بازتاب رسانه‌ای اخبار مرتبط با کودکان خیابانی به‌نحوی بوده است که در عمده موارد مدیریت شهری مسئول ساماندهی کودکان در نظر گرفته شده است، در حالی که در ایجاد این معضل کمترین موردی را نیز نمی‌توان یافت که در آن مدیریت شهری اهمالی صورت داده باشد.
به گزارش آریا مرتضی طلائی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص معضل کودکان خیابانی یادداشتی نوشته است که به آن می پر دازیم:
بازتاب رسانه‌ای اخبار مرتبط با کودکان خیابانی به‌نحوی بوده است که در عمده موارد مدیریت شهری مسئول ساماندهی کودکان در نظر گرفته شده است، در حالی که در ایجاد این معضل کمترین موردی را نیز نمی‌توان یافت که در آن مدیریت شهری اهمالی صورت داده باشد.به عقیده بنده این برداشت از آنجا نشأت می‌گیرد که همسانی اشتباهی بین وظایف و اختیارات مدیریت شهری به‌عنوان نهادی محلی با کشور‌های دیگر صورت گرفته است.
مسائل اجتماعی و بحران‌هایی که از این ناحیه، همه روزه نظام سیاستگذاری ما را با چالش مواجه می‌کند پدیده‌ای نیست که به ابعاد آن پرداخته نشده باشد.
رسانه‌ها یا پژوهش‌های متعددی را می‌توان یافت که از زوایای مختلف، این مسائل را بررسی کرده و برحسب توان و ظرفیت علمی خود، ابعاد آن را مورد نقد و ارزیابی قرار داده‌اند. همچنین می‌توان به مسئولانی اشاره کرد که در رأس نهادهای مرتبط، همواره جهت‌گیری‌های اجتماعی داشته‌اند و نظراتشان را با توجه به حوزه عمل خود و از زاویه نگاه سازمان خویش درخصوص مسائل اجتماعی بیان کرده‌اند. امروزه، پدیده کودکان خیابانی، یکی از مسائل عمده اجتماعی است که درخصوص آن حرف و حدیث‌های زیادی شنیده شده و میشود؛ مسئله‌ای که به رغم موضع‌گیری‌های متعدد و تلاش‌های فراوان، کماکان نظام سیاستگذاری اجتماعی کلانشهرها را به چالش فرا می‌خواند. به جرات می‌توان گفت که در پهنه کلانشهرهای ما، هیچ نهادی خود را برای مقابله با معضل کودکان خیابانی توانمند نمی‌بیند و همواره از کم کاری، مسئولیت گریزی و جزیره‌ای عمل‌کردن نهادهای مرتبط، سخن رانده میشود.
برحسب آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، مدیریت شهری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت‌تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صداوسیما، هلال‌احمر، کمیته‌امداد و آموزش و پرورش، نهادهای متولی امر رسیدگی به معضلات کودکانی هستند که وقت خود را به هر شکلی در عرصه خیابان‌ها در شرایط نامطلوب، سپری می‌کنند. اما نتیجه آن طی چند سال گذشته چه بوده است؟ سؤالی که پاسخ آن را باید در افزایش آمارهایی یافت که خبر از ناکامی سیاستگذاران و مجریان نهادهای متولی می‌دهد. گویا مسئله کودکان خیابانی آزمونی است که قرار است به هر کس که وارد گود این معرکه میشود نمره منفی دهد درصورتی که واقعاً برخی از این نهادها مثل مدیریت شهری، سازمان بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد در حد توان خود سعی دارند که این نابسامانی را از دامن جامعه دور کنند ولی متأسفانه آمار کودکان خیابانی و آسیب‌های آن، در حال افزایش است. اینکه چرا این مسئله در نظام سیاستگذاری ما قابل چاره‌جویی نیست را می‌توان در چند عامل مهم جست‌وجو کرد؛ عواملی که به‌صورت در‌هم‌تنیده شبکه عظیمی از مسائل و انحرافات را شکل داده است.
نادیده انگاشتن نقش دانش سیاستگذاری در فرایند حل معضلاتی اینچنینی تأثیر گسترده‌ای در بروز این ناکامی سیاستی داشته است. به عقیده بنده اگر از مجرای علم سیاستگذاری به این مسئله نگاه می‌شد و فارغ از جهت‌گیری سیاسی، حزبی- گروهی یا سازمانی به ابعاد آن پرداخته می‌شد، این امکان فراهم بود که بتوان از نمایی کلی‌تر و به‌صورت علمی، چالش‌هایی که در این عرصه وجود دارد را مورد بررسی و مداقه قرار داد.
براساس دانش سیاستگذاری، مسئله «بررسی علل تشدید معضل کودکان خیابانی» به‌واسطه وسیع‌بودن ابعاد آن و درگیرساختن بخش وسیعی از جامعه، یک مسئله عمومی شناخته میشود که می‌بایست فرایندی را پشت سر بگذارد که براساس کلیات این دانش از ۵مرحله شکل‌گیری مسئله، دستور کار سیاستی، صورت‌بندی مسئله، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها تشکیل شده است. خوشبختانه شکل‌گیری مسئله کودکان خیابانی و حساس شدن مسئولان، نهادها و سازمان‌ها به واسطه تلاش گسترده رسانه‌ها و پژوهشگران دانشگاهی در واکاوی ابعاد و زوایای آن، به‌خوبی صورت گرفته است. اعتقاد بر این است که در این بخش به‌صورت کلی کیفیت عمل در سطح بالایی قرار دارد. رسانه‌ها با انتشار اخبار و پژوهشگران با تدوین پژوهش‌های لازم و مناسب، توانسته‌اند این معضل را وارد مرحله دوم چرخه سیاستگذاری نموده و بدنه نظام سیاستگذاری اجتماعی را قانع کنند که به آن به چشم یک معضل عمومی و یک مسئله سیاستی نگاه کنند.
چالش عمده
عمده چالشی که در ناحیه سیاستگذاری مسئله کودکان خیابانی وجود دارد در مراحل بعدی این فرایند قرار می‌گیرد. معضل کودکان خیابانی از زمانی که وارد فاز دوم (دستورکار سیاستی) میشود تا زمانی که از آخرین مرحله چرخه سیاستگذاری عمومی (ارزیابی سیاست‌ها) خارج میشود، همواره با نقایصی همراه است که به آن می‌پردازیم.
دستور کار سیاستی و صورت‌بندی معضل مذکور با دربرگرفتن متولیانی از قوای چندگانه به‌نحوی مختصر از ناهماهنگی و بدکنشی اداری رنج می‌برد که این فرایند، خروج بسته‌های سیاستی مناسب اجتماعی را با تاخیر مواجه کرده که نتیجه آن، هدر رفت زمان، سرمایه و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ دلیل عمده آن نیز این است که نوع نگاه هرکدام از این قوا و نهادها به این مسئله بعضاً تداخلات وظیفه‌ای را دامن زده است که بار مسئولیت این کودکان را هم بر دوش همه و هم برعهده هیچ‌کس قرار می‌دهد. عادت به جزیره‌ای عمل کردن در سیستم اداری، منجر به این شده است که علاوه بر وجود قوانین، لوایح و آیین‌نامه‌ها (قانون اساسی، قانون کار، قانون اجازه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی)، نهاد اصلی متولی این امر(سازمان بهزیستی) از توان اقناعی و ایجابی لازم در اجرای قانون برخوردار نبوده و به وضوح در برابر مسائل پیش آمده دچار چالش شود که می‌توان آن را نیز چالش اساسی محیط اجرای این سیاست‌ها دانست.
سازمان بهزیستی در جلب همکاری نهادی‌های مطرح شده در آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، علاوه بر اینکه اسیر چالش‌های اداری موجود در سطح ادارات میشود از سطح بودجه کافی و لازم نیز برخوردار نیست که بتواند مشکلات موجود را به راحتی پشت سر گذارد و ساماندهی مناسبی را انجام دهد. براساس آمارهای مطرح شده ۵۰ درصد کودکانی که به مراکز تحت نظارت بهزیستی سپرده می‌شوند، دوباره در سطح شهر رها شده و این دقیقا به این معنا میشود که عملا هیچ‌گونه اقدام مفیدی در قبال این۵۰ درصد رها شده، صورت نگرفته است. چالش‌های موجود در محیط اجرای سیاست‌های مرتبط با کودکان خیابانی، به‌حدی گسترده است که حتی مطابق با شرایط چند سال گذشته و نیاز جامعه کلانشهری آن زمان هم نیست؛ چه رسد به آمار رو به رشدی که در نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی، امروزه در جامعه مشاهده میشود. کلانشهرهای ما، خطر گسترش حاشیه نشینی به‌علاوه فقر، فحشا، اعتیاد، کودکان کار و خیابانی، افزایش خشونت‌های اجتماعی و موارد متعدد دیگری را در حال تجربه دارند که عمده آنها به کارکرد‌های ناقص نهادهای دولتی بر می‌گردد. نبود یک نهاد متولی قدرتمند با اختیارات گسترده در عرصه مسائل اجتماعی(از پیشگیری تا اقدام) عملا به ناکامی بسته‌های سیاستی تدوین شده در این زمینه منجر شده است.
مدیریت شهری، اهمال نکرده
بازتاب رسانه‌ای اخبار مرتبط با کودکان خیابانی به‌نحوی بوده است که در عمده موارد مدیریت شهری مسئول ساماندهی کودکان در نظر گرفته شده است، در حالی که در ایجاد این معضل کمترین موردی را نیز نمی‌توان یافت که در آن مدیریت شهری اهمالی صورت داده باشد. به عقیده بنده این برداشت از آنجا نشأت می‌گیرد که همسانی اشتباهی بین وظایف و اختیارات مدیریت شهری به‌عنوان نهادی محلی با کشور‌های دیگر صورت گرفته است. در اغلب کشورها که حکومت‌های محلی در قالب مدیریت شهری انسجام لازم را به‌دست آورده و از اختیارات فراوان با بودجه مالی مناسبی برخوردارند، مسائل اجتماعی در حوزه وظایف این نهاد تعریف شده است و متولی آن در تمام امور، مجموعه مدیریت شهری محسوب میشود و قطعا این امر نیز صحیح است اما در ایران به‌دلیل شکل نگرفتن حکومت محلی قدرتمند بر مبنای مدیریت شهری، عملا و قانونا چنین اختیار و وظیفه‌ای بردوش مدیریت شهری قرار ندارد و این مهم‌ترین چالش محیط اجرای این سیاست به‌حساب می‌آید که به‌دلیل ضعف در ارزیابی سیاست‌ها، تاکنون به آن پرداخته نشده است لذا ضروری است که از سوی نهادهای قانونگذار همچون مجلس شورای اسلامی ارزیابی مناسبی از چگونگی عمل نهادهای مجری این سیاست، صورت بگیرد.
تعریف جایگاه نهادهای مرتبط با زیست شهری در بدنه مدیریت شهری عملا، منشأ برکات گسترده‌ای برای مردم و انقلاب خواهد بود و بر مدیریت مطلوب جامعه کلانشهری و حذف گره‌های سیاستگذاری، تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت و به افزایش اختیارات و حوزه عمل مدیریت شهری و قدرت پاسخگویی آن در برابر مطالبات مردمی نیز منجر خواهد شد. بر این اساس، پرداختن به اینکه آمار کودکان خیابانی چه تعداد است و آن را در بازی سیاسی رسانه‌ای قرار دادن، هیچ نتیجه‌ای برای حل مشکل در بر ندارد. ضروری است در قبال معضل کودکان خیابانی، از منظری ملی و اجتماعی به مسئله نگاه بیندازیم زیرا این نمی‌تواند افتخاری برای کشور اسلامی ما و مسئولان آن باشد که آمار کودکان خیابانی، مراجعان به بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و دیگر آسیب‌های اجتماعی، به‌عنوان سند افتخاری بر عملکرد ضعیف نهادهای دولتی خویش در مدیریت حوزه‌های حساس و استراتژیک جامعه، همچون اقتصاد، فرهنگ و جامعه به رخ کشیده شود.
انتظار است که به برکت وجود مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی، از رفتارهای قبیله‌گرایانه در عرصه منافع عمومی و تبدیل حوزه‌های عمومی و مسائل موجود در آن به چالش‌های سیاسی، پرهیز کرده و از ظرفیتی که مردم عزیزمان برای خدمتگزاری در اختیار مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته‌اند، با تمام توان بهره‌برداری کنیم که ان‌شاء‌الله بتوانیم با همکاری، مشارکت و همدلی دست به‌دست هم دهیم ومرهمی برزخم‌های درد آور جامعه باشیم
