یک استاد حقوق محیط زیست دانشگاه گفت: ضروری است که به سمت بهره‌بردای از منابع آبی در چارچوب توسعه پایدار حرکت کنیم و بالطبع نیاز به این داریم که الزامات قانونی را در این خصوص فراهم کنیم.
مهدی پیری در تعریف «حقوق آب» اظهار کرد: حقوق آب یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که شاید به صورت مجزا و منحصراً در قالب مجموعه قوانین مشخصی تعریف نشده، اما برخی قوانین به صورت خاص به این حوزه اختصاص پیدا کرده است. برخی مواد قوانین عمومی و کلی‌تر هم به حقوق آب اختصاص پیدا کرده؛ بنابراین در یک تعریف کلی باید مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص بهره برداری، حفاظت، مدیریت، توزیع و فروش آب از منابع آبی اختصاص پیدا می‌کند را هم جزء حقوق آب در نظر بگیریم.
وی افزود: این تعریف کلی ممکن است از جنبه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تمایز داشته باشد. در حقوق بین‌الملل قواعد خاصی را برای بهره برداری از منابع آب شیرین مشترک در نظر می‌گیریم که با حقوق دریاها به طور مشخص متمایز می باشد. قواعد مذکور هم در قالب عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوق بین‌الملل و هم در معاهدات و موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه درج شده و در حقوق داخلی هم متفاوت از آن قانون‌گذار به طور خاص برای جنبه‌های مختلف بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی مقررات خاصی را در نظر گرفته است.
این استاد حقوق محیط زیست دانشگاه خاطرنشان کرد: حوزه حقوق آب به طور کلی حوزه بسیار وسیع و پراکنده‌ای بوده و از سوی دیگر بسیار منعطف و حساس است؛ بنابراین اصولاً دامنه وسیعی از قوانین و مقررات را شامل می‌شود. به بیان دیگر وقتی از حقوق آب صحبت می‌کنیم در واقع منظورمان از بهره برداری و استخراج منابع آبی، میزان و مکان‌های مجاز بهره برداری است و اینکه به چه طرقی و با در نظر گرفتن چه محدودیت‌هایی بهره برداری از رودخانه‌ها، آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی باید انجام پذیرد. از سوی دیگر مقررات مربوط به تخصیص منابع برای حوزه‌های مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود و در ادامه می‌توان به توزیع، قیمت‌گذاری و فروش آب اشاره کرد.
پیری در رابطه با وضعیت فعلی آب و اینکه در حوزه قانون‌گذاری نیاز به اقدام خاصی هست؟ گفت: مهمترین قانونی که در خصوص آب به مفهوم منابع آب شیرین داریم قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه‌های بعدی آن است که بعدها قانون دیگری هم آمد که قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه سال ۱۳۸۹ بود. اینها قوانین اصلی هستند که به این موضوع می‌پردازند و البته برخی مواد قانون مدنی و قانون مجازات هم به صورت محدود به حوزه حقوق آب پرداخته‌اند. همچنین در مواردی آیین نامه‌های مجزا مرتبط با بهره برداری و حفاظت از منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در خصوص پراکندگی در حوزه قوانین مربوط به آب چنین توضیح داد: این پراکندگی‌ها به این علت است که رویکردی که در ابتدا به منابع آب سطحی و زیرزمینی وجود داشته رویکردی بوده که به اشخاص اختیار می‌داده است، به عبارت بهتر آب قابل تملک بوده و اشخاص می‌توانستند با خرید زمین و حفر چاه منابع آب زیرزمینی که در آن وجود دارد را بهره برداری نمایند. این موضوع به ترتیب در قبل و بعد از انقلاب در قوانین بعدی تغییر پیدا کرده است به نحوی که در حال حاضر مدیریت عمومی یا نظام حاکمه به تعیین نوع بهره برداری از طریق صدور مجوز اقدام می‌کند که کجا بهره برداری صورت گیرد و منابع آبی به چه میزان، با چه مختصاتی و برای چه مصارفی باشد.
این استاد حقوق محیط زیست دانشگاه در رابطه با اینکه آیا خلاء قانونی در حوزه حقوق آب وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: یک دسته قوانین و مقررات کلی در حوزه آب وجود دارد، اما اینکه آیا مقررات مذکور کفایت می‌کند یا نه به نظرم به طور کلی و با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ای که در حال حاضر در رابطه با منابع آبی داریم ضروری است که توجه به این محدودیت‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای احداث و انجام فعالیت‌هایی که نیاز به مصرف آب دارد به طور خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به عبارت دیگر بهره برداری و تخصیص منابع آبی باید با توجه به معیارهای همه جانبه و در نظر گرفتن نیازهای تمامی ذی نفعان از جمله محیط زیست انجام پذیرد.
پیری خاطرنشان کرد: در گذشته خیلی راحت مجوزها برای مصرف منابع آبی در اختیار پروژه‌های مختلف قرار می‌گرفت و در برخی موارد محدودیت‌های موجود مورد توجه قرار نگرفته است. فارغ از الزامات حاکم بر بهره برداری و توسعه منابع آبی در حال حاضر ضروری است محدودیت‌های آبی را در حوزه‌های صدور مجوز برای فعالیت‌های آب‌بر نیز در چاچوب الزامات قانونی به نحو جدی مورد توجه قرار دهیم؛ بنابراین اگر می‌خواهیم مجوز احداث کارخانه بدهیم یا فعالیت کشاورزی در منطقه‌ای انجام شود قبل از صدور مجوز ضروری است در خصوص نیاز به منابع آبی، نحوه تخصیص و تامین آن الزامات خاصی رعایت شود.
وی با اشاره به ارزیابی‌هایی که در حوزه حقوق آب باید انجام شود، اظهار کرد: این ارزیابی‌ها قبل از این که پروژه‌هایی که نیاز به مصارف آب دارند باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر در ساختمان‌ها، مصارف انسانی مانند بهداشتی و آب آشامیدنی الزامات قانونی نداریم که محدودیت تعریف کنیم و استانداردهای خاصی را مبنا قرار دهیم که مثلاً مصرف به این نحو و ترتیب باشد، مثلاً قابل بازیابی باشد و چرخه آب به چه ترتیب باشد.
این استاد دانشگاه افزود: خیلی از موضوعات مذکور نیاز به این دارد که با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد بازنگری و مجدداً ارزیابی شده و مبتنی بر آنها تعریف صورت گیرد. در خیلی از کشورها به این موضوعات توجه می‌شود که البته تمام این نکاتی که بیان شد مربوط به حوزه آب‌های داخلی است و موضوع آب‌های فرامرزی و حقوق بین‌الملل مجزای از آن است.
پیری در رابطه با این موضوع که برای استحصال و بهره برداری از آب چه اقداماتی باید از نظر حقوقی انجام داد؟ گفت: در وضعیت فعلی نظام حقوقی کشور به ویژه در قانون توزیع عادلانه آب بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی یا سطحی تابع یک سری مولفه‌ها است. مثلاً قائل به حق تقدم در بهره برداری شدیم که اگر کسی زودتر چاهی را در زمینی حفر کرد و از وزارت نیرو و نهادهای وابسته به آن کار مجوز گرفت دارای حق تقدم است، ولی نیامده‌ایم در نظام قانون‌گذاری‌مان عنصری مثل توسعه پایدار را به عنوان مولفه‌ای که حتماً باید در صدور پروانه در نظر گرفته شود لحاظ کنیم ولی گفتیم هر شخصی حق تقدم داشت دارای اولویت استفاده است.
وی در ادامه گفت: در واقع توسعه پایدار را در نظر نگرفتیم که واقعاً برای صدور پروانه آیا اولویت‌بندی در خصوص نیازها صورت پذیرفته است؟ برای بهره برداری و تخصیص به نظر می‌رسد ضروری باشد بر مبنای توسعه پایدار یک سری فاکتورهای دیگر را لحاظ کنیم یا بر مبنای جمعیت، گزینه‌های جایگزین و نوع نیازهایی که وجود دارد و مبتنی بر آن و با لحاظ خیلی دیگر از مسائل مانند موضوعات زیست محیطی و نوع مصرفی که از چاه، قنات یا پروژه‌ای که برای بهره برداری از آب دارد ساخته می‌شود، مجوز صادر گردد.
وی افزود: موارد ذکر شده مجموعه فاکتورها و عواملی هستند که در حال حاضر در نظام قانونی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین وقتی می‌خواهیم که مجوز صادر کنیم درست است که اختیار داریم اما الزامی نداریم که این چارچوب‌ها را با این مختصات لحاظ کنیم بلکه باید دستورالعملی در این رابطه وجود داشته باشد و بر مبنای آن مجوز صادر شود.
