به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، پایگاه خبری-تحلیلی «کا-پورتال.رو» با اشاره به گرامیداشت روز بینالمللی دختر در قرقیزستان، به بررسی یکی از مشکلات شایع دختران قرقیز یعنی «ازدواج زودهنگام» پرداخت.
در این گزارش آمده است: ۱۱ اکتبر روز بینالمللی دختر در سراسر جهان جشن گرفته میشود و به همین مناسبت در این روز به مشکلات اجتماعی زنان و نابرابری جنسی توجه خاصی میشود.
هدف از تعیین این روز بررسی مشکلات دختران از جمله جلوگیری از ازدواجهای زودهنگام و رفتار خشونتآمیز، رفع تبعیض و سوءاستفاده از آنان و همچنین تأمین دسترسی به تحصیل برای جامعه بانوان است، که یکی از راههای جلوگیری از ازدواج زودهنگام، فراهم نمودن امکان دسترسی به تحصیل برای تمامی دخترها است.
با این حال به نظر میرسد حل مشکل ازدواج زودهنگام در قرقیزستان به زودی قابل حل نباشد اما تعداد این دست ازدواجها در این کشور همچنان رو به رشد میباشد. بنابر آمار، هر ساله ۳ درصد از دختران قرقیز قبل از سن بلوغ ازدواج میکنند و این به معنای این است که هر ساله ۷ هزار دختر نوجوان خانههای پدری را ترک میکنند.
این روند توسط سازمان نظرسنجی غیردولتی «ائتلاف برای جامعه دموکراسی و جامعه مدنی» نیز تأیید شده است.
به گفته «روزا بیکماتووی» رئیس بخش سیاستهای جنسیتی وزارت کار و توسعه اجتماعی قرقیزستان، ازدواجهای زودهنگام به دلیل سنتهای قدیمی و یا فقر والدین اتفاق میافتند که میخواهند از مخارج یک عضو خانواده خلاص شوند. اساسا ازدواج دختران نابالغ به اجبار خانواده و یا از سوی بزرگمردان خاندان و یا از طریق سرقت عروس اتفاق میافتد.
وی افزود: مهمترین علل ازدواجهای زودهنگام موضوع فقر و مهاجرت است، به عنوان مثال والدین به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد به دیگر کشورها مهاجرت کرده و فرزندان را همراه با بستگان خود اعم از پدربزرگ و مادربزرگ ترک میکنند، در نتیجه فرزندان بدون حامی باقی میمانند و مجبور به ازدواج زودهنگام میشوند. حال آنکه اکثر این نوع ازدواجها به طلاق ختم میشوند.
حداقل سن ازدواج در قرقیزستان ۱۸ سال است و ازدواجهای زود هنگام ثبت نمیشود، این در حالی است که شهروندان قرقیز تنها برای ازدواجهای با سن قانونی به دفاتر ازدواج مراجعه میکنند.
طبق اطلاعات کمیته آمار ملی قرقیزستان حدود ۱۴ درصد از دختران این کشور در سال جاری زیر سن ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند.
تحقیقات نشان میدهد که ۱۴٫۶ درصد از ازدواجها در روستاهای قرقیزستان مربوط به خردسالان است که به طور عمده در فقیرترین خانوادهها (۱۵٫۹ درصد) اتفاق میافتد. همچنین در شهرها و خانوادههای ثروتمند ۹٫۲ درصد از ازدواجها در سنین پائین بوده است، چنانچه نسبت ازدواج دختران نابالغ مناطق روستایی ۲ برابر مناطق شهری است.
در سال ۱۹۹۶ قانون منع ازدواج با افراد نابالغ در قرقیزستان به تصویب رسید و مطابق با آن ازدواج با افراد نابالغ جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.
علاوه بر این، طبق سنت اجداد قرقیزها، حدود ۱۵ هزار دختر نابالغ، سالانه در قرقیزستان ربوده شده و مجبور به ازدواج میشوند که این مسئله نیز با انتقادهای زیادی در جامعه روبهرو میباشد.
مطابق با این سنت، بستگان داماد دختر ربوده شده را آرام کرده و از طریق فشار روانی وی را متقاعد میکنند که با فرزند آنها ازدواج کند. ضمن آنکه اگر دختر از خانه فردی که وی را دزدیده، فرار کند در جامعه بیآبرو شناخته شده و دیگر قادر به ازدواج مجدد نخواهد بود. این مسائل دختران را که اغلب در رده سنی زیر ۱۸ سال میباشند را مجبور به ازدواج میکند.
این سنت در میان خانوادههایی با عقاید افراطی رواج بیشتری دارد که از ثبت در دفتر ازدواج صرفنظر کرده و تنها به عقد در حضور یک فرد روحانی بسنده میکنند. این خانوادهها در واقع هیچ قانونی را قبول ندارند و دختران خود را در سنین پایین مجبور به ازدواج میکنند.
علاوه بر این، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر بانوان در قرقیزستان ازدواج زودهنگام است و چنین ازدواجهایی سلامت باروری زنان را به خطر میاندازد. زیرا بدن مادر نابالغ به طور فیزیولوژیکی توانایی تحمل بارداری و زایمان را ندارد و همین باعث بروز مشکل میشود.
بیکماتووی در این زمینه اظهار داشت: به دلایل مختلف اجتماعی همانند فقدان دانش، عدم بلوغ اجتماعی و همچنین احتیاج به مجوز و پول در خانواده شوهر، ازدواجهای زودهنگام دارای پیامدهای بسیار منفی برای مادران نوجوان و فرزندان آنها خواهد بود. علاوه بر این، طبق تحقیقات بهداشتی درمانی، مادران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سالگی در مقایسه با زنان بالغ بسیار کمتر ویتامین آ، آهن و اسیدفولیک دریافت میکنند.
اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی نمایندگان مجلس قرقیزستان قانون ممنوعیت ازدواج زودهنگام میان مسلمانان این کشور را به تصویب رساندند.
همچنین اصلاحاتی در مجازات رهبران مذهبی و شاهدانی که در میان مسلمانان، باعث ازدواجهای اجباری و زودهنگام میشوند نیز صورت گرفته است.
فعالان حقوق بشر در قرقیزستان همواره خواستار مسئولیت بیشتر و اجرای قوانین حقوقی و اجتماعی از والدین میشوند.