رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به تشریح تخلفات این ستاد در زمان مدیریت برخی مدیران این سازمان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی دواتگری رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حاشیه نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در نشستی خبری از تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه با مدیریت رویانیان و پورمحمدی وزیر اسبق کشور خبر داد.
وی در سخنان خود اظهار داشت: گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار خواهدگرفت تا پس از پایان تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور ادامه داد: در خصوص بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شده متعاقب با تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ تصمیماتی گرفته شد، بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری که اولویت‌های این قوانین بوده و بر همین اساس بر حسب تصمیم هیأت وزیران وقت ستاد تبصره ۱۳ و متعاقباً ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد. در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شد.
وی اضافه کرد: تأمین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش‌های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره ۱۳ بود. ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال ۸۵ و ۸۶ مسئولیت آن را بر عهده داشتند؛ بعداً فرد دیگری آن را اداره می‌کند و در نهایت از سال ۸۶ آقای رویانیان این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. تخلفات و اتفاقاتی که در این سال‌ها اتفاق افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند.
دواتگری همچنین تخلفات را به ۲ بخش تخلفات مربوط به تبصره ۱۳ و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تقسیم کرد و گفت: در بخش اول بنا بود نسبت به تأمین ۶۵۰۰ اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال ۸۵ صادر شده، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت سوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار گرفته است. علیرغم اینکه در قانون پیش‌بینی شده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی کند، یکی دو شرکت سوری شکل گرفته که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته حتی بعضاً بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب برخی از متهمین و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد. این تخلفی است که در خصوص حوزه تبصره ۱۳ صورت گرفته است.
رئیس هیأت تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور تصریح کرد: در خصوص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز تخلفاتی صورت گرفته است، این ستاد وظیفه داشته که خودروهای فرسوده را اسقاط و خودروهای جدید را جایگزین کند.
وی گفت: بر همین اساس مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال در اختیار ستاد قرار گرفت. این ستاد ۱۲۵ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده که این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند. در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال خود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانجات ذوب آهن اقدام کردند. در حالی که در قانون پیش‌بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود. یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و ۱۵ درصد حق‌الزحمه برداشت شود. اما آنها رأسا خوردوهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ آنها بابت این، بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.
دواتگری تأکید کرد: قریب به یک میلیون و ۳۱۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کرده‌اند بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده شده تخلفات آشکاری صورت گرفته است. از طرفی ۴۸۰ میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که این پول‌ها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند.
وی اضافه کرد: متأسفانه این ۴۸۰ میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است. به عنوان مثال پرداخت مبلغ ۳۳ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال به هیأت کشتی یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت ۳ میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی. پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به ذی‌حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و همچنین پرداخت ۷ میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران.
دواتگری متذکر شد: در تبصره ۱۳ جمعاً ۱۰۵ میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده تا به حال نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده. در خصوص اتوبوس‌های خریداری شده نیز بنا بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس در عرض یکسال خریداری شود که در طول ۶ سال اجرای این قانون جمعاً ۴۸۵۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده است، در خصوص خودروهای فرسوده نیز علیرغم اینکه دولت یارانه‌ای بین ۷۵۰ هزار ریال تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند ۵۵ الی ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند؛ یعنی دولت از ۲ منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه‌ای که پرداخت شده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور اضافه کرد: اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پول‌های ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شده گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهی‌های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است. یعنی به جای اینکه به اشخاص ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می‌شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می‌توانست با حذف تعرفه‌های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند. این هیچگونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره مند شود.
رئیس هیأت تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در مورد وضعیت رویانیان گفت: ایشان چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شدند ولی با قرار وثیقه فعلاً آزاد هستند. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هر چه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره مدیریتی آقای رویانیان است و بخشی از آن مربوط به قبل از ایشان است. ۱۰۵ میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از آقای رویانیان مربوط می‌شود. در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیاء داده شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضاء کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است.
وی درباره مبلغ کلی تخلفات نیز توضیح داد: این تخلفات ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن ۴۸۰ میلیارد ریالی بوده که دولت نقدا به ستاد حمل و نقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است. از طرفی ۱۰۵ میلیارد ریالی هم که در سال ۸۵ تخلف شده اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد یعنی قطعا ۱۰۵ میلیارد پول سال ۸۵ با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست. از این جهت ما خلاء قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاه‌برداری می‌کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند و این طور نباشد که چندین برابر برایشان سود داشته باشد.
دواتگری در پایان درباره تخلف وزیر وقت کشور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم. شخصاً ۲ نفر از متهمین را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است. ایشان صراحتاً در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری‌ها و بهیاری‌های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره ۱۳ نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می‌کرد. اما متأسفانه ایشان هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شده است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضاء کردند همگی پاسخگو هستند.
وی در پایان درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده قطعاً دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.
