روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «علف های هرز !» نوشت:
این روزها انتشار اخباری موثق درباره دست اندازی باند انحرافی به بیت المال باعث ایجاد برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است.
آنچه در این نوشتار دنبال می شود، اشاره به نیمه پنهان یکی از اقداماتی است که جریان منحرف یاد شده از سال ها پیش با چراغ خاموش در فضای اقتصادی ایران دنبال کرده و می کند و آن «بانک بازی» و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد و در سایه انحرافات فکری جریان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.
ماجرا درباره مجوزهایی طلایی است که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی صادر می شود و به دلیل حساسیت موضوع، حتی خبر تصویب تاسیس بانک در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی تا آخرین لحظه از دید همگان پنهان می ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعالیت بانک، برخی اخبار مفاسد صورت گرفته در مسیر اخذ مجوز و فعالیت از سوی رسانه ها کشف و رسانه ای می شود.
ناگفته پیداست که بانک مرکزی در هر کشوری به دلیل نقش برجسته ای که در کنترل سیستم پولی دارد، از رکن های اصلی اقتصادی آن کشور به شمار می رود. تاملی در ریشه ها و علت های ایجاد بحران اقتصاد جهانی طی سه سال گذشته و هم چنین بحران های ادوار گذشته در کشورهای مختلف نشان می دهد که انحراف در نظام بانکی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک های بزرگ، مهم ترین علت بروز و گسترش بدترین بحران های مالی در ۷۰ سال اخیر بوده است که علیرغم گذشت بیش از سه سال و قربانی شدن چندین نظام سیاسی و اقتصادی، همچنان بر بخش عمده ای از اروپا، آمریکا و آسیا سایه افکنده است. به همین دلیل شاهد بودیم که با اصلاح ساختار بانکداری در کشورها و وضع قوانین جدید، استانداردهای بانکی در دنیا، از جمله مقررات «بازل۲» (Basel II) و «سالونسی۱» (Solvency I) به دلیل برخی ناکارآمدی ها دستخوش تغییراتی بنیادین شد و مقررات جدیدی برای جلوگیری از پیش آمد مشکلات آتی تدوین و وضع گردید.
در چنین شرایطی، بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ جریان انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و مهم تر از همه نظارتی نظیر بانک مرکزی کشور، چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی جریان یاد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه های پیدا و پنهان گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.پس از آنکه بانک های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» با چنین ماهیتی تاسیس و به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند، این روزها خبر تأسیس بانک دیگر وابسته به این گروه به گوش می رسد. این بار بانک «شرق»! بانکی که مجوز آن با پیگیری ها و فشارهای دو لیدر جریان انحرافی و برخی از حلقه های وابسته به این باند در بانک مرکزی نظیر «ح.پ» و در حالی که مجوز راه اندازی آن، به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ به نظام بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود و همانطور که گفته شد خبر تصویب تأسیس و حتی ارسال پرونده بانک به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی مخفی نگاه داشته می شود.
نکته تأسف برانگیزتر آن که پیشتر نیز فرد نامبرده در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود ۱۷۵ میلیارد ریال بدهی معوق داشته است، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تأسیس بانک تات را فراهم می آورد. این در حالی است که این بساز و بفروش که پس از پیوند با باند انحرافی، خود را سلطان بلامنازع صنعتی خاص معرفی می کند، سابقه ای طولانی در مواردی از این دست دارد و مواردی نظیر احداث مجتمع تجاری بهاران ۱ و ۲ و همچنین خرید غیرقانونی زمین وقفی مدرسه حافظ در آبان ۱۳۸۳ و تخریب آن به بهانه ساختن یک مجتمع تجاری را در پرونده خود دارد.
همچنین ۴۰ درصد از سهام این بانک در شرف تأسیس، بدون برگزاری هیچگونه مناقصه ای به ۴ شرکت سرمایه گذاری خاص وابسته به طیف جریان انحرافی واگذار شده است و ۴۸ درصد از سهام نیز در اختیار مناطق آزاد- که در غفلت نهادهای نظارتی به حیاط خلوت فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی تبدیل شده- قرار گرفته است.آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه ای از تخلفات کشف شده از باندی است که با نفوذ در گلوگاه پولی کشور، حرکت دامنه دار و خزنده ای را در این خصوص از سال ها پیش آغاز کرده است.
متاسفانه طی دو سال گذشته، مشکلات بخش نظارت بر عملکرد نظام بانکداری کشور که می توان آثار آن را به آسانی در سیستم بانکی دید، بر اثر سوء مدیریت برخی افراد نفوذ داده شده در سیستم بانک مرکزی فزونی یافته است. ورود افراد باند انحرافی در گلوگاه پولی نظام، اگرچه تاکنون تمامی ابعاد خطرآفرین خود را نشان نداده است، اما از بسیاری جهات دیگر، با اثرگذاری بر نظام پولی و مالی کشور، بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی حاکم بر کشور را دستخوش تغییراتی تأسف برانگیز کرده است. ناتوانی در مدیریت عالمانه بازار طلا و ارز کشور و ایجاد نابسامانی در آن، تنها یکی از ضعف های بانک مرکزی طی ماههای اخیر بوده است. اما آنچه از نگاه بسیاری پنهان مانده، تصمیمات افراد نفوذی جریان منحرف و به ویژه «ح.پ» به عنوان یکی از حلقه های اصلی مالی جریان یاد شده و در اختیار گرفتن یکی از مهمترین پست های کلیدی در بانک مرکزی بوده است که نتیجه آن برخوردهای ضعیف و منفعلانه با برخی تخلفات در بانک های خصوصی کشور و مخفی نگاه داشتن برخی اشکالات مهم به ویژه تخلفات عدیده مهره های وابسته به گروه انحرافی بوده است.
