اختلاف تفسیر اهالی مجلس و وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس، گمانهزنیها برای تغییر دوباره این قانون را آفریده است. قانونی که تازه همین دوماه پیش(۲۸ فروردین ماه) اصلاح شد و سطح تحصیلی نامزدهای این انتخابات از کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا یافت. البته هر دوره حضور در مجلس را نمایندگان معادل یک پایه تحصیلی، در مصوبه خود تلقی کردند. به این ترتیب این تلقی ایجاد شد که نمایندگان لیسانسه با احتساب دوره حضورشان در مجلس، میتوانند بار دیگر نامزد انتخابات مجلس بعد شوند.
شاید به همین دلیل بود که ۸۱ نمایندهای که مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس و یا معادل آن را دارند، به این اصلاحیه رای دادند. اما تصور نمیکردند که دوماه بعد، وزارت کشور تفسیری از این قانون ارائه دهد که دست کم ۵۰ نفر از آنها را از جرگه نامزدی برای این انتخابات کنار بزند.
سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم که تا زمان ثبت نام برای انتخابات بعد، هنوز یک دوره نمایندگیشان به پایان نرسیده، مشمول این قانون نمیشوند و شرایط نامزدی برای انتخابات مجلس نهم را ندارند. این تفسیر نمایندگان را آنچنان درگیر خود کرد که در جلسهای غیرعلنی در روز سهشنبه هفته گذشته، آن را با رئیس مجلس در میان گذاشته و خواستار پیگیری آن شدند. علی لاریجانی هم محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه را سفیر بررسی این مساله با شورای نگهبان و وزارت کشور کرد تا مشخص شود، نمایندگان لیسانسه این دوره میتوانند برای انتخابات بعد نامزد شوند، یا نه؟
حسین سبحانینیا عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرآنلاین، اعلام کرد که کوهکن هنوز گزارش مذاکراتش در این زمینه را به هیات رئیسه ارائه نداده و مشخص نیست که شورای نگهبان در این میان جانب وزارت کشور را گرفته یا جانب مجلسیان را.
به گفته وی، برداشت مجلس این است که چون تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم، نمایندگان لیسانسه این مجلس به پایان دوره نمایندگی خود رسیدهاند، پس میتوانند مشمول این قانون شده و در انتخابات نامزد شوند. حتی کسانی که در انتخابات میاندورهای هم وارد مجلس شدهاند، مشمول این تفسیر میشوند.
سبحانی نیا در خصوص اینکه اگر شورای نگهبان تفسیر وزارت کشوررا صحیح خواند هم گفت: در این صورت هم میتوان با استفساریهای از مجلس، بر تفسیر اولیه نمایندگان یعنی امکان نامزدی دوباره نمایندگان لیسانسه با احتساب یک دوره نمایندگیشان تاکید کرد و ان را به قانون الحاق کرد و یا اینکه اصلاحیه دیگری بر قانون انتخابات تصویب کرد.
اما اینکه چند نفر از نمایندگان با تفسیر شورای نگهبان، از حضور در انتخابات بعدی منع میشوند، سوالی است که با رجوع به مدارک تحصیلی نمایندگان میتوان به آن پاسخ داد. از میان ۱۰۶ نمایندهای که مدرک فوق لیسانس ندارند، ۲۵ نماینده روحانی به دلیل برخورداری از مدرک حوزوی معادل دکترا یا فوق لیسانس از این جرگه خارج میشوند. اما در میان ۸۱ نماینده باقیمانده، هم ۵۰ نفر هستند که نه مدرک حوزوی معادل دارند و نه بر اساس تفسیر وزارت کشور، سابقه نمایندگیای دارند که بتواند به مدد آنها بیاید.
به این ترتیب تنها همین ۵۰ نماینده هستند که شامل حال محرومیت نامزدی در انتخابات مجلس نهم میشوند. سوال بعدی این است که آیا به خاطر ۵۰ نفر، میتوان بار دیگر قانون انتخابات را اصلاح کرد؟ در اینصورت انتقادات به مجلس و متهم کردن نمایندگان به تصویب قوانینی به نفع خودشان، بار دیگر رشدی صعودی خواهد یافت و این سوال هم مطرح خواهد شد که آیا مساله مهمتری در کشور نیست که برای فقط ۵۰ نفر، یک قانون دیگر تصویب شود؟
البته مهر گزارش داده است که ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار موکول شدن اجرای قانون لزوم دارا بودن مدرک فوق لیسانس کاندیداها به دوره دهم انتخابات مجلس شدند
البته مهر گزارش داده است که ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار موکول شدن اجرای قانون لزوم دارا بودن مدرک فوق لیسانس کاندیداها به دوره دهم انتخابات مجلس شدند.
*منبع جدول: کتاب معرفی نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی. چاپ اداره کل فرهنگی و امور مجلس/ سال ۱۳۸۷
توضیح : بر اساس مصوبه شورای مدیریت حوزه علمیه قم؛ پایان سطح دو و پایان بخشی از رسائل و مکاسب «معادل لیسانس»، پایان سطح سه و اتمام کفایتین بعلاوه دو سال درس خارج از فقه و ارائه پایان نامه «معادل فوق لیسانس» و پایان سطح چهار و طی دوره کامل زیر نظر مراجع مورد تایید و ارائه پایان نامه «معادل دکترا» به شما میرود.
تایید اینکه مدرک حوزوی نمایندگان معادل کارشناسی ارشد هست یا نه با توجه به شروط تعیین شده در مصوبه مذکور در ید قدرت شورای مدیریت حوزه علمیه قم و شورای نگهبان است. با این حال بر اساس فهم رسانهای موجود از مدارک حوزوی مندرج در کتاب معرفی نمایندگان در مجلس، سطوح «خارج از فقه» را در این گزارش بالاتر از لیسانس و معادل فوق لیسانس در نظر گرفتهایم.
توضیح جدول:
- تعداد کل نمایندگان مجلس هفتم ۲۹۰ نفر است.
- ۱۰۶ نفر از نمایندگان مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس دارند. به عبارت دیگر ۳۶٫۵ درصد نمایندگان مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس دارند. (این محاسبه شامل مدارک تحصیلی معادل حوزوی فوق لیسانس نمیشود و تنها درباره مدارک دانشگاهی است.)
- ۹ تن از نمایندگان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بوده و این احتمال وجود دارد که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شده باشند.
- از این میان، ۲۵ نفر نمایندگانی هستند که با احتساب مدرک حوزوی از مرز قانون انتخابات میگذرند.
- ۲۶ نفر فقط با احتساب سوابق حضور در مجلس که ۴ نفر از آنها در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد هستند.
- از بین ۵۵ نفر نامشخص، ۵ نفر در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد هستند.
- ۴۲ نفر هم نمایندگانی هستند که با احتساب سوابق حضور در مجلس از مرز قانون انتخابات میگذرند.
- ۲۰ تن از نمایندگان هم به دلیل مدرک حوزوی و هم به دلیل سوابق حضور در مجلس و یا با پایان دوره تحصیلی کارشناسی ارشد امکان کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را دارند. (همپوشانی موارد سه و چهار و پنج همین تفسیر)
- ۵۰ نفر هم نمایندگانی هستند که با تفسیر وزارت کشور از نامزدی در مجلس نهم باز میمانند.
