به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، جوابیه‌ای صادر کرد که متن این جوابیه به شرح زیر است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم
همانگونه که استحضار دارید حفظ حرمت و آبروی افراد و اجتناب از ایراد تهمت و افترا از سوی همه مردم واجب‌الرعایه است.
مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت است می‌بایست بیش از همه مقید به اصول و بدیهیات اخلاقی باشد و افراد جامعه را بدون دلیل متهم به ارتکاب جرم و بزه ننماید باید قضاوت بر اساس عدالت در رأس مجلس باشد و از قضاوت بر اساس عداوت پرهیز نماید.
در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از نحوه پیگیری برخی نمایندگان محترم متوجه گردیدم که با رویکرد سیاسی آن هم به قصد تخریب خدمات یک سال و نیم گذشته مدیران این سازمان و نام بردن بی‌جهت از برخی افراد خاص، کمر همت بسته‌اند و توجهی به ارائه سند و احراز واقعیت ندارند. با ملاحظه گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شستا و شرکتهای تابعه به شماره چاپ ۸۶۴ مورخ ۱۱/۹/۹۲ که اخبار آن از چند روز قبل در مطبوعات و سایتهای خبری منعکس و در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ چاپ و در کازیه نمایندگان محترم قرار گرفت و خلاصه آن در جلسه مورخه ۱۳/۹/۹۲ قرائت شد و برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان عضو حتی قبل از نهایی شدن گزارش در مصاحبه‌های مطبوعاتی اقدام به فضاسازی کاذب نمودند. با ملاحظه محتویات گزارش کاملاً مشخص است که بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی تنظیم‌کنندگان گزارش در پی تدوین پیش‌فرض‌های سیاسی و انتقام‌جویانه خود بودهاند.
لذا به‌منظور جلوگیری از مخدوش شدن خدمات مدیران سخت‌کوش سازمان تأمین اجتماعی و تنویر افکار عمومی و احراز واقعیت، توجه آن مرجع محترم را به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
«ادعای کذب واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (بابک زنجانی)، هیاهو بر سر هیچ»
الف) در خصوص اولین بخش گزارش که با تیتر “قرار داد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به هلدینگ سورینت قشم” (بابک زنجانی) آمده به استحضار می‌رساند همانگونه که در ادامه این گزارش و تیتر دوم با عنوان “اشکالات و نواقص وارده بر تفاهم‌نامه منعقده” به آن پرداخته شده اساساً سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتاً اعلام می‌نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
متأسفانه نمایندگانی که مسئول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیش‌فرض و مشقی بودهاند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایده‌ای در بر نداشت.
آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند.
حقیقت مطلب این است که با تأیید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیأت امناء این سازمان و به موجب مستفاد از ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تأمین اجتماعی پس از مراجعه و اعلام آمادگی هلدینگ سورینت قشم مبنی بر تقاضای خرید حدود ۱۳۸ شرکت با کارشناسی و کشف قیمت اولیه تفاهم‌نامه‌ای با این هلدینگ منعقد شد که به موجب آن آقای بابک زنجانی اعلام آمادگی کرد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهم‌نامه را در کشور مالزی که تأمین اجتماعی می‌توانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح نماید واریز نموده سپس به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال گردید و به حساب تأمین اجتماعی داخل کشور واریز شد سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس نسبت به شرکتهای بورسی و از طریق مزایده در رابطه با شرکتهای غیر بورسی اقدام و اگر کسی بیش از مبلغ کارشناسی شده و کف مزایده خریداری نکرد به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار شود.
در این تفاهم‌نامه قید گردیده بود چنانچه در خصوص ارز واریزی مشکلاتی از جمله تحریم و توقیف حادث شود سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نداشته و این امور برعهده هلدینگ سورینت قشم خواهد بود پس از ۱۰ روز از تاریخ واریز وجه بصورت ین ژاپن به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی و ارسال تأییدیه بانک مسکن، این بانک اعلام نمود که هلدینگ سورینت قشم و آقای بابک زنجانی تحت تحریم و مراقبت شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است و وجه واریزی در آن حساب توقیف شده و قابل تبدیل به اسکار دیگر و انتقال به داخل کشور نیست و توصیه گردید که مراقبت لازم در رابطه با انتقال و تحویل شرکتها قبل از وصول وجه به عمل آید.
اینجانب نیز مراتب پیگیری انتقال ارز مذکور که به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی بود را از طریق جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین وزیر سابق نفت جناب آقای مهندس رستم قاسمی پیگیری نمودم تا در صورت وجود امکانات در این دو مرجع محترم سازمان تأمین اجتماعی بتواند از تجربیات و اقدامات آنها بهرهمند شود، جلسه‌ای در وزارت نفت و جلسه‌ای در بانک مرکزی تشکیل گردید متعاقباً جلسه مشترکی در بانک مرکزی تشکیل شد که در آن وزیر محترم نفت و رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاونین امور بین‌الملل بانک مرکزی حضور داشتند و راهکارهای انتقال این ارز به داخل کشور بررسی و اختیار این انتقال و ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم به معاونت بین‌الملل بانک مرکزی تفویض شد.
با طولانی شدن توقیف وجه در اثر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا، آقای بابک زنجانی در مراجعه حضوری به سازمان از اینجانب درخواست ابطال تفاهم‌نامه و اعلام عدم ادعای سازمان نسبت به وجه واریزی به بانک مالزی را پیگیری می‌کرد و حتی بصورت کتبی نامه‌ای را ارسال داشت.
اینجانب مراتب را با جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در میان گذاشتم ایشان فرمودند طولانی شدن زمان این تفاهم‌نامه خسارت و زیانی متوجه سازمان نخواهد کرد بنابراین حتی اگر شما نخواهید که شرکتهای سازمان را به این فرد بفروشید در جهت تأمین منافع ملی باید تلاش نمائید که این ارز به کشور وارد شود.
بنابراین اینجانب در پاسخ به آقای بابک زنجانی اعلام داشتم که چون تفاهم‌نامه پس از تصویب هیأت مدیره سازمان مورد تصویب هیأت امناء سازمان نیز قرار گرفته و از نظر مبلغ صلاحیت تصمیمگیری پیرامون لغو آن در حیطه صلاحیت هیأت امناء خواهد بود.
اینجانب قادر به لغو یکطرفه این تفاهم‌نامه و اجابت خواسته شما نیستم. موضوعی که نمایندگان محترم عضو هیأت تحقیق و تفحص نسبت به آن بسیار حساسیت نشان داده و می‌دهند و علیرغم ارائه این توضیحات قانونی و مستند در محل شستا خدمت جناب آقای دهدشتی، متأسفانه در نتیجه این گزارش اثری نداشت. موضوع دیگری که در این گزارش بصورت غیرواقعی درج و نسبت به آن ابهام‌آفرینی شده است تسلیم ۵ فقره چک بعنوان ضمانت به شرکت سورینت می‌باشد که در این چک قید گردیده چنانچه مبلغ ارزی واریزی در خارج کشور را سازمان تأمین اجتماعی به کشور وارد نمود و در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تأمین اجتماعی به ازای تصاحب و یا مصرف این وجوه ملزم باشد با رعایت قوانین و آئین‌نامه مربوطه نسبت به فروش و انتقال شرکت اقدام نماید.
بنابراین دادن چک ضمانتی به نحو مذکور با توجه به اینکه در تأمین اجتماعی حتی شائبه تصاحب مال دیگری من غیر حق وجود ندارد فاقد اشکال است.
از طرفی اتفاقی که افتاد این بود که شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریز شده به حساب سازمان در مالزی را به ۵ قسمت تقسیم نمود و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن درج نمائیم و بعنوان ضمانت تحویل آنها دهیم.
اینجانب هم به مدیرکل امور مالی گفتم سریعاً این کار را انجام بدهد حال هر تحصیلکرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد می‌داند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هر گاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل شدن آن برگه چک تلقی می‌گردد.
لذا ۵ فقره چکی که بعنوان ضمانت از سازمان تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل می‌گردد در واقع ۵ فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد صرف‌نظر از این موضوع نمایندگان مجلس پیرامون ۱۳۸ شرکت مذکور در این تفاهم‌نامه کمتر از ۵ مورد آن را شناسایی و اظهار نظر نموده‌اند که این تعداد شرکت سود ده است آنان به‌خوبی واقفند که مابقی شرکتها صرفه و صلاحی برای نگهداری در سازمان ندارند و سازمان نیز تا بحال علیرغم اقدامات معمول موفق به تبدیل آنها نشده است آیا اگر کسی بخواهد ۱۳۸ شرکت را بفروشد و مطابق قانون ملزم به خروج از بنگاهداری نیز باشد می‌شود در این بین ۵ شرکت خوب وجود نداشته باشد حتی اگر طرف معامله سفیه و مجنون باشد نیز باید در خرید ۱۳۸ شرکت به چند مورد آن دل‌خوش باشد.
من از نمایندگان محترم درخواست دارم اگر بدنبال ایراد تراشی هم هستند موضوعی را تدوین و تبلیغ ننمایند که موجب وهن گزارش آنان شود و هیچ اثری جز تشویش اذهان عمومی از تلاش آنها منبعث نشود به مزاح در آن جلسه خطاب به دوستان گفتم بر روی قبری که فاتحه می‌خوانید مِیِتی وجود ندارد و هیاهوی ایجاد شده بر سر هیچ است.
این تفاهم‌نامه گام بلندی جهت حل یکی از مشکلات دیرینه سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری تعداد قابل توجهی از شرکتهای زیانده بود که با تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف و مسکوت ماند.
البته من اعتقاد دارم به لحاظ بار حقوقی مترتب بر این تفاهم‌نامه به نفع سازمان تأمین اجتماعی و گواهی رسمی بانک مسکن مبنی بر واریز شدن وجه به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی در مالزی باید پیگیری حقوقی و بین‌المللی در جهت رفع تحریم و توقیفی که نسبت به این حساب رخ داده اقدام و به راحتی تسلیم ابطال تفاهم‌نامه نگردید.
بنا به مراتب مذکور و اسناد مربوطه که متأسفانه هیأت تحقیق و تفحص آن را به سایتهای مختلف خبری داده و برخلاف قانون بسیاری از اسناد و مدارک داخلی سازمان و اسامی افراد قبل از اثبات کوچکترین تخلفی بدلیل اقدام غیرقانونی این نمایندگان از سوی سایتهای مذکور منتشر گردید.
لازم بذکر است نمایندگان محترم عضو تحقیق و تفحص تفاهم‌نامه مورد اشاره را بعنوان قرارداد واگذاری ۱۳۸ شرکت تلقی نموده‌اند در این خصوص نمی‌توان ادعا کرد نماینده محترم مجلس که مسئولیت چنین امر مهمی را برعهده داشته فرق بین تفاهم‌نامه و قرارداد واگذاری را نداند و مسئولیت‌های ناشی از آن و تبعات حقوقی هر یک را نشناسد.
لذا با توجه به اینکه موضوع را در جلسه با ۳ نفر از نمایندگان محترم مسئول این امر تشریح و تبیین نموده‌ام و صریحاً به آنها اعلام داشته‌ام که هیچ شرکتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی واگذار و تحویل نگردیده و توضیح داده‌ام که روال واگذاری و فروش یک شرکت در سازمان تأمین اجتماعی منوط به طی تشریفات مفصلی است که تمام سیستم سازمان از هیأت مدیره و هیأت امناء تا هیأت مدیره شستا و بورس در جریان این امر قرار می‌گیرند و هر یک از مسئولین مربوطه باید آن را امضاء و تأیید نماید و چنین امری اگر در رابطه با حتی یک شرکت نیز انجام شده بود همه اعضاء و ارکان سازمان با خبر و مطلع می‌شدند ولکن علیرغم این توضیحات و روشن بودن موضوع، تنظیم‌کنندگان گزارش در صدر مطلب خود ادعای کذب واگذاری ۱۳۸ شرکت آن هم به ارزش ۴ میلیارد دلار را مطرح و منتشر نموده‌اند و از این باب آگاهانه موجبات تشویش اذهان عمومی و انتساب مطالب غیرواقع را فراهم کرده‌اند. (مستندات، پیوست شماره ۱)
«مصاحبه عضو هیأت تحقیق و تفحص که بر خلاف آیین نامه انجام شده پیرامون تصویب ۶ میلیارد تومان پاداش و دریافت یک مدیر به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کذب محض است.»
ب) برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص به اشتباه یا دروغ، قبل و بعد از قرائت گزارش در مصاحبه‌های مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشته و تیتر اول برخی روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است اعلام نموده‌اند که در دوره اینجانب مصوبه‌ای از هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی صادر شده که ۶ میلیارد تومان به عنوان پاداش به حدود ۵۰ نفر از مدیران داده شود و یک مدیر۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
بیان چنین مطالب کذبی که از اساس دروغ است جهت تشویش اذهان عمومی و اتهام زدن به مدیران این سازمان تنها از سوی افرادی امکان پذیراست که باور داشته باشند این نوع دروغ پراکنی‌ها برای آنان هیچگونه پیامدی ندارد.
اینجانب اطلاع کامل داشتم که در دوره یکسال و نیم مدیریتی خود چنین مصوبه‌ای نبوده و به هیچ‌وجه چنین پرداختی در سازمان تأمین اجتماعی وجود خارجی نداشته است.
با تکرار این مطالب از سوی یکی از نمایندگان مجلس و تکرار انتشار آن در روزنامه‌ها و سایتهای خبری این موضوع را مجدداً از چند نفر از اعضای هیأت امناء استفسار نمودم که شاید بعد از دوره اینجانب و در زمان مدیریت جدید سازمان چنین مصوبه‌ای بوده است.
اعضای هیأت امنای مذکور بشدت چنین خبری را تکذیب نمودند و اعلام داشتند نماینده محترمی که برای پاداش ۴ میلیون تومانی، نام و فامیل و سمت مدیر سازمان تأمین اجتماعی را در گزارش می‌آورد و آن را چاپ و منتشرمی‌کند شایسته است مصوبه ۶ میلیارد تومانی و نام فردی که ۴۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته است را نیز به همان نحو چاپ و منتشر کند، چون ادعای آنان دروغ است فقط در این رابطه کلی‌گویی می‌نمایند.
ضرورت دارد به‌منظور پاسداشت قانون و عدالت، هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به این ادعای دروغ که بعنوان حیف و میل میلیاردی هدیه و پاداش به مدیران سازمان تأمین اجتماعی نام گرفته و به دروغ مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند بررسی و بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدام خلاف قانون نماینده مورد اشاره رسیدگی تا اقدام قانونی مبذول گردد.
«مزایای انگیزشی و کارانه و پاداش پرسنل و مدیران سخت کوش سازمان تأمین اجتماعی دقیقاً بر اساس مقررات و مصوبات قانونی انجام شده است.»
ج) در بخش دیگری از این گزارش با استخراج دقیق از امور مالی سازمان کلیه پرداختها به مدیران از جمله اضافه کار و پاداش و سایر مزایای انگیزشی شامل کارانه تلاش و مواردی که در قانون قید شده و مدیرعامل حق پرداخت آن را به مدیران تلاشگر سازمان دارد قید نموده ولکن هیچ اشاره‌ای به خدمات و اقدامات ویژه این مدیران که باعث تشویق و پرداخت کارانه و پاداش به آنان شده بعمل نیامده است.
لذا شیوه تنظیم این گزارش با وجود انتشار آن در رسانه‌ها از موارد تشویش اذهان عمومی می‌باشد.
زیرا اگر خدمات ویژه و اقدامات موثر و فوق‌العاده یک مدیر که در سوابق منعکس است و آورده‌های ویژهای برای سازمان داشته و در مراجعه اولیه روشن و بدیهی می‌باشد قید نگردد و فقط مبلغ پاداش و تقدیر از او ذکر شود جز ابهام‌آفرینی و تضعیف مدیران و عملکرد سازمان نتیجه‌ای در بر ندارد.
بعنوان نمونه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ لغایت خرداد ماه به جهت افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور سازمان با کسری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجه بود که مدیران سخت‌کوش سازمان با تشکیل کمیته تأمین منابع نه تنها این مشکل را رفع نمودند بلکه با تلاش مضاعف در ابتدای سال جاری بزرگترین معامله بورس کشور را که خرید ۵۶ درصدی ذوب‌آهن اصفهان بود با پرداخت نقدی ۴۵۰ میلیارد تومان انجام دادند تا دو هزار میلیارد تومان باقیمانده ارزش ۵۶ درصدی آن از طریق تهاتر دیون سازمان از دولت به مالکیت تأمین اجتماعی درآید و دستور اقدام آن نیز از سوی دولت محترم به شماره ۱۴۷۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۹۲ اخذ شد که باید پیگیری و تکمیل شود.
مدیرانی تحت عنوان دریافت چند میلیون تومان پاداش یا چند عدد سکه چندین بار از آنان در این گزارش با اسم و سمت نامبرده شده ولی کوچکترین اشاره‌ای به خدمات ویژه آنان نگردیده است و از این مطلب غفلت گردیده که در ماههای پایانی دولت بخاطر خدمات ویژه پرسنل تقدیر از آنان به جهت تلاش در یک دوره طولانی معمول و مرسوم است لذا به‌منظور ایضاح مطلب و رفع ابهام به گوشه‌ای از خدمات ویژه عزیزانی که در این گزارش از آنان نام برده شده اشاره می‌نمایم:
۱- جناب آقای علی روح‌بخش از جانبازان انقلاب اسلامی و ایثارگران دفاع مقدس هستند که با مدرک فوق لیسانس (با ارتقاء رتبه معادل دکتری) و قریب ۳۰ سال سابقه کار، مسئولیت معاونت اداری و مالی و مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان را برعهده داشته‌اند.
ایشان علیرغم اینکه خانواده محترمشان به لحاظ ضرورت محل تحصیل و دانشگاه فرزندان در مشهد مقدس ساکن است خود را وقف خدمت در سازمان تأمین اجتماعی نموده و از صبح علی‌الطلوع تا حداقل ساعت ۱۲ شب مشغول کار و تلاش در سازمان بوده و نمایندگان محترمی که جهت پیگیری مسائل حوزه انتخابیه به سازمان تأمین اجتماعی بصورت مرتب مراجعه دارند از این امر به‌خوبی اطلاع داشته و احراز آن بسیار بدیهی و آسان بوده است.
آیا به راستی جبران زحمات و تلاش بی‌وقفه مدیری لایق و کاردان و متخصص مثل جناب آقای روح‌بخش که ایام تعطیلی خود را نیز وقف سازمان نموده و در هیچ شرکت یا هیأت مدیره‌ای عضویت نداشته و درآمدی به غیر از حقوق ثابت ندارد اعطای تعدادی معدود سکه یا مبالغی تحت عنوان مزایای انگیزشی که در مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره نیز پیش‌بینی شده است چه اشکالی مترتب بوده که در گزارش تحقیق و تفحص مورد ایراد قرار گرفته است؟
بطور قطع و یقین اگر هیأت تحقیق و تفحص فقط گوشه‌ای از خدمات ویژه و انجام انبوهی از کارهای فنی و تخصصی که مربوط به کل کشور است و این برادر جانباز و ایثارگر نسبت به انجام آن اقدام نموده را در این گزارش منعکس می‌نمود هر خواننده‌ای قضاوت می‌کرد که پاداش یا اضافه کارهای ذکر شده در برابر خدمات ایشان بسیار ناچیز و قلیل است.
۲- جناب آقای بختیار ملکی بعنوان مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان در طول یکسال و نیم گذشته، فعالیت شبانه‌روزی و چشمگیری داشتند.
این برادر بزرگوار با دارا بودن مدرک فوق لیسانس همچون جناب آقای روح‌بخش حتی در ایام تعطیل، تمام وقت خود را صرف خدمت به سازمان تأمین اجتماعی نموده و با تسلط و اشرافی که به همه قوانین مرتبط با سازمان دارد در دوره اخیر نیز در همین سمت ادامه فعالیت می‌دهد.
پرداخت اضافه کار یا چند عدد سکه و پاداش به اینگونه مدیران در صورت ذکر پاره‌ای از خدمات و وقت‌گذاری بیش از حد آنان هیچگونه شبهه‌ای را به وجود نمی‌آورد ولکن اقدام یک سویه و ناقص تنظیم‌کنندگان این گزارش مثل ذکر شعار لا اله الا الله است که فقط بند اول آن را بگوئیم که مستفاد آن کفر می‌شود ولی اگر کل شعار گفته شود ذکر و تسبیح است.
۳- جناب آقای پیرداده‌خانی از متخصصین امور مالی سازمان هستند که در یکسال و نیم گذشته مسئولیت مدیرکل امور مالی سازمان را برعهده داشته و این افتخار را دارد که فرزند بزرگوار شهید پیرداده‌خانی می‌باشد.
اگر کسی از مسئولیت سنگین ایشان نسبت به اداره امور مالی سازمان در سطح کشور مطلع باشد و از استرسی که ایشان هر دوره جهت تأمین منابع مالی تحمل می‌نماید آگاهی داشته باشد پرداخت مزایای انگیزشی یا چند عدد سکه نسبت به خدمات ویژه و فنی این برادر بزرگوار که در اکثر پروژه‌ها و اقدامات سازمان می‌بایست فعالانه ایفای وظیفه نماید را بسیار ناچیز و اندک می‌داند.
زیرا اینگونه پرداختها از حداقل دو دهه قبل در سازمان ساری و جاری بوده است. بنابراین گذاشتن سه علامت تعجب جلوی اسم ایشان با ذکر پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به مشارالیه درصفحه ۱۳ گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم جای تأسف دارد.
۴- پرسنل سخت‌کوش در حوزه آی‌تی سازمان تأمین اجتماعی با تلاش و پیگیری مجدانه در سال گذشته موفق شدند پروژه‌ای عظیم را در حوزه آی‌تی به نتیجه برسانند که نتیجه اجرای پروژه مذکور کاهش هزینه‌های میلیارد تومانی مختلف، تکریم ارباب رجوع، افزایش خدمات غیرحضوری، ارتقاء رضایت‌مندی مخاطبین سازمانی و توسعه چشمگیر آی‌تی در حوزه‌های بیمه‌ای، درمانی و ستادی می‌باشد. بگونه‌ای که پس از بررسی وزیر محترم سابق و ارائه گزارش نماینده ایشان از پیشرفت و تکمیل پروژه دیتا سنتر سازمان تأمین اجتماعی و سایر پروژه‌های تعریف شده در بخش آی‌تی، این پرسنل از سوی وزیر محترم وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال لوح تقدیر مورد تشویق قرار گرفتند همچنین طی دستوری از سوی وزیر محترم به اینجانب درخواست تشویق مادی مدیران و سایر پرسنل آی‌تی تأمین اجتماعی کشور بعمل آمد که بر اساس آن تمامی رؤسا و کارکنان فرابری داده‌های حوزه آی‌تی در سطح کشور مورد تشویق قرار گرفتند.
بطور حتم و یقین اگر به کارهای ویژه و خدمات سنگین و فوق‌العاده این برادران بزرگوار و سایر مدیران همکار در این گزارش اشاره می‌شد ذکر پاداش و تشویق قلیل مورد اشاره هیچگونه ابهامی در جامعه ایجاد نمی‌نمود. ولکن نحوه تنظیم و نگارش جهت‌دار این گزارش موجب ابهام‌آفرینی و تشویش اذهان عمومی می‌باشد.
۵- در خصوص پرداخت برخی مزایای انگیزشی به جناب آقای سید عیسی حسینی معاون محترم حقوقی و امور مجلس سازمان اشاره گردیده.
شایان ذکر است ایشان با دارا بودن تحصیلات عالیه در رشته حقوق از بسیجیان و ایثارگران عزیز نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که دارای بیش از ۴۰ ماه افتخار حضور داوطلبانه در دفاع مقدس (از دوران نوجوانی) و نیز جانباز شیمیایی می‌باشند و همواره درگیر عوارض جراحات شیمیایی بوده و هستند.
ایشان علاوه بر تحصیلات دانشگاهی دارای تحصیلات عالیه حوزوی نیز بوده و مدرس دانشگاه با بیش از بیست سال سابقه حقوقی، قضایی و مدیریتی هستند بدیهی است.
سوابق مدیریتی و تحصیلات عالیه و تجارب ارزنده قضایی و حقوقی ایشان در به ثمر رساندن پروندههای عدیده قضایی علیه یا له سازمان در مراجع مختلف قضایی بسیار مؤثر بوده و نیز با حضور مستمر و تلاشهای شبانه‌روزی ایشان و همت و مدیریت والایی که اعمال نمودند در کلیه امور محوله سازمان اعم از امور حقوقی و یا پارلمانی موفق بودند بطوری که بارها توسط نمایندگان معزز شورای اسلامی تلاشهای ایشان مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است.
با همکاری و عضویت ایشان در کمیته تخصصی پیش‌نویس لایحه قانون جدید جامع تأمین اجتماعی و با کسب نظر از صاحب‌نظران مختلف پیش‌نویس تهیه، تکمیل و به دولت ارائه شد که یکی از تکالیف مهم سازمان در قانون برنامه پنجم توسعه را به انجام رساندند.
چنانچه استحضار دارید هم‌ترازان ایشان که در کسوت وکالت مشغول فعالیتند بدون صرف وقت زیاد و تلاش شبانه‌روزی درآمدهای کلانی تحصیل می‌نمایند.
لذا با عنایت به تخصص و تحصیلات عالیه ایشان و سابقه قضایی، این برادر بزرگوار می‌توانست بجای خدمت در سازمان تأمین اجتماعی آن هم با حقوق و امکانات محدود، در بخش خصوصی با درآمد بسیار بالاتر از دریافتی‌های ایشان در این سازمان فعالیت نمایند ولکن نامبرده با توجه به سابقه ایثارگری در حق نظام و میهن اسلامی به درخواست اینجانب با عنایت به انگیزه مقدسی که در خدمت به نظام و بیمهشدگان تأمین اجتماعی از خود نشان دادند در این سازمان حاضر و با تلاشهای بی‌وقفه خود منشاء اقدامات مؤثر و مثبت نیز بودهاند.
بنابراین پرداخت چند مورد پاداش در طول یکسال و نیم گذشته به این برادر بزرگوار در قبال ارزش زحمات و کارهای ویژه ایشان مطلبی نبوده که نمایندگان محترم در گزارش تحقیق و تفحص آن هم با ذکر نام و مشخصات و سمت ایشان مورد ایراد قرار دهند.
همچنین شرایط مشابه در خصوص مدیران کل دیگری که در این گزارش از آنان نامبرده شده جاری می‌باشد و در تمام نهادها و وزارتخانه‌ها رویه تشویق مدیران و پرسنل سخت‌کوش درکنار مقررات تنبیهی امری متداول و قانونی بوده و اختصاص به سازمان تأمین اجتماعی ندارد.
در این رابطه علاوه بر مقررات سازمان تأمین اجتماعی مصوبه مورخ ۲۳/۵/۷۵ شورای عالی اداری پیرامون لزوم تشویق کارمندانی که با تلاش چشمگیر و سخت‌کوشی منشأ خدمات مفید و ارزنده برای دستگاه خود و جامعه اداری می‌شوند شایان توجه است. (مستندات، پیوست شماره ۲)
«عدم رعایت قانون و عدالت در رابطه با نام بردن از افراد و تبعیض ناروا»
د) این گزارش در ۸۴ برگ تنظیم شده که حدود ۸ صفحه آن مربوط به دوره یکسال و نیم گذشته می‌باشد ولکن پردازش این گزارش بگونه‌ای است که خواننده تصور نماید کل مشکلات و نواقص استخراج شده از ۸ سال گذشته مربوط به دوره یک و نیم ساله مدیریت اینجانب بوده است.
البته جناب آقای محجوب مستند به جوابیه مورخ ۹/۹/۹۲ دو برگ از ۸۴ صفحه را مربوط به اینجانب داسته‌اند که پاسخ آن را در مورخه ۹/۹/۹۲ به ایشان تسلیم و رونوشت آن را به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی دادم ولکن پس از قرائت و انتشار گزارش مشخص گردید که حدود ۸ صفحه از این گزارش مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به اینجانب می‌شود که علی رغم قول صریح ایشان مبنی بر اینکه قبل از نهایی شدن گزارش پاسخ اینجانب را دریافت نمایند به این وعده عمل نشد که پاسخ موارد مذکور در این جوابیه به صورت مستند بیان می‌گردد.
در این گزارش هر آنچه مربوط به مدیران یکسال و نیم گذشته بوده با اسم و سمت و بصورت شفاف قید شده ولی مواردی که مربوط به سالهای گذشته بوده و مرتبط با مدیران عامل قبلی است مثل مطلب صفحه ۲۵ و ۲۶ در هفت مورد از افراد با کلمه اختصاری اول اسم و فامیل یاد شده که کسی آنها را نشناسد. همچنین در صفحه ۲۶ تحت عنوان اداره کل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ خرید متمرکز و کالای غیر ضرور در سال ۸۴ و ایجاد خسارت، مطلبی ذکر شده ولی مشخص نگردیده متخلف مورد نظر در سال ۸۴ چه کسی است و در ۱۰ بند دیگر اشاره‌ای به سال ارتکاب تخلف نشده تا خواننده بداند این موارد مربوط به دوران تصدی کدام مدیرعامل بوده و چه کسی مسئول پاسخگویی تخلف مورد ادعای هیأت می‌باشد این موضوع در صفحه ۷۷ نیز به نحوی دیگر قابل مشاهده است.
همانطور که ذکر شد مجدداً تأکید می‌گردد این گزارش صرف‌نظر از صحت و سقم آن مربوط است به دوران تصدی حدود ۶ مدیرعامل و اکثر قریب به اتفاق مطالب گزارش مربوط به شرکتهای تابعه می‌باشد که خود دارای هیأت مدیره و مدیرعامل مجزا هستند و مسئولیت هر نوع تخلف احتمالی متوجه خودشان بوده و اساساً به موجب قانون تجارت بصورت مستقل اداره می‌گردند و به این امر مهم علیرغم عدم توجه در نگارش کل گزارش در نتیجه نهایی بند ۲۳ صفحه ۸۴ تصریح گردیده است.
این تبعیض ناروا همانگونه که در ادامه پاسخ به موارد متعدد آن اشاره می‌گردد مختص ذکر جهت‌دار نام برخی از افراد و مسئولین نبوده و در خصوص پرداختن به صورت حساب اعتبارات غیرشمول این هیأت به صورت اختصاصی فقط صورت هزینه کرد اعتبارات غیرشمول یکسال و نیم گذشته را به صورت مشروح اعلام نموده و نسبت به دورههای قبل که اقدامات مشابه بوده و برخی دریافت‌ها از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس و نزدیکان ایشان بوده است علیرغم در دست داشتن مستندات مذکور هیچ گونه اشاره‌ای به عمل نیاورده‌اند.
«ادعای عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری اشتباه بوده و پس از قطعیت آن ابلاغ مدیرعامل به عنوان سرپرست صادر شده است.»
هـ) به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص مدیرعامل سازمان اشاره شده است.
شایان ذکر است که دیوان عدالت اداری دارای اجرای احکام بوده و ضمانت اجرای احکام قطعی دیوان در قانون پیش‌بینی گردیده است و بعد از قطعیت رأی دیوان عدالت، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ برای اینجانب حکم سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی صادر نموده‌اند و به موجب تبصره ماده ۱۴ اساسنامه قانون تأمین اجتماعی وزیر می‌تواند به مدت ۶ ماه برای هر فردی که تشخیص داد ابلاغ سرپرستی صادر نماید و سرپرستی مقید به داشتن مدرک خاصی نیست.
لذا قید امتناع و استنکاف از رأی قطعی دیوان عدالت اداری و ایراد اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه به این لحاظ، خلاف واقع و ناموجه می‌باشد و اینگونه تلقی به نوعی تعرض به دیوان عدالت اداری است که قادر به اجرای آرای قطعی خود نمی‌باشد.
در صورتی که ریاست محترم دیوان در مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای خود صریحاً اعلام نمودند که با صدور ابلاغ سرپرستی حکم دیوان اجرا شده تلقی و ادامه پیگیری ارتباطی با دیوان عدالت اداری ندارد.
(مستندات، پیوست شماره ۳)
«پرداخت‌های انجام شده از بودجه غیرشمول دقیقاً مطابق با مقررات قانونی و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره و آیین‌نامه‌های مربوطه و اختیارات تفویضی بوده است.»
و) در خصوص مبالغ پرداخت شده در سال ۱۳۹۱ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ تنظیم‌کنندگان گزارش بصورت ناقص و با ادبیات ابهام‌آفرین بدون ذکر این نکته اساسی که وجوه مذکور از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شده و به استناد بند هـ تبصره ۴ امور اداری و مالی بودجه مصوب سازمان، پرداخت از محل غیرشمول به دو بخش تقسیم گردیده یک بخش آن در اختیار هیأت مدیره و بخش دیگر در اختیار مدیرعامل است تا مطابق جزء (۱/۱) از بند (۱) ضابطه بودجه جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمهشدگان، مستمری بگیران، کارکنان، کانونهای بازنشستگی، موسسات و غیره حسب تشخیص مدیرعامل یا هیأت مدیره پرداخت شود و بودجه غیرشمول بر اساس تبصره (۱) ماده ۳۸ آئین‌نامه سازمان از سنوات قبل تاکنون بوده و بر همین روال عمل شده است.
اعتبار غیرشمول بر اساس گستردگی هر وزارتخانه یا سازمان در اکثر مجموعه‌های قوای سه گانه و وزارتخانه‌ها وسازمانها و نهادهای عمومی وجود دارد و بر اساس قانون مربوطه در اختیار بالاترین مقام مجموعه بوده و به تشخیص او هزینه می‌گردد، در بیش از ۱۵ سال گذشته درصد این بودجه در سازمان تأمین اجتماعی چند برابر زمان یکسال و نیم گذشته بوده و فقط در اختیار مدیرعامل بوده است در دوره اخیر این بودجه به دو بخش تقسیم و در اختیار هیأت مدیره و مدیرعامل قرار گرفته و به موجب قانون و آئین‌نامه مصوب بودجه غیرشمول سازمان، هزینه‌کرد آن به صراحت در موارد مذکور به تشخیص هیأت مدیره و مدیرعامل موکول و تفویض شده است و در اسناد هزینه‌کرد این اعتبارات کوچکترین تخطی از مقررات قانونی از سوی هیأت مدیره محترم سازمان و مدیرعامل رخ نداده است.
آنچه موجب ایجاد ابهام گردیده پردازش ناقص و جهت‌دار و اشتباه در این رابطه می‌باشد، بعنوان نمونه:
۱- بر اساس تقاضای جناب آقای ترابی مسئول دفتر حوزه معاونت اول جهت مساعدت به خانواده‌های نیازمند، ایتام و هزینه درمان مراجعین در سفرهای استانی با اولویت بیمهشدگان تأمین اجتماعی مبلغ ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه در اختیار ایشان قرار گرفته و پس از هزینه‌کرد در موضوع یاد شده صورت و گزارش آن ارائه گردیده است.
متأسفانه در این گزارش به‌منظور ابهام‌آفرینی قید شده که این مبلغ کارت هدیه، اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهوری بوده است. در صورتی که نه تقاضایی از طرف شخص آقای رحیمی ارائه شده و نه رسیدی از سوی ایشان بوده است لذا ارتباط دادن این امر به نام اختصاصی ایشان کاملاً هدفمند و با انگیزه سیاسی صورت گرفته است و با اسناد ارائه شده و موجود از جمله تقاضای آقای ترابی و صورتحساب هزینه‌کرد ایشان که مربوط به نیازمندان و خانواده‌های مشمول مساعدت و کمک هزینه درمان با اولویت بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی است کاملاً مغایرت دارد.
(مستندات، پیوست شماره ۴)
۲- پرداخت کارت هدیه به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ریاست هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که معاونت اجتماعی رئیس جمهور را عهده‌دار بودهاند جهت پرداخت کمک هزینه درمان و مساعدت به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی که در ملاقاتهای مردمی و سفرهای استانی و مراجعات به عمل آمده می‌بایست به آنها کمک شود و مطابق قانون و رویه سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک به این افراد در سفرهای استانی و ملاقاتهای مردمی معمول بوده صورت گرفته و بر اساس مقررات مربوط به اعتبارات غیرشمول هیچگونه اشکال و ایراد قانونی بر این امر موجود نیست زیرا وزیر محترم و ریاست محترم هیأت امنای سازمان بر مقررات و موازین مصرف اعتبارات غیرشمول وقوف کامل و اشراف لازم داشته و سلسله مراتب مافوق سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. مضافاً اینکه هیچ یک از موارد مربوط به بن و کارت‌هدیه که به نام آقای رحیمی و آقای شیخ الاسلامی و آقای عباسی درج و تبلیغ شده مربوط به شخص حقیقی آنان نبوده و این افراد هیچ برداشت شخصی نداشته و در راستای اهداف سازمانی و مواردی که برای بودجه غیرشمول منظور شده صورت گرفته است و هیچ یک از این پرداختها بصورت محرمانه یا شخصی نبوده بلکه با صورتجلسه اداری و رسید کتبی رئیس یا مدیرکل حوزه مربوطه صورت گرفته و اقدامات به عمل آمده شفاف و کتبی است. (مستندات، پیوست شماره ۵)
۳- با توجه به اینکه پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان کارت هدیه به جنات آقای صدوقی بر اساس مستندات موجود بابت انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص پیش‌نویس لایحه قانون جامع تأمین اجتماعی بوده است و اسناد آن نیز در اختیار هیأت قرار گرفته، بدون ذکر علت پرداخت، این گزارش بگونه‌ای تنظیم گردیده که موجب ایجاد علامت سوال و ابهام می‌شود. در صورتی که این مبلغ در مقابل اقدام علمی و پژوهشی مشارالیه ابهام و ایرادی نداشته است. (مستندات، پیوست شماره ۶)
۴- از جناب آقای پاریاب مشاور امور سرمایه‌گذاری و اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیأت مدیره شرکت رفاهگستر در این گزارش نام برده شده و بدون اینکه از سمت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی و خدمات مشارالیه ذکری به میان آید ایشان را بعنوان فردی که در لیست دریافت‌کنندگان سکه است (چهار عدد) نام برده و آن را اعلام عمومی نموده‌اند در حالی که این برادر بزرگوار با دارا بودن تجارب موفق در امور تجارت بین‌الملل همکاری مؤثری در ارائه نظرات مشورتی به سازمان داشته و در طول عضویت در هیأت مدیره رفاهگستر و بعنوان مشاور سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان با داشتن ابلاغ رسمی هیچگونه دستمزدی دریافت نکرده.
آیا سزاوار است که نام این برادر متخصص که با سازمان تأمین اجتماعی همکاری مؤثری داشته و با نیت کمک به ارتقاء سازمان همکاری نموده را بدون درج سمت و ذکر داشتن ابلاغ رسمی و تلاشها و گزارشاتی که ارائه نموده و وقتی که برای سازمان صرف کرده است بگونه‌ای اعلام عمومی شود که انگار تحصیل مال خلاف قانون نموده است و آبرو و حیثیت وی من غیر حق و یا با اغراض سیاسی در افکار عمومی مخدوش گردد.
۵- در این گزارش به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کارت هدیه به آقای امیدی شهرکی مدیرعامل ایرنا و همین مبلغ بن فروشگاه رفاه به آقای امینی مدیرعامل خبرگزاری موج اشاره شده در حالی که سازمان تأمین اجتماعی جهت پوشش خبری و تولید محتوایی و انتشار مطالب آموزشی برای بیمهشدگان و طرفهای قرارداد سازمان با این خبرگزاری قرارداد رسمی دارد و پرداختی این دو مورد مربوط است به خدماتی که پرسنل و خبرنگاران حوزه اجتماعی برای سازمان داشته و مورد تأیید روابط عمومی نیز بوده است و فی‌مابین خبرنگاران و پرسنل مربوطه از طریق مسئولین مورد اشاره پرداخت گردیده.
بنابراین ذکر نام این افراد و نگارش مطلب بودن اشاره به قرارداد رسمی و همکاری فی‌مابین تداعی می‌نماید که این پرداخت شخصی و مربوط به شخصیت حقیقی دو نفر مذکور است در صورتی که مربوط به شخصیت حقوقی و پرسنل آنان در مقابل ارائه خدمات مورد اشاره بوده است.
۶- در این گزارش با نام بردن از اعضای محترم هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و نام بردن از اعضای محترم هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی آنها متهم به دریافت وام و مبالغی پاداش شده‌اند.
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند این اعضاء پس از فعالیت در یک دوره مشخص در پایان دولت مرسوم است که به لحاظ زحمات و خدمات، مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند خصوصاً آنکه پایان دوره دولت مصادف با هفته تأمین اجتماعی و شصتمین سال تشکیل این سازمان نیز بوده است.
بنابراین با لحاظ اینکه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در دوره اخیر تمام وقت بوده و حضوری فعال و مؤثر در حل مشکلات سازمان داشته است پرداخت پاداش در پایان دوره دولت به‌منظور جبران خدمات و زحمات چند سال گذشته بوده لذا ذکر این جملات که در مرداد و شهریور پرداخت شده و تداعی این امر که اینگونه جبران زحمات مربوط به همین چند ماه است خلاف واقع و ناسپاسی نسبت به زحمات و خدمات زایدالوصف این عزیزان که بالاترین مرجع تصمیمگیری سازمان تأمین اجتماعی هستند می‌باشد.
مضافاً در این ارتباط جای سوال است که باتوجه به مصوبات قانونی پیرامون امر حاضر چه اقدام غیرقانونی انجام شده که به این نحو مراتب در گزارش هیأت تحقیق و تفحص درج و منتشرگردیده است.
ضمن اینکه مدیرعامل نسبت به مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره هیچگونه مسئولیت قانونی ندارد.
«موضوع استخدام ۵۰۰ نفر نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه هیأت امنای سازمان و تفویض اختیار به وزیر محترم بوده و استخدام آنان هنوز نهایی نشده و در مرحله شرکت در آزمون و مصاحبه و طی مراحل قانونی هستند.»
۷- در رابطه با استخدام پیمانی ۵۰۰ نفر نیرو در سراسر کشور این موضوع بر اساس مصوبه شماره ۲۳۸۲/۹۲/هـ.الف مورخ ۱۵/۴/۹۲ صورت گرفته و اختیار آن به وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است مضافاً اینکه در حدود دو هفته قبل بر اساس تصمیم هیأت مدیره سازمان برای این افراد آزمون ورودی در نظر گرفته شد و مقرر گردید پس از قبولی و تحصیل حد نصاب نمره و طی مراحل مصاحبه و گزینش جذب گردند بنابراین مطلبی که در این گزارش پیشنهاد شده تحصیل حاصل بوده و هیچ تخلفی از موازین قانونی در این رابطه صورت نگرفته است.
۸- در خصوص جذب نیرو برای درمانگاه شهرستان تفت بر اساس سوابق موجود این امر از سوی نماینده فقید این شهرستان حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین یحیی‌زاده که در سال گذشته به رحمت ایزدی پیوست دارای سابقه است و ایشان پیگیری مستمری در این رابطه داشته و ذکر نموده که شهرستان تفت بعنوان یکی از شهرستانهای بزرگ استان یزد تنها شهرستانی است که فاقد درمانگاه می‌باشد و با وجود اینکه از سالهای متمادی قبل، از نظر حد نصاب داشتن بیمه شده تأمین اجتماعی می‌بایست به این شهرستان درمانگاه تأمین اجتماعی داده می‌شد مردم این منطقه از داشتن درمانگاه محروم بودهاند.
موضوع با پیگیری امام جمعه محترم، فرمانداری و استانداری یزد، مورد تصویب هیأت مدیره سازمان قرار گرفت. لامحاله زمانی که برای یک شهری مجموعه جدیدی تصویب می‌شود تأمین کارمند آن الزامی است که در این رابطه جذب نیرو بر اساس پیشنهاد معاونت اداری و مالی سازمان و تصویب هیأت مدیره با طی تشریفات قانونی صورت گرفته است.
همچنین در رابطه با کمبود فضای درمانی شهر یزد با پیگیری نماینده محترم یزد در مجلس شورای اسلامی خیرین این شهر که در منطقه محروم مریم‌آباد درمانگاه بزرگی ساخته بودند آن را به سازمان تأمین اجتماعی هدیه نموده و وقف سازمان نمودند که دارای ارزش چند میلیاردی است و هیأت مدیره با توجه به واجد شرایط بودن منطقه برای اعطای کلینیک مجوز لازم را به‌منظور راه‌اندازی آن صادر نمود. برای راه‌اندازی این مجموعه نیز پرسنل و کارمند لازم بوده که وفق مقررات با تصویب هیأت مدیره اقدام شده است.
بنابراین جذب نیرو برای مراکز مذکور با عنوان استخدام در شهر زادگاه اینجانب و بکار بردن اینگونه عبارات بدون اشاره به مصوبات قانونی آن موجه نمی‌باشد.
(مستندات، پیوست شماره ۷)
۹- در رابطه با مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مأمور به خدمت شدن یکی از کارمندان پیمانی این سازمان به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (ایرانول) درگزارش آمده است که مصوبه هیأت مدیره مربوط به خرید یک دستگاه MRI برای بیمارستان می‌باشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نامبرده ندارد.
این مطلب کاملاً کذب و بیان آن به‌منظور ایراد اتهام جعل مصوبه هیأت مدیره تلقی می‌شود در حالی که به موجب نامه آقای رخشنده‌رو معاون اداری و مالی وقت سازمان، ریاست محترم وقت هیأت مدیره در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ آن را در دستور کار قرار داده و موضوع به تصویب اعضای محترم هیأت مدیره می‌رسد و مصوبه هیأت مدیره ذیل همین نامه درج و امضا شده و به کارگزینی ابلاغ گردیده است.
بنابراین هیچگونه امکان اشتباه و حتی تصور کوچکترین ابهامی با ملاحظه و مشاهده سند مصوبه هیأت مدیره که در کارگزینی سازمان و هیأت موجود است باقی نمی‌ماند. لذا ایراد چنین اتهامی بدون ملاحظه مستندات قانونی و بررسی لازم در شأن و جایگاه هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیست.
(مستندات، پیوست شماره ۸)
«گزارش مغرضانه و نادرست هیأت تحقیق و تفحص مجلس در ادعای واگذاری هفت رقبه ملک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه عدالت»
۱۰- در خصوص مطالبی که در بخش موسسه املاک پیرامون شایعه واگذاری هفت رقبه ملک در تهران و مشهد به دانشگاه عدالت آمده ضمن اینکه این موضوع از اساس کذب و ناموجه است توجه به دو نکته درخصوص رفع هرگونه ابهام در مورد این شایعات لازم و ضروری است.
در زمان مدیریت اینجانب بنابر اعلام صریح مدیرعامل املاک و مستغلات سازمان در جلسه تودیع و معارفه، حتی یک متر از زمین‌های متعلق به سازمان که بسیاری از آنها بجای حق بیمه به سازمان منتقل شده به فروش نرسیده و حتی از طریق مزایده نیز در زمان تصدی اینجانب هیچ ملکی از سازمان تأمین اجتماعی فروخته نشده است. درخصوص املاک بزرگ که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شده روال کار در سازمان بدین صورت است که اگر برای چنین املاکی مشتری وجود داشته باشد مبلغ مورد درخواست را اعلام می‌نماید و سازمان با انجام کارشناسی رسمی دادگستری کف قیمت را تعیین می‌کند سپس مراتب می‌بایست در هیأت مدیره سازمان مطرح شود تا هیأت مدیره مجوز فروش از طریق مزایده عمومی را صادر کند زیرا ممکن است هیأت مدیره در برخی موارد اعلام نماید که سازمان با سازندگانی جهت ساخت مشارکت نماید.
پس از طرح در هیأت مدیره در صورتی که مجوز مزایده عمومی صادر شد هر کس نرخ بالاتری پیشنهاد دهد برنده خرید ملک خواهد شد و اگر کسی بالاتر از کف قیمت، تقاضای خرید نداشت متقاضی اولیه برنده خواهد شد.
در خصوص املاک مورد اشاره در همان مرحله مقدماتی و قبل از طرح در هیأت مدیره و مزایده عمومی مسئولین دانشگاه مذکور از خرید این املاک منصرف و موضوع بایگانی گردید.
بنابراین بیان مطالبی از جمله اینکه دیوان محاسبات مخالفت کرده امری غیرواقع و ناموجه می‌باشد. زیرا چنانچه دانشگاه مذکور منصرف نشده بود و هیأت مدیره سازمان در خصوص مزایده عمومی اعلام نظر می‌کرد فروش ملک جهت تأمین هزینه‌های سازمان با طی آئین‌نامه مربوطه کاملاً قانونی بوده و دلیلی بر مخالفت دیوان محاسبات وجود ندارد.
«ادعای هیأت تحقیق و تفحص مجلس در پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان به شبکه سوم صدا و سیما، دروغ و از اساس بی‌مبنا می‌باشد.»
۱۱- در بند د صفحه ۱۱ گزارش درج گردیده که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به شبکه سه سیما بابت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم بزرگداشت، پرداخت گردیده است این مطلب از اساس کذب بوده و سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه هیچ مبلغی را به شبکه سوم سیما نپرداخته است همانگونه که مستحضرید هرگونه پرداخت به شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی می‌بایست به حساب رسمی سازمان صدا و سیما واریز شود اینجانب موضوع را از روابط عمومی استفسار نمودم که مسئولین امر هرگونه پرداختی را به شبکه سوم سیما تکذیب نمودند.
۱۲- در خصوص موضوع شرکت ایران مجری که به موجب قرارداد داخلی سازمان مسئولیت، اجرای چند برنامه از جمله مراسم برگزار شده در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و مراسم تقدیر از شصت چهره ماندگار این سازمان را در هتل هما برعهده داشته است.
علیرغم اینکه فاکتور ارائه شده و صورتحساب این شرکت بر اساس نظر اداره کل امور مالی سازمان در جریان کارشناسی و تأیید روابط عمومی بوده و هنوز هیچ وجهی به این شرکت پرداخت نشده و بالتبع چنانچه هر مبلغی به این شرکت پرداخت گردد بدین معناست که ارزش کاری آنها که در زمان فعلی مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته مورد تایید مدیریت جدید سازمان نیز بوده است. در گزارش مذکور برخلاف واقع و بدون ذکر واقعیت موجود عنوان گردیده که مبلغ مورد اشاره را این شرکت دریافت داشته و بعنوان پرداخت قطعی در زمان مدیریت اینجانب تلقی و اعلام شده است.
در همین ارتباط شرکت دیگری که تصدی انجام برخی برنامه‌های اطلاع‌رسانی و تصویربرداری را برعهده داشته و مبلغ پرداخت شده به آن شرکت ۲ برابر در این گزارش ذکر شده است صرف‌نظر از این موضوع اشتباه، نکته شایان توجهی که به دور از عدالت و انصاف می‌باشد این است که بدلیل وجود پسوند یزدی در فامیل همسر مدیرعامل شرکت ایران مجری نمایندگان مذکور در این گزارش نام شرکت و نام مدیرعامل و نام همسر وی را بصورت کامل ذکر نموده و بدون اشاره به اینکه تا بحال هیچ مبلغی به این شرکت پرداخت نشده با اعلام پرداخت قطعی فاکتور ایشان موضوع را بدون دلیل رسانه‌ای نموده‌اند در حالی که شرکت دوم که در همین مراسمات بخشهای دیگری از امور مربوطه را انجام داده است به لحاظ نداشتن ویژگی فوق‌الذکر نه نامی از شرکت او برده‌اند و نه اسمی از مدیرعامل و فرد طرف قرارداد منتشر گردیده است (که البته این امر پسندیده و صحیح می‌باشد زیرا هر شرکتی که خدماتی ارائه می‌نماید و دستمزد خود را پس از طی مراحل اداری و کارشناسی دریافت می‌کند جرمی مرتکب نشده که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام برده شود و موضوع اعلام عمومی گردد).
همسر مدیرعامل شرکت ایران مجری که نامش بدون جهت در این گزارش منتشر شده است، مجری کنفرانس‌های بین‌المللی، از مفاخر فرهنگی کشور، قاری قرآن، از خانواده‌‌ای اصیل و نجیب و از نوادگان سه روحانی معظم: آیت‌اله حاج شیخ محمود فرساد اردکانی استاد امام خمینی(ره)، آیت‌اله حاج شیخ محمود علومی یزدی نماینده دفتر آیت‌اله سیستانی در یزد و حضرت حجت‌الاسلام حاج سید علی محمد وزیری مؤسس کتابخانه وزیری یزد می‌باشد.
لذا شایسته است در این خصوص هیأت رئیسه محترم مراتب را از امور مالی سازمان تأمین اجتماعی استعلام نموده و با دریافت اسناد و مدارک واقعی نسبت به انتشار عمومی نام و مشخصات افراد بدون اینکه تخلفی از آنان رخ داده باشد جلوگیری بعمل آورند.
ضمن اینکه اینجانب با مشارالیه قبل از یک ماهی که در خصوص این برنامه به سازمان مراجعه داشته‌اند هیچ گونه آشنایی نداشته و شرکت ایران مجری با وجود قدمت آن اولین برنامه‌ای بوده که در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌کرده‌اند و در خصوص مجری اشاره شده به عنوان پرسنل سازمان نیز شایان ذکر است که مشارالیه از پرسنل سازمان نبوده و از نیروهای بازنشسته هستند که در مراسمات مختلف بصورت موردی از ایشان استفاده می‌شود و قرارداد شرکت ایران مجری در رابطه با اهم امورات و تشریفات و هزینه گروه‌های هنری و سایر ملزومات بوده است.
۱۳- در بند ۲۳ صفحه ۱۰ گزارش قید گردیده که تعداد ۶۰ سکه تمام بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده که لیست آن به ضمیمه گزارش است در حالی که اعضای محترم هیأت تحقیق و تفحص اطلاع کامل داشتند که این ۶۰ سکه به ۶۰ نفر از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار سازمان تأمین اجتماعی در رشته‌های مختلف که از سراسر کشور انتخاب شده بودند طی مراسمی همراه با لوح تقدیر با حضور مسئولین دولتی و وزارتخانه اعطا گردید.
لذا درج این مطلب بصورت مبهم آن‌هم با وجود داشتن اسناد و مدارک و انعکاس مراسم تقدیر از شصت چهره ماندگار در رسانه‌ها جای تأمل دارد. (مستندات، پیوست شماره ۹)
۱۴- درخصوص موضوع تدارک سالن آموزشی برای کانون ایتام تهران باتوجه به اینکه مصوبه اولیه از سوی هیأت مدیره سازمان انجام شده بود پس از اینکه ساخت سالن آموزشی در حیاط ساختمان واقع در شمال شرق تهران مغایر با مقررات شهرداری اعلام و پروانه ساختمانی برای آن صادر نگردید با درخواست رئیس هیأت مدیره کانون ایتام و موافقت هیأت مدیره سازمان ساختمانی در منطقه مرکزی تهران خریداری شد و به امر پشتیبانی و آموزشی ایتام اختصاص یافت مبایعه‌نامه و اسناد مربوطه به هیأت تحقیق و تفحص تسلیم گردیده و در سازمان ثبت و ضبط می‌باشد.
بنابراین کل مبلغی که به کانون ایتام مذکور پرداخت شده سرمایه‌گذاری گردیده و هیچ وجهی از این محل صرف امور جاری و مصرفی نشده و انجام آن نیز با مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و از محل اعتبارات غیرشمول آن مجموعه بوده است.
ضمن اینکه پرداخت کمک یا هدیه به مؤسسات خیریه، مشمول مقرارت معامله مذکور در منع مداخله وزراء نیست و چنانچه به فرض مثال مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به ایتام بازماندگان سازمان مطبوع خود هدیه یا مساعدتی از محل غیرشمول، که این امر پیش بینی شده، پرداخت نماید بحث ذی سمت بودن او مطرح نمی‌باشد مضافاً اینکه اینجانب هیچگونه مسئولیتی به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره در کانون ایتام مذکور ندارم.
«دریافت کارت هدیه و بن، مختص ۳۷ نفر نماینده مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نبوده و در دوره قبل بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان از جمله رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس و تعدادی دیگر از اعضا نیز جزء دریافت‌کنندگان بوده و پرداخت‌های اخیر از محل غیرشمول برای بیمهشدگان و خانواده‌های نیازمند حوزه انتخابیه مورد تأکید و تصریح بوده است.»
۱۵-۱) در صفحه ۱۰ گزارش بند (۲۷) قید شده که به ۳۷ نفر از نمایندگان محترم مجلس مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه از بودجه غیرشمول مدیرعامل پرداخت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است و تسریع شده که اسامی این نمایندگان فقط نزد اینجانب است و حاضر نشده‌ام این اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دهم.
در این رابطه به‌منظور انعکاس واقعیت موجود توجه هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به این نکته جلب می‌نمایم که این تعداد به شرح فوق فقط مربوط به یک سند آن هم در اردیبهشت ماه است.
در دوره فعلی بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس در ماههای مختلف از این امکانات بهرهمند بوده و اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند.
تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان دو لیست از نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که به بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد که شاید به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به تعداد نمایندگان و مبالغ دریافتی آنان در دورههای قبل نشده است.
(مستندات، پیوست شماره ۱۰)
۱۵-۲) درخصوص فلسفه و علت پرداخت کارت هدیه و بن به نمایندگان محترم مجلس که با بررسی اسناد غیرشمول تمام دورههای مدیریتی ۵ سال گذشته در هر سال بلا استثناء انجام شده است این امر بدیهی و قانونی است که نمایندگان محترم در حوزه انتخابیه خود مواجه با مراجعات انبوه بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی هستند که در اثر بیماریهای مختلف نیاز به پرداخت کمک هزینه درمان دارند و یا خانواده‌های نیازمندی هستند که پرداخت برخی مساعدتهای جزئی به آنان ضروری است و اگر بخواهند برای دریافت این مبالغ قلیل از شهرستانهای دور به تهران جهت شرکت در جلسات ملاقات مردمی مدیرعامل مراجعه نمایند معادل مبلغ مساعده باید هزینه ایاب و ذهاب بپردازند.
بنابراین در اکثر دوره‌ها مدیران عامل سازمان به لحاظ اینکه بخشی از بودجه غیرشمول به همین امر اختصاص داشته آن را به تناسب محرومیت و نیازمندی و درخواست و مراجعات نمایندگان مذکور در اختیار آنان قرار می‌دادند تا در این موارد مصرف گردد.
اینکه اینجانب اعتقاد دارم نباید نام این نمایندگان و مبالغ مذکور رسانه‌ای شود به این دلیل است که مبلغ قلیلی که سازمان دراختیار این نمایندگان عزیز قرارداده و کفاف مراجعات انبوه آنان را نمی‌نماید.
بنابراین اعلام عمومی آن موجب ایجاد توقع و خصوصاً برای نمایندگان شهرستانهای محروم می‌گردد.
۱۵-۳) در رابطه با این مطلب که مشخصات نمایندگان مورد اشاره و مبالغ دریافتی هر یک از آنان و کد مربوطه فقط در اختیار اینجانب است نیز با هدف خاصی درج گردیده و اشتباه می‌باشد زیرا مشخصات نمایندگان محترم مذکور در صورتجلسه رسمی تایپ و ضمن اینکه رسید بسیاری از این عزیزان ضمیمه است اسامی و مشخصات مذکور به امضای دو نفر از معاونت اداری و مالی و مدیرکل مربوطه و دو نفر از مسئولین امور مالی حوزه مدیرعامل رسیده و این اسناد را اینجانب به همراه خود در جلسه ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص به همراه تصویر سایر لیست‌ها آورده بودم که اعلام گردید لیست ۱۵۰ نماینده با مشخصات کامل از دوره قبل در اختیار هیأت می‌باشد.
بنابراین پرداختن ناقص و اشتباه و ابهام‌آفرینی در خصوص موضوع نمایندگان محترم مجلس و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس را بلاوجه زیر سوال برده است.
جای تأمل و تأسف دارد زیرا نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص نیز به موجب اسناد ارائه شده از این وجوه استفاده نموده‌اند و لامحاله اعتقاد به قانونی بودن آن داشته‌اند، با این فرض اقدام صورت گرفته و یکسویه نسبت به درج مطالب خلاف واقع در جهت تشویش اذهان عمومی بوده و شایسته پیگیری و رسیدگی می‌باشد.
شایان ذکر است این موارد را اینجانب در نامه مورخ ۹/۹/۹۲ که رونوشت آن نیز به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تسلیم گردید بصورت مستند و مستدل یادآور شدم ولکن هیچ گونه توجهی به نامه مذکور بعمل نیامد و تنها در صفحه ۶ با ذکر اینکه «جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوست مشاهده فرمایید» بند نموده و در گزارش نهایی مجلس این مطلب را بدون ذکر مورد مصرف که موجب تشویش اذهان عمومی است در گزارش چاپ و منتشر نموده اند.
«نحوه درج مطالب در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نسبت به تشکل‌های کارگری رقیب «حزب خانه کارگر» که آقای محجوب نیز عضو هیأت مدیره آن هستند به گونه‌ای است که گویا تحقیق و تفحص و ابزار مجلس در اختیار حزب خانه کارگر بوده تا رقیب خودشان را به هر طریق ممکن و با استفاده از جایگاه مقدس مجلس در افکار عمومی تخریب و از صحنه رقابت خارج نمایند.»
۱۶- در خصوص پرداخت بن و کارت هدیه بانکی به کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پز خانه‌های استان تهران که از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند بگونه‌ای عمل شده که یکبار جمع مبلغ پرداخت شده را آورده‌اند و در ذیل آن بعنوان ۹ سند مبالغی که مسئول این کانون به زیرمجموعه‌های خود پرداخت و رسید آن را به سازمان ارائه داده است را بعنوان پرداخت مجزا تلقی نموده‌اند حال آنکه این کانون کارگری مبلغ دریافتی را به حدود هشت تشکل زیرمجموعه خود پرداخت و به موجب اسناد ارائه شده به حدود ۳۰۰ خانواده نیازمند و بی‌سرپرست از مجموعه کارگران کوره پز خانه‌ها که جزء مستحق‌ترین اقشار جامعه هستند پرداخت و رسید آن را با ذکر شماره بیمه شده‌های مذکور ارائه داده است بنابراین پرداخت مذکور از محل غیرشمول مطابق با موازین قانونی صورت گرفته است.
۱۷- در بند ۳۵ صفحه ۱۲ نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص به اشتباه اعلام نموده‌اند که مبلغ ۹۶ میلیون تومان به آقای علی‌اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و این هیأت از خزانه‌دار کانون مذکور استعلام نموده و آنها گفته‌اند مبلغ یاد شده تحویل کانون نگردیده است و بدین نحو اتهام سوءاستفاده مالی و خیانت در امانت به ایشان وارد شده است.
اینجانب با آقای خبازها تماس گرفتم و در این رابطه سوال کردم به موجب اسناد ارائه شده در پی تقاضای اولیه کانون فوق، دستور مساعدت صادر شده ولکن از سوی امور مالی سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه وجهی در این رابطه پرداخت نشده و اساساً ادعای مذکور کذب و عاری از حقیقت است.
هیأت تحقیق و تفحص مجلس محترم بجای استعلام از امور مالی کانون مذکور می‌بایست ابتدا از امور مالی تأمین اجتماعی استعلام می‌کرد که آیا چنین وجهی از حساب سازمان پرداخت شده است یا خیر؟ نحوه پردازش و اتهام زدن به رئیس کانون مورد اشاره و چاپ و انتشار عمومی آن در شأن و جایگاه مجلس نیست.
۱۸- در رابطه با اجاره یک باب ساختمان به جامعه اسلامی کارگران با مسئولیت جناب آقای صابر و همچنین موضوع مجمع عالی نمایندگان کارگر با مسئولیت جناب آقای یاراحمدیان که دو تشکل کارگری و مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی هستند ایراد شده که مبلغ کارشناسی شده پائین‌تر از نرخ واقعی روز می‌باشد که دراین مورد اولاً: چون کارشناسی رسمی دادگستری نظرداده هرگونه ادعایی به تشخیص کارشناس رسمی مربوط می شود.
ثانیاً اجاره دادن ساختمان‌هایی که خالی و بلااستفاده هستند به تشکل‌های رسمی کارگری به موجب مقررات سازمان همواره مقارن با مساعدت واعطای تخفیف بوده است. لذا در این ارتباط با ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه هیچگونه تخطی از مقررات قانون صورت نگرفته که مستوجب اعلام عمومی باشد.
۱۹- در رابطه با جبهه متحد کارگران ایران اسلامی در این گزارش به مواردی اشاره شده که لازم است پاسخ داده شود.
در رابطه با این جبهه که رقیب حزب خانه کارگر تلقی شده‌اند در این گزارش آمده است که فاقد ثبت دفتر رسمی و حداقل‌های قانونی است. در این خصوص آنچه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود این است که پنج تشکل رسمی و قانونی و فعال جامعه کارگری و بازنشستگان همکار سازمان و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کل کشور با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته‌اند که به موجب صورتجلسه و توافق انجام شده این تشکل‌های کارگری و بازنشستگی قصد دارند در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب در سال حماسه سیاسی فعالیت اجتماعی و تبلیغاتی داشته و مجموعه آنان به صورت متحد بنام جبهه متحد با نمایندگی آقای برهانی فعالیت کنند. چند صورت جلسه در این ارتباط از سوی تشکل‌های مورد اشاره به پیوست تقدیم می‌گردد.
اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که این جبهه و مجموعه در هنگام انتخابات فعال بوده و بعد از آن تعطیل شده است علی فرض صحت، کشف جدیدی نبوده و ریاست محترم جمهوری جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در مصاحبه رسمی و عمومی خود اعلام نمودند که در ایران فعالیت کل احزاب مثل دکانی است که هنگام انتخابات کرکره خود را بالا می‌زنند و درب مغازه را آب و جارو کرده فعال می‌شوند و بعد از انتخابات کرکره را پایین کشیده و تعطیل می‌شوند، چنانچه در رابطه با این جبهه مطلب تحقیق و تفحص مجلس صحیح باشد این مورد هم یکی از مصادیق مطلب مورد اشاره رئیس جمهور محترم خواهد بود.
همچنین در خصوص اینکه این جبهه هزینه آگهی روزنامه خورشید را نیز نپرداخته است اینجانب از مدیر مسئول روزنامه خورشید جناب آقای تقوی‌فرد استفسار نمودم نامبرده این موضوع را دروغ دانسته و به موجب مدارک ارائه شده که به پیوست تقدیم می‌گردد اعلام نمودند که جبهه مذکور در پی نامه روزنامه خورشید و ارائه فاکتور، مبلغ درخواستی را از طریق بانک سامان پرداخت و رسید بانکی آنرا ارائه نموده است.
(مستندات، پیوست شماره ۱۱)
تدوین مطالب کذب و عاری از حقیقت در این گزارش که مأمورین و پرسنل به کار گرفته شده با مشخصات پیوست از سوی خانه کارگر انتخاب و این مطالب را جمع آوری نمودند در رابطه با جناب آقای عباسی و جناب آقای برهانی که در انتخابات یک ماه قبل کانونهای کارگری کشور بالاترین رأی را به دست آورده و پیروز انتخابات مذکور شدند این شائبه را ایجاد می‌نماید که تحقیق و تفحص در این بخش به وسیله‌ای برای تخریب رقبای انتخاباتی و صنفی تبدیل شده است.
۲۰- در صفحه ۱۱ این گزارش عنوان شده که مبالغ پاداش کارکنان به مناسبت عید مبعث در محل سالن نگین آن‌هم در جشن آئین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی روز جمعه مورخ ۱۷/۳/۹۲ اعطا شده است حال آنکه به موجب اسناد پیوست این پرداختها در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه به پرسنل مورد نظر پرداخت گردیده و ارتباطی با مراسم روز جمعه و آئین افتتاح جبهه مورد اشاره نداشته است مضافاً اینکه مراسم جشن مبعث در روز جمعه به قدری مورد استقبال تشکل‌ها بوده که سالن، ظرفیت استقرار کامل مدعوین را نداشته و مراجعه‌کنندگان در خیابانهای اطراف، پشت درهای بسته معطل ماندند لذا نیازی به موضوع یاد شده جهت ایجاد انگیزه شرکت در این مراسم نبوده است. (مستندات، پیوست شماره ۱۲)
نکته شایان توجه اینکه حدود ۸۰ درصد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در ۸۴ صفحه چاپ و منتشر شده است مربوط به شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی که دارای هیأت مدیره مستقل و مدیرعامل مشخص بوده و بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند. همانگونه که استحضار دارید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مثل وزیر یک دستگاه دارای اختیارات کامل از جهت عزل و نصب و دخالت در امور زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیست و اختیارات او محدود و تعریف شده می‌باشد و از نظر قانونی مدیرعامل مجری تصمیمات هیأت مدیره به‌شمار می‌رود. اعضای هیأت مدیره شستا بعنوان بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت مدیره سازمان انتخاب و از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید می‌گردند و مدیرعامل سازمان هیچگونه حق رأی در این انتخاب ندارد همچنان که مدیرعامل فعلی سازمان نیز حتی بعنوان عضو هیأت مدیره شستا انتخاب نشده و در اداره مجموعه مذکور حتی بعنوان هیأت مدیره دخالتی نمی‌تواند داشته باشد.
مضافاً در بسیاری از شرکتها، سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یکی از سهامداران محسوب و چون مالکیت سازمان از طریق واگذاری سهام دولت در این شرکتها بعنوان رد دیون، ایجاد شده و دولت با سایر نهادها و ارگانهای مشابه نیز چنین واگذاری‌هایی داشته در اینگونه شرکتها سازمان به اندازه سهام خود عضو هیأت مدیره انتخاب و معرفی می‌کند، آن هم از طریق هلدینگ مربوطه و با تصویب هیأت مدیره مافوق قانونی آن شرکت همچنین رسیدگی به جریان مالی شرکت (ترنول) از سوی حسابرسان رسمی مورد تأیید سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌شود و نتایج آن در مجمع عمومی صاحبان سهام، هر سال یکبار موردرسیدگی کامل قرار می‌گیرد این موضوع در خصوص شرکتهای بورسی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی افزون تر نیز بوده و صورتهای مالی این شرکتها در دورههای سه ماهه به سازمان بورس جهت بررسی ارائه می‌گردد و در دورههای شش ماهه مورد حسابرسی مجدد قرار می‌گیرد و در این خصوص به موجب قانون تجارت و ساختار سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل هیچگونه مدخلیت و اختیار تصمیمگیری و به تبع آن مسئولیت قانونی ندارد و مسئولیت تخلف احتمالی در هر یک از شرکتهای مذکور صرف‌نظر از صحت و سقم گزارش تحقیق و تفحص هیچگونه ارتباطی با اینجانب بعنوان مدیرعامل و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نداشته و به موجب قانون تجارت مسئولیت آن متوجه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مورد اشاره و حسابرسی قانونی و مجمع عمومی آنان است. بنابراین در این گزارش نباید بگونه‌ای رفتار می‌شد که تصور شود مسئولیت همه مطالب مذکور در گزارش (تخلفات احتمالی مورد ادعا) برعهده مدیرعامل سازمان است.
همچنین رفع نواقص قانون تجارت که موجب تسهیل در نظارت بر اینگونه شرکتها می‌شود. بیش از ده سال است که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قانون تجارت فعلی با توجه به اینکه در هشتاد سال قبل تصویب شده اصلاحات آن تاکنون در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسیده است.
موارد کم اهمیت و بدیهی دیگری نیز در این گزارش وجود دارد که با وجود ارائه اسناد و مدارک قانونی به آن توجهی نشده و مشابه موارد فوق‌الذکر است که پرداختن به آن موجب تطویل کلام می‌گردد اینجانب آمادگی دارم تا در صورت صلاحدید هیأت رئیسه محترم در هر جلسه‌ای که لازم می‌دانند حاضر و نسبت به این گزارش توضیحات کامل و دلایل و مدارک قانونی خود را ارائه نمایم. (مستندات، پیوست شماره ۱۳)
در پایان با عنایت به اینکه به مصداق من لم یشکر‌المخلوق لم یشکرالخالق اعتقاد دارم باید از تلاشهای شبانه‌روزی و صادقانه مدیران سازمان و سایر همکاران اداری تقدیر و تشکر کرد و با عینک عدم رؤیت خدمات بدنبال سیاه‌نمایی و بزرگ کردن برخی مطالبی که به مدیران سخت‌کوش ستادی سازمان ارتباطی ندارد موجبات ظلم و اجحاف در افکار عمومی نسبت به آنان فراهم نگردد.
اقداماتی که در یکسال و نیم گذشته به سرانجام رسیده و موجب رضایت‌مندی بیمهشدگان و بازنشستگان عزیز کشور گردیده است حاصل تلاش همه پرسنل سازمان بوده که البته برخی مدیران محترم ستادی سازمان در آن نقش ویژه و مؤثری داشته‌اند. بعنوان نمونه:
افزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصدهزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فی‌مابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید.
در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است.
اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژهای است که دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد. واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان، خدمات ویژهای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید. واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله:
الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان
الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان
الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران
نیروگاه طوس
نیروگاه تبریز
سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان)
شرکت پترو پارس
گروه صنعتی عالم آراء
طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا
شرکت کار گاز سیستم
شرکت گل نقش طوس
شرکت کارتک سیستم
شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود
فولاد زاگرس
توسعه صنایع غذایی بم
شرکت توسعه صادرات صنعتی
شرکت توسعه علوم زمین
شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین
موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
شرکت پلیمر صنعت جنوب
شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود
شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس
موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران
شرکت آبفر
شرکت گسترش چراغ دانش
شرکت مدیریت تولید برق طوس
نیروگاه بندرعباس
هلدینگ خلیج فارس (صنایع پیتروشیمی خلیج فارس)
الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت
الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات
الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک
شرکت ملی انفورماتیک
شرکت پاک مایه کرمانشاه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس
پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع ملی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم.
صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است.
بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی از جمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ که در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهرهمند خواهد بود.
مقارن همین اقدامات شاهد افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان بودیم تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید.
آنچه در ملاحظه این گزارش موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن شماره ۲ و ۳ سیرجان (گل‌گهر) که در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد برای رد بخشی از دیون دولت طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت۴۸۴۸۵/هـ به سازمان تأمین اجتماعی منتقل گردید در دولت جدید به موجب مصوبه شماره ۱۱۹۳۶ت۴۸۴۸۵ عملیات واگذاری لغو شده است. اعتراض هیأت تحقیق و تفحص مجلس در این رابطه به بند ۱۶ صفحه ۸۳ در سه خط و نیم خلاصه شده و در خصوص لغو این واگذاری که حدود پانزده هزار میلیارد تومان ارزش دارد رسیدگی و اعلام نظر ننموده‌اند مشخص نگردید به چه دلیلی این واگذاری لغو شده و این اموال که متعلق به سازمان شده و در جهت رد دیون، ارزش بسیار زیادی دارد با چه توجیهی از سازمان تأمین اجتماعی پس گرفته‌اند. ای کاش جناب آقای محجوب به اندازه‌ای که برای پرداخت ۴ میلیون تومان پاداش و مزایای انگیزشی به مدیران و پرسنل سازمان در چند صفحه قلم فرسایی نموده و ایراد ناموجه گرفته‌اند و جلوی نام مدیران سه علامت تعجب درج کرده‌اند در خصوص لغو واگذاری و انتقال این دو معدن استراتژیک و با ارزش از حقوق تأمین اجتماعی، کارگران عزیز و بازنشستگان گرامی دفاع می‌کردند.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در آئین‌نامه داخلی مجلس به تأسی از احکام دین مبین اسلام که هرگونه شایعه‌سازی، شایعه‌پذیری و شایعه‌گستری را محکوم نموده تا آبروی افراد، شخصیتها و جوامع حفظ شود برای افرادی که از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی اسم و مشخصات آنان اعلام شود حق پاسخگویی قائل شده خواهشمند است به استناد ماده ۷۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و دستور امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر فرمائید جوابیه مذکور از تریبون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالب کذب و عاری از حقیقت و هتک حیثیت ناروا، قرائت گردد.
مزید توفیقات شما را در اجرای عدالت و پاسداشت موازین اخلاقی از درگاه ایزد منان مسألت می‌نمایم.
