روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سیلویو برلوسکنی دلایل بسیاری برای لبخند زدن دارد. در سن ۷۴ سالگی، او با ساختن یک امپراتوری رسانه‌ای تبدیل به ثروتمندترین مرد ایتالیا شده است. او از سال ۱۹۹۴ در راس قدرت ایتالیا قرار داشته است و در حال حاضر لقب طولانی‌‌ترین نخست‌وزیری را از زمان موسولینی به بعد در ایتالیا یدک می‌کشد.
پیش‌بینی‌های بسیاری در مورد مرگ قریب‌الوقوع او صورت گرفته است، اما برلوسکنی همچنان زنده است. به‌‌رغم موفقیت شخصی‌اش، او در مقام رهبر کشور یک فاجعه است. فاجعه بودن او برای کشورش ایتالیا به سه صورت نشان داده می‌شود.
دو تای آنها معروف و شناخته شده هستند. اولین آنها داستان‌های عجیب و مستهجنی است که در مورد مهمانی‌های شبانه برلوسکنی (که به مهمانی‌های بونگا بونگا معروف شده است) وجود دارد. یکی از این داستان‌ها در مورد رابطه جنسی برلوسکنی با یک دختر که زیر سن قانونی بود، است که موجب به دادگاه کشیده شدن او هم شد. جریان این دادگاه که به نام «روبی گیت» معروف شده است، نه‌تنها وجهه برلوسکنی را خراب کرد، بلکه وجهه ایتالیا را نیز در جامعه بین‌المللی از بین برد.
اگرچه رسوایی اخلاقی به خودی خود شرم‌آور است، اما اثرات آن روی عملکرد برلوسکنی به عنوان یک سیاستمدار آنچنان گسترده نبود. ما بیشتر به مورد دوم و فاجعه‌بار او اعتراض داریم: فساد مالی او. در این سال‌ها او بارها به کلاهبرداری، دست بردن در حساب‌های مالی کشور و دادن رشوه اقدام کرده است. طرفداران او ادعا می‌کنند که او هیچ‌وقت به این اتهام‌ها محکوم نشده است، اما این حقیقت ندارد. برلوسکنی چندین بار محکوم شد، اما تنها به این دلیل که پیچیده بودن پرونده‌ها باعث طولانی شدن دادگاه و رسیدگی به پرونده‌ها شد، بنا بر محدودیت‌های قانونی پرونده‌ها مختومه اعلام شد، حداقل در دو مورد خود برلوسکنی قانون را برای این موضوع تغییر داد. به همین دلیل بود که یک روزنامه در آوریل سال ۲۰۰۱ ادعا کرد که برلوسکنی برای رهبری ایتالیا مناسب نیست.
ما هیچ دلیلی برای تغییر کردن رای دادگاه در موارد ذکر شده ندیدیم. اما اکنون روشن است که نه رسوایی اخلاقی و نه تجارت‌های مشکوک آقای برلوسکنی، دلیل اصلی فاجعه‌بار بودن و بدنام شدن او در نزد ایتالیایی‌ها نیست. مهم‌ترین دلیل فاجعه‌بار بودن برلوسکنی برای ایتالیا مورد سوم است: بی‌اعتنایی عجیب او به شرایط اقتصادی کشورش. شاید به دلیل مشکلات قانونی به وجود آمده برای برلوسکنی، او نتوانسته باشد در این ۹ سال به عنوان نخست‌وزیر چاره‌ای برای ضعف عظیم اقتصادی ایتالیا بیندیشد. حتی ممکن است که او اصلا از این ضعف خبر نداشته باشد. دلیلش هر چه باشد، او کشوری خم شده زیر بار قرض و بدهی بر جای گذاشته است.
یک بیماری مزمن، اما نه از نوع جدی و خطرناکش
این نتیجه‌گیری هراس‌انگیز ممکن است محققان بحران یورو را بهت‌زده کند که البته باید از سیاست‌های سفت و سخت وزیر اقتصاد دولت برلوسکنی، جولیو ترمونتی ، تشکر کرد که ایتالیا تا به اکنون دچار قهر و غضب بازار نشده است. ایتالیا فعلا در بین کشورهای بحران‌زده قرار ندارد. ایتالیا از ایجاد بحران در بازار خانه و مستغلات جلوگیری کرد و بانک‌های این کشور نیز ورشکسته نشدند. اشتغال ثابت نگه داشته شد: نرخ بیکاری ۸ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری در اسپانیا ۲۰ درصد است. کسری بودجه در سال ۲۰۱۱، چهار درصد از GDP شده است، در حالی که این رقم در فرانسه ۶ درصد است.
اما ممکن است این اعداد باعث فریب‌خوردن شوند. بیماری اقتصادی ایتالیا جدی و خطرناک نیست، بلکه به صورت مزمن موجب فرسایش اقتصاد می‌شود. زمانی که اقتصاد اروپایی‌ها کوچک می‌شود، اقتصاد ایتالیا بیشتر دچار انقباض خواهد شد و زمانی که این اقتصادها رشد کنند، اقتصاد ایتالیا کمتر رشد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در هفته گذشته، تنها زیمباوه و هاییتی رشد GDP کمتری نسبت به ایتالیا در دهه اول هزاره سوم داشته‌اند. در واقع میزان GDP برای هر نفر در ایتالیا سقوط نیز داشته است. عدم رشد، برخلاف آنچه آقای ترمونتی می‌گوید، به معنای این است که بدهی عمومی همچنان برابر ۱۲۰ درصد GDP است که در رده سوم بیشترین میزان در بین کشورهای ثروتمند قرار می‌گیرد. تمام اینها موجب نگرانی بیشتر جامعه ایتالیا که میانگین سنی نیز در آن بالا است، می‌شود.
میانگین پایین بیکاری به عنوان سرپوشی برای تعدادی از بی‌ثباتی‌ها عمل می‌کند. حدود ۲۵ درصد جوانان – که بسیاری از آنها در جنوب ایتالیا ساکن هستند – بدون شغل هستند. میزان اشتغال زنان ۴۶ درصد است که کمترین میزان در اروپای غربی به حساب می‌آید. ترکیبی از تولید پایین و دستمزدهای بالا موجب از بین رفتن رقابت شده است: در حالی که در دهه منتهی به سال ۲۰۱۰، تولید در آمریکا ۵ برابر و در بریتانیا ۱۰ برابر شده است، در ایتالیا میزان تولید ۵ درصد کاهش داشته است. ایتالیا در شاخص تجارت بانک جهانی در رده هشتادم قرار دارد، بالاتر از بلاروس و مغولستان و در رده‌بندی منتشر شده از سوی مجمع اقتصادی جهانی در مورد رقابت تجاری در رده چهل‌وهشتم قرار دارد، پشت سر اندونزی و باربادوس.
مدیر عامل سابق بانک ایتالیا، ماریو دراجی، در مراسم تودیع خود (قبل از شروع کار در بانک مرکزی اروپا) سخنرانی بسیار تندی انجام داد. او در این سخنرانی تاکید کرد که اقتصاد به اصلاحات اساسی نیاز دارد. او به رکود در تولید اشاره نمود و به سیاست‌های دولتی که «در تشویق ناتوان است، و همیشه مانعی برای پیشرفت ایتالیا» بوده است حمله کرد.
آقای دراجی برای تایید حرف خود به تاخیر در اجرای نظام عدالت اجتماعی، دانشگاه‌های ضعیف، عدم وجود رقابت در خدمات خصوصی و عمومی، بازار دولایه کار که از کسانی که در بازار هستند حمایت می‌کند و آنهایی را که خارج از آن هستند، به حال خود رها کرده است (در این نوع بازار کار تنها از کارگرانی که قرارداد دائمی دارند حمایت می‌شود. م)، و تعداد کم بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اشاره نمود.
تمام مواردی که گفته شد بر کیفیت زندگی در ایتالیا تاثیر می‌گذارد. زیرساخت‌ها روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شوند. خدمات عمومی انبساط می‌یابند. محیط زیست آسیب می‌بیند. درآمدهای واقعی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ثابت
مانده‌اند.
بسیاری از جوانان ایتالیا کشور را ترک می‌کنند و قدرت را در دستان نخبگان و سردمداران متحجر ایتالیا باقی می‌گذارند. اروپایی‌های کمی همانند ایتالیایی‌ها از سیاست‌مداران نازپرورده‌شان این‌چنین تنفر دارند.
و داستان همچنان ادامه دارد …
زمانی که اکونومیست برای اولین بار برلوسکنی را متهم کرد، بسیاری از تجار ایتالیایی جواب دادند که تنها روشی که او پایه‌ریزی کرده است می‌تواند به مدرن شدن اقتصاد کمک کند. در حال حاضر هیچ کس این حرف را قبول ندارد. به جای آن، آنها این بهانه را می‌آورند که اتفاق‌های پیش آمده تقصیر برلوسکنی نبوده است؛ بلکه مشکل از کشور اصلاح‌ناپذیر ایتالیا است.
اما این ایده که ایجاد تغییر امکان‌ناپذیر است نه تنها از پیش شکست‌خورده به حساب می‌آید، بلکه اشتباه نیز هست. در میانه دهه ۹۰ موفقیت دولت ایتالیا، در زمانی که یورو این‌چنین ناامیدانه به کار خود ادامه نمی‌داد، به دلیل اصلاحات صورت‌گرفته پدید آمد. حتی آقای برلوسکنی نیز سعی کرد در زمان دادگاه‌هایش معیارهای لیبرالی را در کشور اعمال نماید: در سال ۲۰۰۳ قانون بازار کار بیاجی (قانونی در مورد شرایط کار و قرارداد‌های کاری در ایتالیا. م) ساز و کار بوروکراسی را در سطح جامعه کاهش داد، اشتغال را افزایش داد و باعث شد که بسیاری از اقتصاددانان، اصلاحات اقتصادی ایتالیا را تحسین کنند.
برلوسکنی با توجه به قدرت زیاد و محبوبیتش، کار زیادی غیر از دنباله‌روی از آنچه خودش می‌خواست انجام نداد. ایتالیا بهای هنگفتی برای لذت برلوسکنی پرداخت خواهد نمود.
اما آیا ارثیه‌ای که از برلوسکنی بر جای مانده به اندازه خودش بی‌استفاده است؟ بحران یورو بر یونان، پرتغال و اسپانیا فشار وارد می‌کند تا به‌‌رغم اعتراضات داخلی به اصلاحات دست بزنند. در کوتاه‌مدت، این اصلاحات به کشور و جامعه آسیب می‌رساند؛ اما در بلندمدت، به اقتصاد جان تازه‌ای می‌بخشد. بعضی‌ها تمایل دارند که از طریق بازسازی، بار بدهی‌ها را کم کنند. ایتالیای اصلاح‌نشده و راکد، با بدهی عمومی که ۱۲۰ درصد GDP است، ممکن است مشاهده‌گر زمانی باشد که به عنوان عقب‌مانده‌ترین کشور حوزه یورو شناخته می‌شود. می‌پرسید مقصر کیست؟ آقای برلوسکنی که بدون شک همچنان لبخند می‌زند.
