفه نظام بانک مرکزی است، کنترل تورم می باشد. بخشی دیگر ممکن است کمی قبل تر از بحث تورم باشد و دولت بخواهد قسمتی از منابع بانکها را به تأمین نیا زهای خود اختصاص دهد و تورم ایجاد نکند که این مسأله نیازمند مدیریت میباشد.
در نهایت، کنترل اینکه قوه مجریه تا چه حدی بر منابع بانکها و دارایی مردم تسلط دارد، نیازمند بررسی است. اما نکته کلیدی این است که باید حکومت و دولت را از هم تفکیک کرد. در اینکه حکومت یا به تعبیر دیگر حاکمیت در مراجع قانونگذاری اختیار دارد، شکی نیست. درحقیقت تصمیم گیری مجلس به نوعی مبین این مورد است.
بنابراین حاکمیت اجازه این دخالت را دارد ولی دولت این اختیار را ندارد. زیرا دولت نیا زهای نامحدودی دارد و برای حفظ منافع اقتصادی لازم است این تفکیک صورت پذیرد. نیا زهای دولت همواره خیلی بیشتر از حدی است که برای آن سرمایه گذاری می شود. به همین دلیل نیا زهای بیش از حد می تواند علاقمندی دولت را برای دخالت در اموال مردم افزایش دهد.
به نظر می رسد بحث تجزیه و تفکیک سیاستهای پولی و مالی لزوماً ما را به استقلال نمی رساند؛ البته این تفکیک ضرورت دارد. برای رسیدن به استقلال باید یک مبنای فکری، فلسفی و اصولی داشته باشیم که بر اساس آن، ضرورت برقراری استقلال را بیان کنیم. اگر صرفاً به دلایل فنی، تکنیکی، اصولی علمی و اقتصادی بخواهیم این تفکیک صورت گیرد، استقلال پدید نمی آید و باید تفکیک سازماندهی و وظایف و غیره نیز صورت گیرد. باید حیطه و حدود کار دولت نیز مشخص شود و صرفاً به طور نظری این تفکیک صورت نگیرد و در واقع عملی شود.
*رییس کل سابق بانک مرکزی
