تهران امروز نوشت:
مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور روز گذشته یک بار دیگر خبر ساز شد. سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر علوم درباره مدرک رحیمی، کامران دانشجو را به مجلس برد تا شاید برای چندمین بار بحث یک مدرک قلابی دیگر در وزارت علوم و صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
ماجرای مدرک قلابی و استفاده از امتیازات و حقوق نهادهای دولتی و غیر دولتی به اعتبار این مدارک قلابی، بعد از موضوع دانشگاه هاوایی با پرونده مرحوم علی کردان رسانهای شد و در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از ماجرای کردان و استیضاح او از وزارت کشور توسط نمایندگان مجلس، الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس و منتقد سیاستهای دولت، برای اولین بار بحث مدرک قلابی معاون اول رئیسجمهور را پیش کشید و اعلام کرد که مدرک دکترای رحیمی هم از سنخ مدرک آقای کردان است.
این ماجرا که بررسی آن تا کنون به فرجامی نرسیده روز گذشته با حضور کامران دانشجو وزیر علوم در مجلس برای توضیح درباره سوال نادران دوباره مطرح شد. سوال نادران حول این مسئله بود که معاون اول رئیسجمهور با امضای «دکتر رحیمی» با یک دانشگاه غیرمعتبر خارجی (دانشگاه بلفورد آمریکا) جهت اخذ مدرک دکترا برای یک فرد دیگر مکاتبه کرده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری هم در پاسخ به این سوال نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که خواستار پیگیری مکاتبات معاون اول رئیسجمهور با دانشگاه اعلام کرد که مدرک این دانشگاه معتبر و قابل بررسی نیست.
در ابتدای جلسه سعدالله نصیری قیداری مخبر کمیسیون آموزش به ارائه گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص سوال الیاس نادران از وزیر علوم پرداخت. در این سوال با اشاره به اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور در جمع فرهنگیان مبنی بر اینکه عدهای با پرداخت پول مدرک دانشگاهی گرفتهاند، پرسیده شده است: که چه افرادی با پرداخت وجه بخصوص از دانشگاه بلفورد مدرک دانشگاهی اخذ نمودهاند؟
ابزار قانونی برای بررسی مدارک نداریم
کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه مدارک صادره از دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی و دانشگاههای سراسری همگی قانونی بوده و هیچ شبههای به آنها وارد نیست، اظهار داشت: دانشگاه بلفورد مجازی بوده و صرفا بر اساس تجربه کاری و حرفهای برای متقاضیان مدرک صادر میکند.
وی با تاکید بر اینکه این دانشگاه معتبر نبوده و مدارک صادره از آن نیز معتبر نیست، اظهار داشت: وزارت علوم اعلام کرده این دانشگاه معتبر نیست لذا مدارک صادره از این دانشگاه مجازی را نیز بررسی نمیکند.
دانشجو با تاکید بر اینکه ارزیابی مدارک مشروط به اعتبار دانشگاه صادر کننده مدرک است، گفت: با توجه به اینکه دانشگاه بلفورد از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار است مدارک صادر شده از این دانشگاه نیز در وزارت علوم قابل بررسی نیست، بنابراین آماری از مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه برای مسئولان داخلی یا افراد وجود ندارد.
وزیر علوم گفت: هیچ گونه ابزار قانونی جهت کسب مجوز از وزارت علوم برای درخواست مدرک از دانشگاه های معتبر یا غیر معتبر یا گزارش دریافت مدرک از طرف این دانشگاهها وجود ندارد.
وی افزود: در صورت درخواست شخصیتهای حقوقی از وزارت علوم و اعلام اسامی شخصیتهای مسئول یا غیر مسئول، وزارت علوم میتواند مدرک افراد مذکور را مورد بررسی قرار دهد.
دانشجو تصریح کرد: من به عنوان وزیر علوم باید از کجا بدانم چه کسی پول داده و مدرک دریافت کرده مگر افرادی که مدرک دریافت میکنند به وزارت علوم گزارش میدهند که از کجا و چطور مدرک گرفتهاند.
وی افزود: صرف نظر از اینکه من نباید پیرامون اظهارات فرد دیگری پاسخ بدهم، باید گفت وزارت علوم ابزار قانونی برای بررسی مدارک افراد ندارد.