محمد حسینی عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه هفته جاری درباره پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرده بود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه و مدیران تبرئه شده‌اند و از سوی دیگر تعدادی از آن‌ها نیز برای بازپس گرفتن حقوق‌های خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران اجرایی که حدود یک سال و نیم پیش با انتشار فیش‌های حقوق علنی شد، یکی از بزرگ‌ترین اخبار جنجالی سال گذشته بود که انتظار می‌رفت با توجه به حجم مطالبات عمومی و تاکید رهبر انقلاب بر رسیدگی آن‌ها خیلی زودتر به نتیجه برسد، آن هم نه این نتیجه یعنی تبرئه و بازپس گیری پول‌ها!
دولت نیز در این قضیه هیچ اقدامی برای برخورد با نجومی بگیران نکرد و صرفاً برای آینده تصمیم گرفت و با ارائه برنامه ای که کل حقوق‌ها را طبق یک نظام مشخص برنامه ریزی و سقف آن را نیز محدود می‌کرد فشار بر خود را کاهش داد و مدیرانی که در گذشته فیش‌های نجومی داشتند را رها کرد.
از طرف دیگر نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه که انتظار می‌رفت با تاکید رهبر انقلاب مبنی بر رسیدگی ماجرا به این مهم همت گمارند و حتماً با این حرام‌خواران برخورد کنند هم بعد از گذشت یک سال و نیم هیچ اقدام مشخص و قانع کننده ای صورت نداده و حتی امروز خبر تبرئه و طلبکاری نجومی بگیران منتشر می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از جوانان و مردم طبقات مستضعف در تأمین ابتدایی‌ترین لوازم زندگی دچار مشکل بوده و با مقایسه درآمدهای حداقلی خود با فیش‌های نجومی نسبت به نظام و دستگاه‌های اجرایی بدبین شده و خسارت سنگینی به اعتماد عمومی به بار خواهد آمد.
انتظار می‌رفت مجموعه دولت و قوه قضائیه بر اساس مطالبات و دغدغه گسترده عموم مردم و تاکید رهبر انقلاب به سرعت و با قاطعیت با دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی برخورد کرده و اموال به حرام برده شده را بازپس بگیرند و خاطیان را محاکمه کنند تا دیگر هیچ کسی جرات دست اندازی به بیت المال را پیدا نکند و اعتماد نیز به جامعه بازگردد.
حرکت دیوان عدالت اداری مبنی بر تبرئه بخش گسترده این مدیران و اعلام این که این دریافت‌های با قانون مغایر نبوده و بر این اساس دیوان نمی‌تواند آن‌ها را محکوم کند، قطعاً بر خلاف انتظار مردم و رهبری و بوده و باید اصلاح شود.
