به گزارش افق نیوز، اسحاق آل حبیب گفت که قطعنامه استراتژی ملل متحد در مبارزه با تروریسم دارای ابعاد مثبتی است که از آن  جمله می توان به شرایط و علل ایجاد تروریسم و افراط گرایی خشونت گرا از قبیل اشغالگری خارجی اشاره کرد. همچنین این استراتژی بر لزوم استقرار حاکمیت قانون در سطح بین المللی تصریح می کند و نقض حقوق بین الملل به هنگام مبارزه با تروریسم را موجب خشونتهای بیشتر می داند.

وی اضافه کرد: تحقق حقوق مردم تحت اشغال خارجی برای تعیین حق سرنوشت از اصول شناخته شده بین المللی است که در اسناد متعدد بین المللی از قبیل بیانیه و برنامه عمل فرهنگ صلح سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است و لذا اشاره استراتژی به این برنامه عمل مثبت تلقی می شود. جمهوری اسلامی ایران هر گونه تلاش برای برابر شمردن مبارزه مردم تحت اشغال برای تعیین سرنوشت با تروریسم را رد می کند. این برابر سازی  با هدف طولانی کردن اشغالگری و سرکوب مردم تحت اشغال صورت می گیرد.

آل حبیب افزود: استراتژی مبارزه با تروریسم ملل متحد از جامعه بین المللی می خواهد که با تقویت همکاری بین المللی مبتنی بر شفافیت و همه جانبه گرایی و اتحاد  با تروریسم مبارزه کنند. بر این اساس هر گونه اقدام یک جانبه از قبیل تهیه لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریستی غیر قانونی بوده و با مقررات و روح حاکم بر استراتژی مبارزه با تروریسم ملل متحد مغایر خواهد بود.

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل متحد، عدم اشاره به مسئولیت شرکت های خصوصی در حذف محتوای تروریستی و عدم توجه استراتژی به اصلاح ساختار مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد را از نکات ضعف آن دانست.