به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران؛ در این جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به سیاست دادستانی تهران در سال جدید دایر بر برگزاری جلسات با قضات نواحی دادسرا اشاره کرد و در خصوص وضعیت دادسرای رسالت اظهار داشت: دادسرای ناحیه چهار تهران از نظر میزان پرونده های وارده و موجودی، از بزرگ‌ترین نواحی دادسرا محسوب می‌شود و اگر بگوییم به‌اندازه‌ی یک استان بزرگ به پرونده ها رسیدگی می کند ، شاید به گزافه نگفته باشیم؛ اگرچه که از امکانات کمی برخوردار است.
دادستان عمومی تهران وظیفه قاضی را رسیدگی به هر رفتار واجد وصف مجرمانه دانست و با مردود شناختن تأسی و اثرپذیری قضات از جریانات سیاسی و منافع حزبی، به حادثه اخیر دایر بر درج تصاویر مینو خالقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حادثه‌ای که اخیراً در فضای مجازی رخ داد و انتشار تصاویر خانم مینو خالقی در این فضا، انعکاس زیادی در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی داشت و نظرات مختلفی ارائه شد. عده‌ای گلایه کرده و خرده گرفتند که چرا انتشار دهنده تصاویر دستگیر شده است اما خود خانم خالقی از تعقیب مصون مانده است. و در مقابل، عده‌ای دیگر با تأیید تعقیب متهم، بر اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی صحه گذاشتند. عده‌ای دیگر نیز اقدام دادسرا در دستگیری متهم را مورد انتقاد قرار دادند و گفته‌اند چرا باید با فردی که قصد داشت علیه کسی که قرار بود یک پست مهم را تصدی کند افشاگری می‌کرد. این‌گونه برخورد شده است.
جعفری دولت‌آبادی با تقبیح اقدام انتشاردهندگان چنین تصاویری، بر وظیفه دادسرا بر تعقیب جرایم تأکید کرد و اظهار داشت: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که دادستانی برای خوشایند اشخاص، گروه‌ها و یا جناح‌های سیاسی کسی را دستگیر نمی‌کند، بلکه دادسرا به وظیفه ذاتی خود عمل می‌نماید.
وی گفت: ریختن آبروی افراد بدون مجوز قانونی جرم است.
دادستان تهران انتشار تصاویر زن مسلمان بدون پوشش مناسب در فضای مجازی را فاقد توجیه خواند و اقدام دادستانی تهران در مقابله با این رفتار مجرمانه، نه برای مقابله با دولت بوده و نه حمایت از فردی است که تصاویرش در اختیار دیگران قرار گرفته است.
دادستان عمومی تهران به ضرورت حمایت از حریم خصوصی اشخاص اشاره کرد و انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آن‌ها را از این جهت قابل پیگرد دانست و در خصوص ادعای بازنشر شدن این تصاویر از صفحه‌ی فردی ضد انقلاب، اعلام کرد که خانم مینو خالقی برای اخذ توضیح در این زمینه دعوت شده است.
لزوم رسیدگی به پرونده‌های قدیمی
دادستان عمومی تهران در ادامه این جلسه به وضعیت ناحیه‌ی چهار دادسرای تهران و آمار موجودی قابل توجه آن پرداخت و با تأکید بر این که برنامه‌ریزی برای مختومه کردن پرونده‌های قدیمی و مسن و پیش‌بینی ظرف زمانی مناسب برای رسیدگی به پرونده‌ها ضروری است، گفت: در این راستا دستورالعملی از طرف دادستانی تهران در حال تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
نظارت سرپرستان نواحی بر زندانیان تحت قرار
نکته دیگری که جعفری دولت‌آبادی بر آن تأکید کرد، نظارت سرپرستان بر وضعیت متهمانی است که با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شوند. وی هم چنین نظارت سرپرستان نواحی دادسرا بر قرارهای وثیقه و کفالت صادره که منتهی به بازداشت متهم شده است را ضروری خواند و در ضرورت این امر به ذکر مثالی اکتفا کرد و آن موضوع متهمی بود که در سال ۱۳۹۰ از زندان تحویل ضابطین شده و پس از چند سال پرونده وی در زندان مفتوح است.
تشکیل واحد نظارت بر قرارهای بازداشت موقت در دادستانی تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل واحد نظارت بر قرارهای بازداشت موقت تحت نظارت مستقیم دادستان و انتصاب یک دادیار بر این واحد خبر داد و در فلسفه تشکیل چنین واحدی، به موضوع زندانیان بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: اعلام روزانه‌ی قرارهای بازداشت موقت صادره از نواحی به این واحد ضروری است و هم چنین در بخشنامه‌ی دادستانی آمده است که این نظارت باید از سوی سرپرست دادسرا اعمال گردد و موافقت با قرارهای بازداشت موقت رأساً از سوی سرپرست ناحیه صورت گیرد و از ارجاع امر به دادیاران اظهارنظر اجتناب شود.
در این جلسه، محمدباقر کرمی سرپرست دادسرای رسالت و قضات این دادسرا مشکلات و کمبودهای خود را بیان کردند و دادستان تهران نیز به جمع‌بندی مطالب پرداخت.
نظارت مسمتر بر عملکرد قضات دادسرا
جعفری دولت آبادی به ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد قضات دادسرای تهران اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نظارت بر قضات را افزایش داده و با قضات متخلف برخورد می‌کند، همکاران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که رفتار آن‌ها در جامعه و محیط کار در بین افکار عمومی بازتاب دارد و از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لذا قضات دادسرا باید در رفتار خود دقت نمایند تا دچار مشکل نشوند.
دادستان تهران از سرپرستان دادسرا خواست گزارش‌های مرتبط با رفتار قضات را به دادسرای مرکز ارجاع دهند و تاکید کرد: در دادسرای کارکنان دولت به دقت به این گزارش‌ها رسیدگی می‌شود و اجازه نخواهیم داد حقی از کسی تضییع شود.
