اقتصاد مقاومتی به‌معنی تشخیص حوزه‌های نفوذ و فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای خنثی کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی، نیاز است. اقتصاد مقاومتی در اصل بازسازی ریشه‌ها و ستون‌های اقتصاد کشور را هدف گرفته است؛ نکات کلیدی و حساسی که با نظرات کارشناسی صحیح و نکته‌بینانه تهیه شده است.
مقام معظم رهبری با ابلاغ مفاد اقتصاد مقاومتی به دولت در شرایط سخت رکود اقتصادی کشور، استحکام پایه‌های اقتصاد کشور و رشد در چارچوب مسیر اصلاحی و تداوم رشد شاخص‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. رشدی که با کوچک‌ترین تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی تحت‌تأثیر قرار نگیرد و ضعف نشان ندهد و راه نفوذ دشمنان و بدخواهان در جریانات اقتصادی بسته باشد. به اذعان بسیاری از رهبران غربی، جنگ عصر حاضر و قدرت‌نمایی کشورها، در زمینه‌ی اقتصادی است؛ یعنی نفوذ در اقتصاد کشورها و به دست گرفتن نبض اقتصادها. حال این مسئله می‌تواند از طریق خرید سهام شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ملی، اعطای وام یا خطوط اعتباری فاینانس، فروش تجهیزات مصرفی یا ماشین‌آلات و مواردی دیگر که کشور را وابسته به خود کند، اتفاق بیفتد. مطمئناً رصد فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف اقتصاد دیگر کشورها، یکی از عوامل بسیار مهم در سیاست کشورهاست. حتی در مورد کشورهایی که باهم دوست و هم‌پیمان هستند. تجربه نشان داده که وابستگی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی در روابط سیاسی برخوردار است. لذا در اقتصاد مقاومتی تمامی موارد لحاظ شده است. بر این اساس، تفسیر کوتاهی ارائه خواهیم کرد از موارد آورده‌شده در این اصل اساسی اقتصاد کشور:
۱٫ تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه‌ی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه‌ی کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
تدوین این سرفصل که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌کنند، در اصل بسترسازی جذب سرمایه، ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رشد کارآفرینی با استفاده از سرمایه‌های دانشگاهی و بسیج همگانی و یاری منابع مالی کشور در این حوزه است که به‌دنبال آن، خودکفایی و استفاده از حداکثر توان داخلی برای کشور به ارمغان خواهد آمد.
۲٫ پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور و سامان‌دهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه‌ی اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
پروژه‌های دانش‌بنیان بیشتر محتاج حمایت از ایده‌های قابل اجرا تا تجاری‌سازی است که سیستم بانکی به‌عنوان طرح‌های دارای بیشترین ریسک، از آن‌ها نام می‌برد. در فرایند تجاری‌سازی این پروژه‌ها امکان دارد به‌دلیل تازه بودن محصول، فروش با کندی مواجه شود یا به‌علت وجود برخی خطاها، به تعطیلی کشیده شوند، ولی انجام پروژه‌های دانش‌بنیان در تمامی کشورها به یک الزام تبدیل شده است و قدرت اقتصادی کشور را به رخ می‌کشد. لذا حمایت همه‌جانبه‌ی دولت و سیستم بانکی را برای شکوفایی طلب می‌کند که درخصوص برنامه‌ریزی برای این حوزه تاکنون مشکل جدی داشتیم.
۳٫ محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
شناسایی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی انسانی در کلیه‌ی استان‌ها از قبیل محروم و توسعه‌یافته، یکی از اصلی‌ترین بسترهای رقابت بین مناطق و استان‌هاست. در اصل از این روش می‌شود سرمایه‌گذاران را به‌سوی دسترسی به مواد اولیه و بازارهای هدف هدایت کرد.
کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جغرافیایی حائز اهمیت است. در واقع ما دارای کشوری هستیم با موقعیت‌های خاص آب‌وهوایی و منطقه‌ای. پس می‌شود با بررسی دقیق کارشناسانه و استفاده از ظرفیت‌های استانی و آموزش نیروهای کارآمد، برای بهروری بالا و رقابت‌پذیری اقتصاد، برنامه‌ریزی صحیح به انجام رساند.
۴٫ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
هدفمندی یارانه‌ها به یک معضل برای دولت تبدیل شده است. تغییر مسیر هدفمندی یارانه‌ها از واریز پول مستقیم برای تولید به ایجاد اشتغال و بهره‌وری تولید و انرژی، کمک بسیاری می‌کند و چون محصولات تولیدی مصرف عام دارد، عدالت اجتماعی را به‌همراه خواهد داشت.
۵٫ سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل در زنجیره‌ی تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه‌ی انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
در دوران توسعه، نیروهای انسانی کارآمد و خلاق و ماهر نقش قابل توجهی در زنجیره‌ی اقتصاد و تولید دارد، ولی متأسفانه برنامه‌ریزی صحیح آموزشی را شاهد نیستیم و دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی به این مورد توجه خاصی نشان نمی‌دهند. همچنین عدم شفافیت قوانین کار، طرفین کارفرما و کارگر را با یک ترس کاذب از یکدیگر مواجه می‌سازد؛ یعنی نه کارفرما و نه کارگر، امنیت شغلی و کاری را در قوانین نمی‌بینند. پس کارفرما حاضر نیست هزینه‌ی آموزش برای کارگر را بپردازد و کارگر هم تمام توان و خلاقیت خود را به کار نمی‌بندد و هر دو به بهره‌وری در تولید لطمه می‌زنند. لذا بازنگری در قوانین کسب‌وکار و ایجاد شفافیت در این امور، لازم است. همچنین پرداخت یارانه‌ی آموزش و مهارت هم می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.
۶٫ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
متأسفانه شاهد روند روبه‌رشد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی در هر سال هستیم. این یکی از روش‌های نفوذ دشمن و ایجاد وابستگی کشور به محصولات ضروری است. البته می‌توان با حمایت منظم و کارشناسانه، خودکفایی را رقم زد. متأسفانه در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی، برنامه‌هایی حمایتی در نظر گرفته‌ایم که جزء اولویت‌های اساسی کشور نیستند. با بازنگری در این برنامه‌ها و استفاده از نظر مدیران باصلاحیت، می‌شود در جهت تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی، گامی مؤثر برداشت.
۷٫ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا.
تدوین این بخش، مکمل بخش شش اقتصاد مقاومتی است که اهمیت بسیاری دارد و دولت می‌بایست با برنامه‌ریزی صحیح و حمایت، پیگیری‌های لازم را به انجام برساند، ولی متأسفانه تاکنون اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.
۸٫ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
مدیریت بهینه‌ی مصرف و جلوگیری از اسراف، باعث ارتقای کیفیت محصولات و تأمین نیاز داخل و رشد صادرات می‌شود. کشور ما از لحاظ الگوی مصرف، دچار مشکلات زیادی است که می‌بایست فرهنگ‌سازی در این راستا انجام پذیرد.
۹٫ اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
یکی از نکات کلیدی و آسیب‌پذیر اقتصاد مقاومتی، اصلاح تقویت و شفافیت در نظام مالی و بانکی کشور است. چند سالی است دولتمردان تلاش می‌کنند قانون بانکداری را اصلاح کنند، ولی سیستم بانکی در تصویب این قانون مقاومت می‌کند؛ چراکه در حال حاضر و بالأخص در دولت یازدهم، بانک‌ها به‌سمت شرکت‌داری پیش رفته‌اند و اصالت و رسالت وظایف بانکداری را به فراموشی سپرده‌اند و به‌نوعی از خلأ‌های قانونی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود، فارغ از در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی کشور، استفاده می‌کنند. تقویت مدیران نظام بانکی از طریق آموزش و استفاده از شیوه‌های نوین جهانی و استفاده از مدیران صلاحیت‌دار در قسمت‌های مدیریتی بانک‌ها به‌عنوان یک الزام می‌بایست در انتصاب‌ها رعایت شود. لذا اصلاح قوانین و تدوین برنامه‌ی جامع بانکی با الگوی ایرانی-اسلامی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
۱۰٫ حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی به بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها و به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
در حال حاضر دو سازمان در کشور در راستای اهداف این بند از اقتصاد مقاومتی به‌طور موازی با بودجه‌های جداگانه، فعالیت می‌کنند؛ یکی زیر نظر وزارت صنعت به نام سازمان توسعه‌ی تجارت و دیگری زیر نظر وزارت اقتصاد به نام سازمان سرمایه‌گذاری. نکته اینجاست که به‌درستی تشخیص داده شده است کلیه‌ی موارد فوق در یک مجموعه قابل انجام است و فعالیت‌های مطرح‌شده مکمل یکدیگر هستند. بنابراین می‌بایست با ادغام دو سازمان یادشده، سازمانی قدرتمند به نام «حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی تجارت» با یک بودجه و با استفاده از مدیران و کارشناسان باتجربه تشکیل شود و با برنامه‌ریزی و استفاده از امکانات این دو سازمان، برنامه‌ریزی اجرایی و بسترسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی صادرات، به بهترین صورت، به انجام برسد. در حال حاضر هیچ حمایتی از توسعه‌ی صادرات، ایجاد بسترهای لازم برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالأخص در دولت یازدهم) دیده نمی‌شود.
۱۱٫ توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
مناطق آزاد یک فرصت اقتصادی برای کشور است که می‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور به‌دنبال داشته باشد و فرصت مناسبی در راستای تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه‌ی صادرات و بهره‌وری تولید و گردشگری، به‌دنبال داشته باشد، ولی با مدیریت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده، شاهد از بین رفتن این پتانسیل اقتصادی کشور هستیم.
۱۲٫ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
در چند سال اخیر، برخی از کشورهای همسایه توانسته‌اند با برنامه‌ریزی صحیح در راستای تقویت اقتصاد داخلی خود، به رشد قابل توجهی دست یابند. لذا از طریق همکاری و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک توسعه‌ی اسلامی، بانک جهانی، بانک اکو، انجمن‌های معتبر پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری و برگزاری همایش‌ها و کنفراس‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، برنامه‌ریزی‌شده با حداقل صرف هزینه، کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور می‌توان کرد.
۱۳٫ مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی.
اصلاح نظام قراردادی و ثبات مشتریان معتبر در این بند حائز اهمیت است. متأسفانه تاکنون یک رویه و برنامه‌ی درست در این راستا تدوین نشده است و سرمایه‌گذاران به روش سنتی هدایت می‌شوند. هجوم بخش خصوصی بی‌اطلاع از صنعت برق، که در قالب سرمایه‌گذار وارد شده‌اند، مشکلات عدیده‌ای در آینده‌ای نه‌چندان دور برای کشور ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، ترغیب سرمایه‌گذاران در کنار افراد متخصص برای مشارکت، توصیه می‌شود. کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد هاب صادراتی محصولات پتروشیمی، نفت و گاز در یکی از مناطق آزاد کشور، می‌تواند گره‌گشای مناسبی باشد. بورس کالا عملکرد موفقی از خود نشان نداده است؛ چراکه فقط بروکراسی و هزینه‌ها افزایش داشته است، درصورتی‌که قیمت در کنار کیفیت در صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است.
۱۴٫ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه‌ی ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک.
تدوین برنامه‌ی جامع جذب سرمایه‌گذاری با ایجاد شفافیت، ثبات قوانین بسترسازی و اصلاح نظام قراردادی، می‌تواند مشوق خوبی برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باشد.
۱۵٫ افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
کشور ما بیشتر متمرکز بر خام‌فروشی است، درصورتی‌که بیشترین سود حاصله برای کشور، تبدیل مواد خام به محصولات پایین‌دستی است.
۱۶٫ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد.
متأسفانه شاهد آن هستیم که به‌طور مثال، چند دستگاه اجرایی به‌دنبال یک هدف مشترک هستند و این موازی‌کاری‌ها عدم نتیجه‌ی مناسب را دربردارد و انجام فرایندها را طولانی می‌سازد. پس هرقدر دستگاه‌های اجرایی کوچک‌تر باشد، اقتصاد کشور چابک‌تر می‌شود. لذا حذف سازمان‌هایی که هدف مشترک دارند یا ادغام آن‌ها، یک ضرورت و صرفه‌جویی در بودجه است که دولت محترم تاکنون هیچ تمایلی برای اجرای این بند نداشته است.
۱۷٫ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
اصلاح نظام درآمدی و مالیاتی از سال‌های گذشته در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته، ولی به‌دلیل عدم کارشناسی دقیق در فرایند تصویب‌ها، همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. عدم کارآمدی این قانون و کلی‌بینی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد و بالأخص بخش تولید کشور است. اصلاح نظام مالیاتی گرچه به‌تازگی صورت گرفته، ولی مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور را بیشتر کرده است.
۱۸٫ افزایش سالانه‌ی سهم صندوق توسعه‌ی ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
صندوق توسعه‌ی ملی از نظام آیین‌نامه‌ای خارج شده و تبدیل به صندوق پس‌انداز دولت برای حل مشکلات کشور شده است، درصورتی‌که اهداف دیگری را می‌بایست دنبال کند. در این بند می‌بایست صندوق توسعه‌ی ملی از زیرمجموعه‌ی دولت خارج شود و به‌عنوان یک نهاد مستقل به کار خود ادامه دهد. در اصل فلسفه‌ی ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی، حفظ و حراست از منابع ارزی حاصل از فروش منابع خدادادی کشور برای مواقع ضروری است که در راستای بهبود اقتصاد کشور، به‌عنوان تسهیلات تضمین‌شده از سوی سیستم بانکی، به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
۱۹٫ شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…
سیستم بانکی کشور از اقتصاد خود را جدا کرده و روش دیگری در پیش گرفته است و کمتر سراغ اجرای تکالیف ملی و دولتی می‌رود، درصورتی‌که بانک یک نهاد عمومی است که می‌بایست علاوه بر در نظر گرفتن منافع خود و سهامداران و سپرده‌گذاران، به اقتصاد کشور نیز یاری رساند. چرا سیستم بانکی از شفافیت‌های لازم برخوردار نیست؟ چرا نیازهای اقتصاد ملی را پاسخ نمی‌گوید؟ متأسفانه برخی مدیران فرمایشی از ایجاد شفافیت در نظام بانکی هراس دارند. عدم شفافیت باعث ایجاد رانت و ثروت‌اندوزی از طریق بیت‌المال، فرار مدیران از اجرای قوانین، دادن امکانات ویژه جهت ثبات مدیریتی و حفظ موقعیت‌ها، ایجاد رقابت‌پذیری ناسالم در اقتصاد، پرداخت تسهیلات به هر میزان و هر شخص و به‌نوعی هرج‌ومرج اقتصادی می‌شود. لذا یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی و نظام پولی و بانکی است. مدیران بانکی از اجرای قوانین طفره می‌روند و بیشتر به‌دنبال ایجاد انحصار هستند. معمولاً مدیران ضعیف این اهداف را دنبال می‌کنند. یک مدیر قوی با برنامه‌ریزی و ارائه‌ی خدمات نوین می‌تواند علاوه بر رضایت مشتریان، در جهت توسعه‌ی فعالیت‌های تعریف‌شده برای بانک (نه شرکت‌داری) اقدامات مؤثری انجام دهد. شفافیت در قوانین، ثبات سرمایه‌گذاری را به‌دنبال خواهد داشت و نظارت قوی از سوی دستگاه‌های نظارتی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
۲۰٫ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
این بند مشوق خوبی خواهد بود برای مدیریت جهادی در کشور تا از تأثیرگذاران اقتصاد کشور تقدیر شود. در بخش‌های اقتصادی، ما تاکنون شاهد اعطای نشان لیاقت و شجاعت یا شایستگی نبوده‌ایم، ولی اعطای نشان‌های خاص دولتی به فعالان اقتصادی و افرادی که به رشد اقتصاد کشورشان کمک کرده‌اند، از اولویت کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌رود.
۲۱٫ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
این بند بیشتر مربوط به رسانه‌ی ملی است که در حد توان، اجرا می‌شود.
۲۲٫ دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد.
شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان پدافندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه‌ی طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی. تا به امروز در این زمینه‌ها، اقدام خاصی را شاهد نبوده‌ایم.
۲۳٫ شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
در سال‌های اخیر، بالأخص در دولت یازدهم، به‌دلیل عدم نظارت قوی، شاهد به‌هم‌ریختگی و نابسامانی در این مسئله هستیم. آشفتگی در بازار فروش، ایجاد رانت در نظام توزیع و عدم ثبات قیمتی، موارد بسیار مهمی هستند که دولت می‌بایست اقداماتی ضروری در راستای کنترل آن‌ها انجام دهد.
۲۴٫ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه‌ی محصولات داخلی و ترویج آن.
در دولت یازدهم، نقش استاندارد با مدیریت ضعیف این سازمان بسیار کم‌رنگ شده است و کالاهای بی‌کیفیت وارداتی و محصولات تولیدی داخل، مصرف‌کنندگان را با مشکل روبه‌رو ساخته است. ساختار سازمان استاندارد و پژوهشکده‌های زیرمجموعه با گمارده شدن مدیرانی بی‌تجربه و سفارشی، کارایی لازم را از دست داده است. عدم حمایت دولت از استاندارد‌ها، انگیزه‌های لازم را از بین برده است. تقریباً در تمامی کشورها، با تغییر دولت‌ها شاهد قوی‌تر شدن استانداردسازی هستیم، ولی در کشور ما روند معکوس را شاهد بوده‌ایم. استانداردسازی محصول و مدیریت می‌تواند نقش مؤثری در بهره‌وری تولید داشته باشد.
جمع‌بندی
تدوین اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی دلالت دارد و تولید ملی یکی از شاخص‌های اصلی در این زمینه محسوب می‌شود. در دو سال اخیر، ظرفیت‌های تولید محصولات کارخانه‌ها و جوازهای تأسیس جدید و پروانه‌های بهره‌برداری، به‌شدت کاهش یافته‌اند. دولت می‌بایست با نگاهی ویژه در جهت اصلاح قوانین و رفع مشکلات پیش‌رو، اقدام کند.
مدیریت کارآمد، شاخص دیگری از رشد اقتصادی است. متأسفانه در دولت یازدهم شاهد فاجعه‌ی مدیریتی هستیم. یکی از این موارد، استفاده از مدیران ضعیف یا بی‌تجربه و یا بازنشسته در پست‌های حساس مدیریتی اقتصاد کشور است. درصورتی‌که باتجربه‌ها به‌عنوان مشاور و کم‌تجربه‌ها به‌عنوان کارآموز می‌توانند در کنار مدیران شایسته قرار بگیرند. این روش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی مرسوم است. از طرفی ریاست محترم جمهور در سخنرانی‌ها، انتقادها را کم‌ارزش شمرده و از مدیران خواسته‌اند توجهی به این انتقادات نداشته باشند. مدیری که در معرض کنترل و انتقاد نباشد و نظارت عمومی بر عملکرد او تأثیری نداشته باشد، هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن ندارد و بیشتر سعی می‌کند از امکانات مجموعه برای رفاه شخصی خود استفاده کند و ریسک‌های کاری را قابل پذیرش نمی‌داند. در اصل بخشی از رکود اقتصادی، از اینجا شروع می‌شود.
ستون‌های اقتصاد مقاومتی بر دو پایه‌ی اساسی اصلاح قوانین و مدیریت قوی و کارآمد استوار است. با اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی اقتصادی، معضل بیکاری به‌طور حتم حل خواهد شد. مهار تورم بدون اجرای اقتصاد مقاومتی، هیچ ارزشی ندارد؛ چراکه تورم قابل ریشه‌کنی نیست و به‌سرعت به جایگاه اولیه‌اش برمی‌گردد و حتی می‌تواند با سرعتی مهارناشدنی به پیش برود. زمانی تورم مهار می‌شود و به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت که ستون‌های محکمی برای اقتصاد کشور پایه‌ریزی کنیم. تمامی موارد آورده‌شده در اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این سیاست‌ها به‌مثابه‌ی سرلوحه‌ی پنجاه‌ساله‌ی اقتصاد کشور و ایجاد سرفصل نوینی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
نویسنده:
دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری
پایگاه برهان
