هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
بر این اساس، بازپراخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته و هزینه‌های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است:
بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید.
منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
