به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میزان پاداش آخر سال (عیدی) را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت ، پیمانی، خرید خدمات ، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۵ میلیون و ۳۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن امسال از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
همچنین، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ازجانب دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.
بر این اساس، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
همچنین، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان ، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی وحقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوق بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، ۵ میلیون و ۳۰ هزار ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
بر اساس این مصوبه، خدمت نیمه وقت بانوان، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
بر این اساس، شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی با عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران واعضای هیئت مدیره خودداری کنند و مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌ربط است.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ برای اجرا ابلاغ کرد.
