ابراهیم نکو در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت گفت: متاسفانه گاهی اوقات در تصویب برخی قوانین که بایستی با فوریت صورت پذیرد، سرعت و دقت کافی اعمال نشده و این قوانین با تاخیر به تصویب می رسند. در نقطه مقابل، بعضی از قوانین که می توان آن ها را در فرصتی دیگر بررسی، تصویب و اجرا کرد، نسبت به قوانینی که نیازمند بررسی و تصویب فوری هستند، در اولویت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: قانون جدید بیمه شخص ثالث نمونه ای بارز از قوانینی است که باید در بررسی و تصویب آن سرعت عمل داشت؛ زیرا قانون قبلی بیمه شخص ثالث دارای ایرادات و اشکالات اساسی است.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی به ضرورت بررسی و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: اگر نمایندگان محترم مجلس در هفته های آتی جهت بررسی و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اقدام نکنند، قانون قبلی با تمامی ایرادات خود اجبارا تمدید خواهد شد؛ چرا که با پایان یافتن مهلت یک قانون، چاره ای جز تمدید آن وجود ندارد و برای اداره کشور، وجود قانون در تمامی زمینه ها ضروری است. لذا در صورت عدم بررسی و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در هفته های آتی، مجبور به تمدید قانون قبلی خواهیم بود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس عنوان کرد: البته هنوز زمان کافی برای تصویب قانون جدید به صورت فوریت وجود دارد، اما با توجه به پیچیدگی ها و ایرادات و اشکالاتی که از سوی دستگاه های مختلف عنوان می شود، روند بررسی این قانون به کندی پیش می رود.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ” تمدید مجدد قانون قبلی بیمه شخص ثالث چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟” گفت: بسیاری از سازمان ها و شرکت ها از جمله شرکت های بیمه، راهنمایی و رانندگی و برخی وزارتخانه ها با قانون بیمه شخص ثالث مرتبط هستند. لذا ادامه شرایط قبلی قانون بیمه شخص ثالث بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی آن، تبعات منفی بیشماری خواهد داشت.
نکو در پایان اظهار داشت: اگر چه موضوع بررسی و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث هنوز بطور کامل منتفی نشده است، اما با توجه به نزدیک شدن به زمان بررسی برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سال آینده، تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال جاری بعید به نظر می رسد و متاسفانه ادامه روند کنونی زمینه ساز افزایش مشکلات و چالش های شرکت های بیمه خواهد شد.
