درصد نامعلوم افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۱

همچنین در پایان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱۲٫۴ درصد اعلام شد، اما حقوق کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.

امسال اما بنا بر گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، این امکان در لایحه بودجه دیده شده که حقوق کارمندان تا ۱۵ درصد نیز افزایش یابد.

این که دولت این عدد را اعمال می‌کند یا خیر،‌ موضوعی است که در هیات وزیران باید بررسی و تصویب شود، اما نکته قابل توجه در افزایش حقوق امسال، تاخیر قابل توجه در بررسی و تصویب لایحه بودجه است. این لایحه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است، اما مجلس دوران انتخابات را می‌گذراند و در سال آینده نیز بعید است که لایحه بودجه بتواند تا قبل از تشکیل مجلس نهم به تصویب برسد. با این وجود دست کم تا پایان خرداد سال ۹۱، موضوع افزایش حقوق به نتیجه نخواهد رسید.

دیگر اینکه در سال جاری، نرخ تورم با دو عدد متفاوت مواجه شد؛ یکی نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و دیگری نرخ اعلامی توسط مرکز آمار ایران و مشخص نیست دولت می‌خواهد کدامیک از این دو عدد را ملاک افزایش حقوق قرار بدهد.

در سال گذشته، تقریبا همه عناصر اقتصادی دولت در برابر افزایش حقوق کارمندان موضع گرفته و اعلام کردند که این کار به مارپیچ حقوق و تورم دامن می‌زند و به همین دلیل خواستار جلوگیری از افزایش حقوق شدند.

با این وجود طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم آغاز شد و طی یکسال بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کرد. شاید همان مقام‌های اقتصادی دولت این بیم را داشته باشند که با احتمال آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق بار دیگر به افزایش نقدینگی در جامعه بیانجامد و باعث تورم بیشتر شود.

بنابراین تلاش این عده از جمله وزیر اقتصاد برای جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان دست کم با رقمی کمتر از تورم، دور از ذهن نیست.

اما خبر رسیده که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، اعلام کرده در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته، امکان افزایش تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان تحصیلکرده نیز وجود دارد.
این تناقض‌ها در گفتارهای مقام‌های دولتی باعث می‌شود که آینده روشنی از میزان افزایش حقوق کارمندان در سال بعد پیش رو نباشد.

با این وجود باید دید آیا دولت به دلیل قرار گرفتن در آخرین سال کاری خود برای اعمال افزایش حقوق کارمندان، به اقدامی قابل توجه در این بخش دست خواهد زد یا این که باز هم به بهانه نبود منابع کافی، حقوق را حتی کمتر از نرخ تورم افزایش خواهد داد؟!