به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۱۵۵ نماینده پارلمان یونان به دولت جرج پاپاندرئو رای اعتماد دادند، اما در مقابل ۱۴۳ نماینده با کابینه او مخالفت کرده اند.
جرج پاپاندرئو در سخنرانی خود در پارلمان یونان خواستار حمایت از برنامه اش برای جلوگیری از ورشکستگی کشور شد.
آقای پاپاندرئو همچنین رای اعتماد به دولت را بمثابه تلاش برای نجات و تغییر در این کشور دانست
به گزارش آسوشیتدپرس، شکست احتمالی نخست وزیر یونان در کسب رأی اعتماد پارلمان می توانست آینده طرح ریاضت اقتصادی در این کشور را در پرده ابهام قرار دهد و پیامدهای بسیاری بدی برای اقتصاد کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد.
پیش از رای اعتماد پارلمان به نخست وزیر یونان، پیش بینی شده بود که دولت بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
حزب سوسیالیست که جرج پاپاندرئو نیز عضو آن است، در پارلمان سیصد نفری یونان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد.
در همین زمینه، یک کارشناس مسایل یونان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود: تمام نشانه ها از پیش از ۲۴ ساعت تا رای گیری در پارلمان حاکی از آن بود که جرج پاپاندرئو خواهد توانست رای اعتماد را کسب کند، تنها به این دلیل که چشم انداز طرح های جایگزین برنامه های او بسیار تاریک تر و ناخوشایند بودند.
جرج پاپاندرئو هفته گذشته به دنبال گسترش مخالفت ها نسبت به طرح ریاضت اقتصادی به ویژه در درون حزب خود، مجبور به ترمیم کابینه شد و وزیر دارایی را تغییر داد.
در همین حال، آونجلوس ونیزلوس، وزیر جدید دارایی یونان، روز سه شنبه گفته بود که پارلمان به طرح ریاضت اقتصادی تا پایان ماه ژوئن رای خواهد تا از این طریق شروط اتحادیه اروپا برای دریافت کمک های بعدی را محقق کند.
وزیر دارایی یونان می گوید پارلمان هفته آینده به لایحه کاهش هزینه و صرفه جویی ۴۰ میلیارد دلاری رای خواهد داد.
دولت یونان هشدار داده است، تبعات دریافت نکردن وام ۱۷ میلیادر دلاری کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای این کشور فاجعه بار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یونان به رغم این که سال گذشته کمک هایی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کرد، اما نتوانسته بر مشکلات اقتصادی خود غلبه کند و اکنون بدهی های این کشور از مرز ۳۵۰ میلیارد یورو گذشته و این کشور در حال حاضر به کمک های فوری نیاز دارد.
سیاست ریاضت اقتصادی که تا کنون به اعتصاب‌ها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است.
اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی، از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمان‌های پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است، تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.
