با ابلاغ ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات از ادامه عضویت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شده است.
به گزارش رجا؛ در حالی که تا پیش از این وزیر اطلاعات به عنوان یکی از اعضای منتخب دولت در شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین رکن سیاستگذاری پولی کشور حضور عضویت داشته است، هیئت وزیران در یکی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین شوند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس می باشد و ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران خواهد بود.
پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای برکناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد اقتصادی این جریان اعلام کرده بودند.
حضور وزارت تعاون به‌عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های درجه ۲ و کنار گذاشتن وزیر اطلاعات در حالی است که نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یک روال پذیرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. بر همین مبنا این تصمیم که به نظر می‌رسد بیشتر منشا سیاسی دارد، نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.
به نظر می‌رسد وزیر اطلاعات اینبار و در ماجرای کنارگذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تصفیه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است. گفتنی است مصوبه جدید دولت با شماره ۳۳۹۷۹/ت۴۶۶۱۸ه برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
