گسترش و افزایش اختلاف میان طبقه ای در یک جامعه هدف که دوران گذار به اقتصاد صنعتی و توسعه یافته را پیش رو دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به کل سیستم هدایت گر جامعه وارد نماید.
فقدان توازن در توزیع منابع، ثروت را متوجه عده ای معدود می سازد و فقر و بی عدالتی را در جامعه افزایش می دهد، این تسهیم نامتوازن موجب نارضایتی اجتماعی شده و عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، اگرچه گذار به اقتصاد توسعه یافته ماهیتا با چنین ساختاری همخوانی دارد.
دولت مستقر در سنوات گذشته نه تنها سیاست بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال نکرده است بلکه بنابر گزارشات سازمان برنامه و بودجه موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است، دولتی که خدمات خود را بجای قشر ضعیف معطوف ثروت اندوزان و بخش مرفه جامعه نموده و سیاست اقتصادی را در مسیری هدایت نموده که قشر ضعیف جامعه مقروض تر و قشر ثروتمند، مرفه تر از گذشته کسب سرمایه نمایند.
بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه ضریب جینی طی سال های ۹۳ تا ۹۵ با افزایش مواجه بوده است و از ۰٫۳۸ در سال ۹۳ به ۰٫۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که حکایت از تشدید اختلاط میان طبقه ای در این سال ها دارد. علاوه بر این نسبت حاکم میان هزینه دهک بالا که متشکل از ثروتمندان جامعه می باشد به دهک پایینی در کل کشور از ۱۲٫۳۳ در سال ۹۳ با افزایش قابل توجه به ۱۲٫۹۹ در سال ۱۳۹۵ رسیده، که خود حاکی از افزایش ثروت، در میان قشر مرفه و فقر در میان قشر ضعیف جامعه می باشد.
حال پرسش از دولت اعتدال تبین اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش اختلاف طبقاتی می باشد که لاجرم پاسخ ازقبل هویدا می باشد، ملت ایران امروز بدنبال کاهش اختلاف طبقاتی و جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه ملی به جیب عده ای خاص می باشد، تحقق این مهم جزء در سایه مطالبه عمومی ممکن نمی باشد، دولت باید نسبت به گسترش فقر در جامعه پاسخگو باشد، چرا باید بخش اعظمی از سرمایه در اختیار بخش کوچکی از اجتماع باشد و در مقابل بخش بزرگی از اجتماع از بخش بسیار کوچکی از ثروت ملی بهره مند گردد.
