موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نسبت به ابطال یک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب‌نشنی دولت از خصوصی سازی دانست، انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است.
ثروتی گفت: آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد.
وی چنین موضع‌گیری ها و اقداماتی را آغاز یک انحراف در دولت دانست و گفت که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قبلی ۴۹ درصد شرکت مهاب‌قدس را بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد – گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد.
ثروتی افزود: این اقدام مورد تأیید مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نیز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چیت چیان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.
وی ادامه داد: متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی سازی و همچنین آقای آخوندی به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند.
ثروتی تصریح کرد: اگر مصوبه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات رد کرده و دولت هم بر اساس آن مصوبه‌ای را ابطال کرده باشد، مشکلی نیست ولی این مصوبه با ابلاغ رئیس مجلس اجرایی و مراحل قانونی آن هم طی شده است.
«دولت مدعی است به معیشت و زندگی مردم توجه دارد اما این کار که نوعی بدعت و قانون‌شکنی جدید است، در روند زندگی و معیشت مردم اخلال ایجاد کرده و موجب بیکاری خیل عظیمی از نیروی کار می شود».
نماینده بجنورد در مجلس گفت: نمایندگان در خصوص این اقدام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزرای مربوطه تذکر دادند و ۵۰ نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به لاریجانی نوشتند.
وی افزود: امضاءکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کند.
ثروتی تصریح کرد: وقتی شرکتی بابت مطالبات پیمانکار خصوصی واگذار و در واقع مالک به غیر شده، دولت حق ندارد آن را بدون کارشناسی و بی حساب و کتاب ابطال کند و این کار غیر قانونی است.
وی متذکر شد: مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می فرمایند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنید و دولت‌ها باید در این زمینه گام بردارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی و رونق کسب‌وکار از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود اما اکنون خلاف آن حرکت می‌کند، نامه مجلسی ها را اخطار جدی برای دولت دانست و تأکید کرد چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود.
