1

تغییر آیین نامه شورای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار قرار دارد

  • کد خبر : 1643
  • 23 خرداد 1390 - 17:14

حجت الاسلام و المسلمین ‘غلامحسین محسنی اژه ای’ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره علت ارجاع پرونده بقایی پس از صدور رای نقض حکم انفصال از خدمت به شعبه دیگر تشخیص دیوان عدالت اداری افزود: این یک روند معمولی و عادی است و احکامی که قابل تجدیدنظر باشند، برای رسیدگی بیشتر به شعبات دیگر ارجاع […]

حجت الاسلام و المسلمین ‘غلامحسین محسنی اژه ای’ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره علت ارجاع پرونده بقایی پس از صدور رای نقض حکم انفصال از خدمت به شعبه دیگر تشخیص دیوان عدالت اداری افزود: این یک روند معمولی و عادی است و احکامی که قابل تجدیدنظر باشند، برای رسیدگی بیشتر به شعبات دیگر ارجاع می شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از احکام قابل تجدیدنظر است و موارد قطعی بسیار کم مشاهده می شود، اضافه کرد: عمده احکام صادره از دادگاه بدوی، قطعی یا قابل تجدیدنظر است و قاضی موظف است قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن حکم را قید کند.
افق – ایرنا:دادستان کل کشور تصریح کرد: چنانچه حکم قابل تجدید نظر باشد، متهم یا شاکی می تواند به آن اعتراض کند که پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود و پس از صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز با اعمال ماده ۱۸ یا اعاده دادرسی، پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده بقایی در دادگاه بدوی حکم محکومیت گرفت و قابل اعتراض بود که پس از اعتراض وی به شعبه تجدیدنظر ارسال شد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید نکرد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار داشت: همان کسانی که حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بودند با یادآوری که به آنها شد، گفتند که اشتباه کردند و پرونده برای بررسی بیشتر به شعبه تشخیص دیگر دیوان ارجاع شد.
وی اضافه کرد: این پرونده پس از تذکر به اشتباه، در مرحله رسیدگی بعدی قرار دارد و هنوز در شعبه ارجاع شده رسیدگی نشده است.
محسنی اژه ای به این سووال خبرنگار ایرنا که چه مطلبی به قضات شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یادآور شده بود که آنها اعلام کردند در صدور رای دچار اشتباه شده اند، پاسخی نداد.

*** تشریح جزئیات مرگ ‘رضا هدی صابر’
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره علت مرگ ‘ رضا هدی صابر’ و اینکه گفته می شود دلیل مرگ وی، تاخیر در انتقال به بیمارستان بوده است، گفت: هدی صابر از جمله افرادی بود که جرائمی داشت، محکوم شده بود و حکم او قطعی شده بود و در زندان، دوران محکومیت خود را سپری می کرد.
محسنی اژه ای به ساز و کار قانونی انتقال مجرمان به زندان گفت: سازمان زندان ها متولی نگهداری زندانیان است؛ بنابراین اگر فرد زندانی مریض شود، این اختیار به سازمان ها داداه شده است که بدون اخذ نظر قانونی دادستان مگر در موارد خاص امنیتی، بلافاصله او را به مرکز پزشکی یا بهداری زندان منتقل کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: چنانچه بعد از انجام معاینات اولیه در بهداری زندان تشخیص داده شد که فرد باید به مراکز تخصصی منتقل شود، سازمان زندان ها وظیفه دارد مورد را به دادستانی، دادسرا یا قاضی مستقر در زندان اطلاع دهد.
وی اضافه کرد: به خانواده فرد زندانی نیز باید اطلاع داده شود چرا که ممکن است فرد زندانی دارای پزشک خانواده باشد و پزشک او از بیماری و وضعیت جسمانی او مطلع باشد که این موضوع در درمان و تشخیص مثمر ثمر خواهد بود.
محسنی اژه ای افزود: هدی صابر در ۲۰ خرداد ماه در زندان اظهار ناراحتی می کند؛ بنابراین او را به مرکز نگهداری اوین منتقل می کنند و در معاینات اولیه و نوار قلبی که از وی تهیه می شود، اعلام می شود که مشکل خاصی وجود ندارد که به بیمارستان منتقل شود.
وی با تشریح مرگ هدی صابر اظهار داشت: چند ساعت بعد، هدی صابر بار دیگر احساس ناراحتی می کند، معاینات بیشتری از وی به عمل می آید و تشخیص داده می شود که باید به مرکز تخصصی خارج از زندان منتقل شود که در بیمارستان مربوطه ناراحتی قلبی وی و بروز سکته تایید می شود و فردای آن روز هدی صابر فوت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ممکن است در این زمینه انتقاداتی در داخل کشور وجود داشته باشد که باید این انتقادات مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه آیا روند اعلام شده در زمینه انتقال زندانی به بیمارستان های تخصصی خارج از زندان به نحو احسن در مورد هدی صابر انجام شد و اینکه آیا وضعیت جسمانی او به دادستان یا زیرمجموعه ها و همچنین خانواده او اطلاع داده شده است، پاسخی داده نشده است چرا که در گزارش کتبی ارائه شده به این موارد اشاره ای نشده است که این موضوع پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه سه حالت وجود دارد، اظهار داشت:‌ اینکه قرائن و شواهدی وجود دارد که پزشکی قانونی در مراحل اولیه آزمایشات به آن رسیده است و از سوی دیگر، خانواده نیز خواهان انجام کالبد شکافی است.
وی افزود: در حالت دوم، قرائن و شواهدی وجود دارد که خود دادستانی با دستور قضایی به پزشکی قانونی خواهان انجام کالبد شکافی است و از سوی دیگر، خانواده متوفی نیز منعی نمی بینند.
سخنگوی دستگاه قضایی اضافه کرد: در حالت سوم، اگر شواهد و قرائنی وجود نداشته باشد و خانواده نیز انجام کالبد شکافی را منع کند، کالبد شکافی انجام نخواهد شد.
وی در عین حال اظهار داشت: اگر کالبد شکافی شود، جواب آزمایشات بگونه ای است که گاه یک هفته و گاهی بیشتر از یک ماه بطول می انجامد.

** پرونده شهدای هسته ای باز است
سخنگوی قوه قضاییه در باره پرونده شهید علی محمدی و سایر شهدای هسته ای گفت: این پرونده ها همچنان باز است و مراحل نهایی خود را طی نکرده است. این پرونده ها به دادگاه ارسال شد ولی دادگاه به آن ایراد گرفت و مجددا به دادسرا برگشت.
وی درباره اتفاقاتی که در خمینی شهر اصفهان افتاده است، گفت: یکی از اصرارهای ما در این دوره، برخورد با افراد شرور، اراذل و اوباش و کسانی که سلب امنیت مردم می کنند، است.
محسنی اژه ای افزود: رسانه ها، دستگاه های قضایی، نهادهای امنیتی، نیروی انتظامی و دستگاه های دیگر نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند تا به هیچ وجه این موضوعات تکرار نشود.
وی به خانواده ها سفارش کرد که مراقب خودشان و مواظب فرزندان و بستگانشان باشند و چیزی که عفت عمومی را خدشه دار کند، انجام ندهند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در خصوص این قضیه افرادی که این جنایت را مرتکب شده اند با قید فوریت تعقیب و دستگیر شدند و به یقین مجازات خواهند شد زیرا این گونه پرونده ها خارج از نوبت پیگیری می کنیم و این حساسیت موضوع را می رساند.

**شورای حفظ حقوق بیت المال فعالتر می شود
حجت الاسلام و المسلمین ‘ غلامحسین محسنی اژه ای ‘ در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد:تغییر آیین نامه شورای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار قرار دارد و این شورا در سطح تهران و استانها فعالتر خواهد شد.
به گفته وی، این شورا به منظور حفظ منابع ، اموال و صیانت از حقوق بیت المال فعالتر می شود.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته محیط زیست اظهار داشت : کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شده است تا در سال جهاد اقتصادی، کارکرد و نتیجه کار در زمینه محیط زیست را در هفته محیط زیست ارایه دهد.
اژه ای ادامه داد: این کار گروه در حوزه محیط زیست و اهمیت آب ، خاک و هوا، تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است و مقرر شده تا سازمانهای ذیربط مثل سازمان جنگلها، محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به تعرض به محیط زیست با حساسیت بیشتری برخورد کنند و چنانچه نمی توانند در مواردی بصورت مستقل وارد عمل شوند با سرعت بیشتر آن موارد به قوه قضاییه گزارش شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد دستگاه قضا با فضای مسموم خبری برخی از سایت ها، گفت : بداخلاقی بد است و در این راستا برخی از رسانه ها با بیان مطالب غیر واقعی و بی اساس آب در آسیاب دشمن می ریزند .
وی افزود:دستگاه قضا با موارد مشخصی در این زمینه برخورد کرده و وارد عمل شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه‌ آیا فهرست مفسدان اقتصادی به گفته رییس جمهور ۳۱۲ نفر یا به گفته شما در آخرین نشست خبری ۲۵۰ نفر است ، اظهار داشت:رییس جمهور زمانی که فهرست مفسدان اقتصادی را اعلام کرد ، بیان داشت که’ مجرم یا مفسد بودن آنان به عهده قاضی است و من فقط اسامی را معرفی می کنم ‘که این تعبیر بسیار خوبی از رییس جمهوری است.
وی اظهار داشت: فهرست مفسدان اقتصادی همان تعدادی است که قبلا اعلام شده و چنانچه مواردی به صورت پراکنده یا از سوی معاونین و یا وزارتخانه های دیگر اعلام شده باشد هنوز بدست قوه قضاییه نرسیده است .
محسنی اژه ای در خصوص نتایج ارجاع تخلفات دولتی به دستگاه قضا افزود: مواردی از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شده که هر کدام در مراکز خاصی رسیدگی شده و متفاوت است ، چرا که برخی از این موارد به دادگستری تهران ، برخی به دیوان عالی کشور ارجاع شده و برخی نیز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر صحت و سقم حضور سه قاضی عالی رتبه قضا خدمت رییس جمهور برای تحت تعقیب قرار گرفتن معاون اول رییس جمهور ، گفت: اصل این مطلب درست است و سال گذشته افرادی از سوی قوه قضاییه خدمت رییس جمهوری رفته و در خصوص این موضوع صحبت هایی داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت های غیر قانونی دفاتر غیردولتی در رابطه با فیش حج گفت : چنین چیزی از سوی سازمان حج مطرح نشده است .
اژه ای همچنین درباره بازداشت برخی مدیران سابق ایران خودرو نیز گفت : در خصوص مدیران سابق ایران خودرو پرونده هایی مطرح بوده که چند نفر از آنها احضار شده و برای آنها قراری صادر شد و یک یا دو شب نیز بازداشت شدند تا وثیقه ارایه دهند.
اژه ای افزود:البته برخی نیز نتوانستند وثیقه ای تامین کنند و بیش از دو شب در بازداشت بسر بردند.
به گفته وی ، موضوع پرونده آنها مسایل مالی بوده است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا قصد ندارد قانون محکمی در خصوص گودبرداریهای غیر اصولی و بی توجهی شهرداری در این زمینه که خسارت مالی بسیاری ایجاد کرده است وضع کند، گفت : این مسئله بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد نیازمند اعمال قانون بر اساس آنچه موجود بوده ، است.
وی افزود: مهندسان ناظر باید در این زمینه بیشتر به تکالیف خود عمل کنند.
ادامه دارد..

لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=1643

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر